استثمارات أجنبية مباشرة.. خبير: الوضع الاقتصادي في مصر اختلف تماما بعد 23 فبراير
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد محمد أنيس، المحلل الاقتصادى، أن الواقع الاقتصادى فى مصر ما قبل 23 فبراير يختلف تماما عما بعد 23 فبراير، لأن حدث الإعلان عن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة يوم 23 فبراير وما تلاه من أحداث غير قواعد اللعبة الاقتصادية فى مصر.
مخرجات الحوار الوطني فى الاقتصاد.. خلق بيئة استثمارية وإجراءات تعزيز الأعمال مصر أفلتت من أزمة الدولار.. موقع أمريكي يزف بشرى سارة بشأن الاقتصاد المصري
وقال محمد أنيس، خلال استضافته بقناة “إكسترا نيوز”، إنه ما قبل 23 فبراير كان لدينا فجوة تمويلية دولارية وضائقة مالية مرتبطة بالتدفقات الدولارية فى مصر، وكان هناك مجموعة من الحلول لهذه الضائقة المالية، أفضلها جذب استثمار أجنبى مباشر، وإعادة التمويل عن طريق القروض الجديدة لسد هذه الفجوة التمويلية، أو يكون هناك مبيعات لبعض الأصول.
وأوضح أنه فى الوقت الذى كان فيه شكوك معينة مرتبطة بالتزامات مصر بالمدفوعات الدولارية وغيره، فجأة أصبح هناك تدفقات استثمار أجنبى مباشر، وبالتالى أصبح هناك تدفقات بقيمة 35 مليار دولار مكنت مصر من تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى والنقدى لاحقا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد الإقتصاد المصرى اخبار التوك شو استثمارات
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.