السابعة خلال 2024.. الإطاحة بشحنة أدوية مهربة قادمة من كردستان (صور)- عاجل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر امني، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، عن الاطاحة بالشحنة السابعة لادوية مهربة على طريق استراتيجي شمال محافظة ديالى.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "فريقا امنيا نجح في سيطرة مدرع على طريق كركوك- بغداد قرب قضاء الخالص(20كم شمال بعقوبة) من الاطاحة بشحنة ادوية مهربة مجهولة المنشأ كانت قادمة من اقليم كردستان".
واضاف، ان "الشحنة هي السابعة من نوعها التي يتم ضبطها خلال 2024 وتضم ادوية مختلفة"، لافتا الى ان "القوة احتجزت السائق ومساعده وبانتظار قرار القضاء العراقي لحسم مصيرهما فيما تم اخذ عينات من الادوية للفحص".
واشار الى ان "سيطرة مدرع نجحت في ضبط اغلب الشحنات المهربة من الادوية في الاشهر الماضية كونها تقع على طريق استراتيجي بين اقليم كردستان وبغداد مرورا بمحافظة ديالى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاصفة الجدل تصل لأسوار المحكمة الاتحادية.. ضجة مفتعلة لتعطيل تنفيذ القوانين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، أن الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية جاءت نتيجة إصدارها أمرا ولائيا يتعلق بعدد من القوانين التي طعن بها، فيما أشار الى أن الضجة المثارة تهدف إلى تعطيل تنفيذ القوانين.
وقال العزاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء قرارات مجلس النواب، بل هو إجراء قانوني لدراسة الطعون المقدمة بشأن آلية التصويت والنصاب القانوني لبعض القوانين التي أقرت مؤخرا".
وأضاف، أن "الأمر الولائي شمل ثلاثة قوانين صوت عليها البرلمان ضمن سلة واحدة، وهناك اعتراضات قانونية على آلية تمريرها، موضحا، أن "المحكمة ستنظر في الطعون قبل إصدار قرارها النهائي".
وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت أوامر ولائية عدة خلال الأشهر الماضية، شملت قرارات تخص مجالس المحافظات والمحافظين، وآخرها أمر يتعلق بمحافظ بغداد"، مؤكدا أن "ما يجري حاليا هو ضجة سياسية تهدف إلى خلط الأوراق، وربما تكون لها أبعاد انتخابية".
الحلبوسي أحد المصوتين على المحكمة الاتحادية
في سياق متصل، تساءل العزاوي عن موقف رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، قائلا: "كيف له أن يصف المحكمة بأنها غير دستورية، في حين أنه كان قد صوت على تشكيلها خلال فترة رئاسته للبرلمان؟"، مشددا على أن "القضاء العراقي يُعد صمام أمان للحفاظ على الدستور وسيادة القانون، وأن الأمر الولائي إجراء قانوني ملزم يحترمه الجميع".
وشهدت الساحة السياسية في العراق خلال الساعات الماضية تصاعدا في حدة الجدل حول قرارات المحكمة الاتحادية، لاسيما بعد إصدارها أوامر ولائية أوقفت تنفيذ بعض القوانين التي أقرت مؤخرا داخل البرلمان.
جدل يأتي في ظل أجواء سياسية مشحونة، إذ تتباين المواقف بين القوى السياسية بشأن صلاحيات المحكمة الاتحادية، وسط استعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يفتح الباب أمام تأويلات سياسية مختلفة حول طبيعة الأزمة وأهدافها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة