واشنطن تفرض عقوبات على كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ستة مواطنين كوريين شماليين وكيانين بدول أخرى لدورهم في المساعدة في تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية”.
وحسب وكالة يونهاب، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها: “إنه وبالتنسيق مع كوريا الجنوبية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن عقوبات تستهدف وكلاء بنوك كورية شمالية وشركتين تقومان بتوظيف عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين في الخارج، واتهمتهم بالمساعدة في توليد إيرادات للنظام المتمرد في بيونغ يانغ”.
ووفق الوكالة، “فرضت كوريا الجنوبية أيضا عقوبات على أربعة منهم وعلى نفس الشركتين، بعد أن عقدت مع الولايات المتحدة جلستهما السادسة لمجموعة العمل المعنية بالتهديدات السيبرانية الكورية الشمالية في واشنطن هذا الأسبوع”.
وقالت الوزارة الأمريكية في بيان: “هذه الجهات الفاعلة، التي تعمل بشكل أساسي من خلال شبكات موجودة في روسيا والصين، تنسق مخططات وتنشئ شركات وهمية أو صورية (واجهة أيضا صحيحة لكن ليست كثيرة الاستخدام) وتدير حسابات مصرفية خفية لنقل وإخفاء الأموال غير المشروعة والتهرب من العقوبات وتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الشمالية”.
وأضافت الوزارة الأمريكية في بيان: “من بين الأفراد الذين فُرضت عليهم العقوبات، يو بو-أونغ وري تونغ-هيوك وكلاهما ممثل لبنك تانشون بالصين، والذي يعد الذراع المالية لشركة تطوير التعدين الكورية الشمالية (KOMID) ويلعب دورا في تمويل مبيعات الشركة للصواريخ الباليستية”.
وبحسب البيان، “فرضت العقوبات أيضا على أو إن-جون المقيم بروسيا وهو ممثل لبنك دايسونغ الذي تديره وكالة “مكتب 39″، وهي وكالة صرحت الوزارة بأن كوريا الشمالية تستخدمها للانخراط في أنشطة اقتصادية غير قانونية وإدارة الأموال غير المشروعة وتوليد الإيرادات للقيادة بالشمال”.
كما “شملت العقوبات ثلاثة آخرين وهم هان تشول-مان ممثل بنك كومغانغ المقيم بالصين، وجونغ سونغ-هو ممثل بنك “جين ميونغ المشترك” بروسيا، وجون يون-غون الذي لديه علاقات مع شركة بايونير بنكونت ستار ريل ستيت” وهي شركة مقرها الإمارات العربية”، حسب بيان الوزارة الأمريكية.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بريان نيلسون: “الولايات المتحدة ستواصل مع شركائها في كوريا الجنوبية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النظام المالي الدولي ومنع كوريا الشمالية من تمويل برامجها غير القانونية للأسلحة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: زعيم كوريا الشمالية عقوبات على كوريا الشمالية كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وأمريكا کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
تغيير المعادلة.. ما تداعيات عقوبات ترامب ضد إيران على العراق؟
على وقع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إيران، برزت العديد من التكهنات بخصوص مدى انعكاسها على الواقع في العراق، خصوصا أن قرارات الإدارة الأمريكية، أعطت في جزء منها مقاربة واشنطن تجاه بغداد.
وتضمن عقوبات ترامب ضد إيران، تحذيرات للأخيرة من محاولات تخطي ما فرض عليها عبر العراق، موجها في الوقت نفسه وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لـ"ضمان عدم استخدام طهران، النظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها".
وأشارت العقوبات ضمنا إلى إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية للاستثناءات التي كانت تمنح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ونصّت على "مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية".
تغيير المعادلة
وبخصوص مدى انعكاس إجراءات ترامب على العراق، قال رئيس مركز "التفكير السياسي" العراقي، إحسان الشمري، إن "العقوبات سيكون لها تداعيات سياسية تشمل بعض كيانات وزعماء فصائل مسلحة تمتلك أجنحة سياسية، لهم حضور في البرلمان والحكومة".
وأوضح الشمري لـ"عربي21" أن "هذا القوى الحليفة لإيران سيتأثر مستقبلها السياسي وهذه بداية تغيير بالمشهد، لأنه لن يتجرأ أي رئيس وزراء عراقي قادم على إشراك أي جهات مشمولة بالعقوبات الأمريكية".
وأشار الخبير العراقي إلى أن "تراجع المستقبل السياسي لهذه لجهات، قد يؤدي إلى تغيير المعادلة وتوازن القوى السياسية في العراق، كما حصل مع لبنان بإبعاد كل من له ارتباط بالسلاح عن المشاركة في الحكومات المقبلة".
وتوقع الشمري أن "تفرض الولايات المتحدة معادلة جديدة بأنه لا مستقبل سياسي للأطراف المسلحة في العراق، لذلك فإن واشنطن تريد هزيمة إيران بالعراق، وذلك من خلال إبعاد حلفائها المؤثرين".
وأعرب الخبير العراقي عن اعتقاده بأن "الحكومة العراقية المقبلة بعد انتخابات تشرين/ أكتوبر 2025، ستكون بعيدة عن إيران، خصوصا أن ترامب يبحث عن نصر حتى في العراق، بالتالي يريد القول إنه فرض معادلة جديدة وتمكن من إضعاف إيران وحلفائها هنا".
الأمر الآخر، يضيف الشمري، أنه "إذا لم يلتزم العراق بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، فإنها قد تفرض عقوبات اقتصادية عليه، لأن النظام المالي العراقي ذكر لأول مرة في نص مذكرة ترامب، وتحذيره من نقل الأموال إلى إيران، بمعنى أنه وضع تحت الضوء".
وشدد الشمري على أن "هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على تدفقات الدولار وتعاملات العراق المالية، لأن البلد دولة ريعية وإذا قطعت الولايات المتحدة العملة الصعبة عنه، فإن وضعه يصبح في غاية الخطورة، خصوصا مع حديث اللجنة المالية النيابية بوجود أزمة مالية داخلية".
وتساءل الخبير العراقي، قائلا: "كيف إذا أوقفت الولايات المتحدة إرسال الدولار، وربما تصدر عقوبات تشمل النفط العراقي أيضا؟ بالتالي هذه المعطيات كلها ممكن أن يؤدي إلى بداية حراك رافض لإجراءات لم تُتخذ من أجل تجنيب العراق مثل هذه السيناريو".
وخلص إلى أن "العراق إذا لم يلتزم بتطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أخرى عليه، وربما تقدم حتى على تفعل خيار استهداف إسرائيل للأراضي العراقية، وبذلك نكون أمام سيناريوهات خطيرة جدا على البلد".
"مجرد تكهنات"
وفي المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، يحيى الكبيسي، إن "معظم المليشيات الحليفة لإيران في العراق تحصل على أموالها من الدولة العراقية، وليس تمويلا خارجيا، بالتالي هل ستقطع الحكومة هذا التمويل عنها؟".
وشكك الكبيسي في حديث لـ"عربي21" أن "تقطع الدولة العراقية التمويل عن المليشيات، لأن الأخيرة هي من شكلت الحكومة، وبالتالي هي فاعل أساسي في الدولة، لذلك فإن الحديث عن إمكانية أن تنسحب العقوبات الأمريكية على إيران إلى العراق، أمر مستبعد".
واستدرك الكاتب العراقي، قائلا: "إذا ضغطت الولايات المتحدة بشكل مباشر على العراق، فإنه بالفعل قد تكون هناك تداعيات، لكن هل لدى إدارة ترامب إرادة وقرار بفرض عقوبات على الحكومة العراقية في حال عدم قبولها ببعض الطروحات التي تطرح حاليا في الكونغرس".
وبحسب الكبيسي، فإن "كل ما نسمعه عن عقوبات أميركية على العراق حتى الآن يأتي في سياق التكهنات، ففي ولاية ترامب الأولى استثنى الجانب العراقي من العقوبات الإيرانية، ولاسيما استيراد الغاز والكهرباء، وحتى للتبادل التجاري الذي يصل حجمه إلى أكثر من 12 مليار دولار".
ولفت الكاتب إلى أن "هناك تكهنات وتمنيات وحتى أوهام حول ما سيجري في العراق، لكن حتى اليوم لا يوجد أي إجراءات أمريكية رسمية، رغم وجود تصريحات لبعض الشخصيات في الكونغرس ومطالبات أيضا بإجراءات تشمل الجانب العراقي".
وعن مستقبل تواجد القوات الأمريكية في العراق، أكد الكبيسي، أنه "من الصعب تماما التكهن ويتوقع خطوات ترامب وقراراته، بالتالي حتى اللحظة مازالت القوات في العراق، وأن هناك وجود اتفاق لإخراجها مع وجود حديث عن إبقاء مدربين قوات في شمال البلاد".
وأعرب الكبيسي عن اعتقاده بعدم انسحاب الولايات المتحدة بسهولة من العراق، بمعنى أنها "ستحاول إلى حد بعيد أن تبقي لها تواجدا قائما في العراق، حتى مع التواريخ التي جرى تحديدها للانسحاب من البلاد".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، أن بغداد توصلت إلى اتفاق مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق على مدى عامين، مؤكدا أنه "تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين".
وأوضح العباسي أن التفاهم بين واشنطن وبغداد يتضمّن مرحلة أولى من أيلول 2024 حتى أيلول 2025 تشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من أيلول 2025 حتى أيلول 2026 من كردستان العراق".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين