غرفة دبي العالمية تدعم “يورومركاتو” الإماراتية في السوق الأوروبية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن دعم شركة “يورومركاتو” الإماراتية في السوق الأوروبية من خلال تعزيز شراكاتها التجارية الغذائية مع الشركات الأوروبية.
وخلال فعاليات بعثة تجارية قادتها غرفة دبي العالمية للمشاركة في معرض “أنوجا” للأغذية بألمانيا العام الماضي، والتي ضمت ممثلين عن 13 شركة من دبي، تم تنسيق أكثر من 30 اجتماع أعمال ثنائي لشركة “يورومركاتو” الإماراتية مع مجموعة من أبرز شركات إنتاج الأطعمة في أوروبا بهدف بحث فرص التعاون المشتركة.
وبفضل دعم غرفة دبي العالمية، تمكنت “يورومركاتو” من توقيع 5 اتفاقيات تجارية مع شركات أوروبية بارزة متخصصة بالمنتجات الغذائية الإيطالية، تشمل كلاً من شركة “أرتيولو” و “ميزون آندرسي” و”باستيفيكو أرماندو”، بالإضافة إلى شركة “باستا بيروتو آند أريغي” و”باستا ديلا كوستا”.
كما نجحت “يورومركاتو” خلال مشاركتها في فعاليات بعثة الغرفة في معرض “أنوجا” بتطوير نطاق شراكاتها القائمة مع عدد من موردي الأغذية الأوروبية، بما يشمل تحويل الاتفاقية مع شركة “باسكوال” الأسبانية إلى اتفاقية توزيع حصري في أسواق دولة الإمارات، وتوسيع اتفاقية التوزيع بالتجزئة لمنتجات “شركة زيني” لتشمل خدمات التوريد لقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي.
وقال سعادة محمد على راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “مع تزايد أهمية دبي على خارطة التجارة العالمية، نواصل تطوير جهودنا الرامية لتعزيز القدرات التنافسية للشركات المحلية مع توفير فرص مجزية لتنمية أعمالها محلياً ودولياً، وبناء شراكات تجارية واستثمارية واعدة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة تجارة دبي الخارجية ورفد نمو كافة القطاعات في الاقتصاد الوطني وتنويع الأسواق الدولية لتوسع القطاع الخاص المحلي”.
من جانبه، قال محمد الشحي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “يورومركاتو”: “تأتي دولة الإمارات في مقدمة الأسواق العالمية المهمة التي تطمح الشركات من مختلف الدول للتواجد فيها والاستفادة من فرص النمو الواعدة التي توفرها، وخاصة في قطاع المنتجات الغذائية الفاخرة. ويساهم ازدهار الحركة السياحية ونمو قطاع الفنادق والمطاعم الراقية، بالتوازي مع ارتفاع ثقة المستهلك وزيادة الانفاق الاستهلاكي، في ارتفاع الطلب على الأطعمة الفاخرة في دبي”.
وأضاف الشحي قائلاً: “نجحت “يورومركاتو” في ابتكار نموذج تجاري متخصص بتعزيز تواجد المنتجات الغذائية الإيطالية التي تتمتع بأعلى مستويات الجودة من إيطاليا في الأسواق المحلية، ويساهم الدعم الذي تقدمه غرفة دبي العالمية في توسيع شبكة شراكاتنا مع أهم العلامات الغذائية العالمية بشكل عام والإيطالية بشكل خاص، مما ينعكس إيجاباً على النمو المستدام لأعمالنا”.
وتتخصص شركة “يورومركاتو” في توريد وتوزيع الأطعمة الإيطالية الأصلية في دولة الإمارات، وتضم شبكة شركائها أكثر من 120 شركة في إيطاليا تقدم 1200 صنفاً من المنتجات الغذائية. ونجحت الشركة في تعزيز تواجد المنتجات الإيطالية في مجال الأغذية ضمن عدد من أهم منافذ التجزئة والمطاعم الراقية في الإمارات.
وتساهم غرفة دبي العالمية في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها لاستكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم، إلى جانب إطلاق شبكة واسعة تبلغ 50 مكتباً ترويجياً تجارياً لدبي في كافة أنحاء العالم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنتجات الغذائیة غرفة دبی العالمیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟
في الأسبوع الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية برنامج عملها لعام 2025، وهو بمثابة خارطة طريق تشريعية للعام المقبل. وعلى إثره، أجرت "يورونيوز" مراجعة للتشريعات التي قررت المفوضية التخلي عنها، في محاولة لفهم أسباب الإلغاء وما تم تصنيفه على أنه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ.
في الحقيقة، لم تكن هناك مفاجآت كبرى، إذ كان من المتوقع طرح استراتيجيات مثل "بوصلة التنافسية" و"الصفقة الصناعية النظيفة"، إلى جانب تعديلات موسمية تم إلغاؤها في مسودات سابقة وعادت الآن إلى الطاولة. غير أن اللافت هو قائمة المقترحات التي قررت المفوضية تعليقها رسميًا، إذ تم التخلي عن 37 مشروع قانون بهدف تقليص البيروقراطية والتخلص من المبادرات المتوقفة.
وبينما كانت بعض هذه الملفات قديمة أو غير مجدية، مثل اتفاقية التعاون مع الحكومة الأفغانية لتي فقدت صلاحيتها بعد سيطرة حركة طالبان عام 2021، هناك مشاريع أخرى أثارت الجدل حول إمكانية إعادة طرحها بصيغة مختلفة. وفي هذا السياق، سلطت "يورونيوز" الضوء على أبرز المقترحات الملغاة، سواء بسبب التعقيد القانوني أو غياب التوافق السياسي.
من بين أكثر القرارات إثارة للجدل كان التخلي عن المقترح المتعلق بـ"مسؤولية الذكاء الاصطناعي"، الذي قُدّم عام 2022 بهدف تحديث القوانين المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. كان المقترح يسعى إلى تحقيق حماية قانونية موحدة داخل الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية بررت قرار الإلغاء بعدم وجود إجماع متوقع بشأنه.
وقد وصف عضو البرلمان الأوروبي الألماني أكسل فوس، الذي كان منخرطًا في إعداد المشروع، القرار بأنه "خطأ استراتيجي"، رغم أن المفوضية لم تغلق الباب تمامًا أمام إمكانية إعادة النظر فيه مستقبلاً.
شمل الإلغاء الإصلاح المقترح بشأن "قواعد خصوصية البيانات" في الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع كان مطروحًا منذ عام 2017 بهدف تقييد الإعلانات المستندة إلى المراقبة، والحد من نماذج الدفع عبر الموافقة مثل تلك التي يعتمدها "فايسبوك"، وتعزيز حماية الاتصالات المشفرة.
ورغم استمرار المفاوضات حوله منذ عام 2021، لم يحقق أي تقدم يُذكر، في وقت ترى فيه المفوضية أن التطورات التقنية والتشريعية الأخيرة جعلته غير ذي صلة. في المقابل، أعرب ناشطو حقوق الإنترنت عن خيبة أملهم، مطالبين بإعادة إحياء النقاش حوله.
مكافحة التمييزأُسقط رسميًا مشروع قانون يعود إلى عام 2008، كان يهدف إلى توسيع نطاق الحماية ضد التمييز ليشمل مجالات تتجاوز بيئة العمل، مثل التمييز على أساس العمر أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الدين.
هذا المقترح ظل مجمدًا لسنوات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقرر المفوضية إزالته نهائيًا لعدم وجود اتفاق متوقع بشأنه. ووصفته عضو البرلمان الأوروبي أليس باه كونكي، من حزب الخضر، بأنه "فضيحة"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا نحو تشريع جديد وأكثر طموحًا، خاصة في ظل التراجع العالمي عن سياسات التنوع والمساواة بعد قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
Relatedالمفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟المفوضية الأوروبية تتهم المجر بتقديم خطط مالية غير دقيقة ومضللةالسلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخاباتتجميد إصلاحات براءات الاختراعفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، قررت المفوضية تعليق ما يُعرف بـ"حزمة براءات الاختراع"، والتي تضمنت تحديثات مقترحة تتعلق ببراءات الاختراع الأساسية المعيارية (SEPs) وشهادات الحماية التكميلية (SPCs).
وحذرت جمعية قضاة الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي من أن هذه التعديلات قد تُضعف محكمة براءات الاختراع الموحدة للاتحاد الأوروبي (UPC)، مما يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة ونشوء نزاعات قانونية غير ضرورية. حتى أن رئيس المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، أنطونيو كامبينوس، دعا إلى التريث، وهو ما استجابت له المفوضية بوقف المشروع إلى أجل غير مسمى.
إلغاء قوانين التمويلشهدت التشريعات المالية نصيبها من الإلغاءات، حيث تم التخلي عن عدد من القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي، من بينها قانون يتعلق بتأثير التنازل عن المطالبات من قبل الغير، والذي كان يهدف إلى تسهيل وصول الشركات إلى السيولة عبر آليات مالية مثل التخصيم والضمانات.
وبخصوص مسائل أكثر أهمية، فقد تم إلغاء خطة المفوضية لعام 2017 لتحويل آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) إلى صندوق النقد الأوروبي (EMF) نظرًا لغياب الإجماع. ومع ذلك، فقد تم إدماج بعض أفكار المشروع ضمن مراجعة منفصلة لمعاهدة آلية الاستقرار الأوروبية.
تلقت الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضربة قوية، فقد تم تعليق القواعد المقترحة لتسهيل وصول الجمهور إلى وثائق الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة كانت مجمدة منذ عام 2011 دون إحراز أي تقدم.
كما تم إلغاء مشروع إصلاح نظام "الكوميتولوجيا"، وهو آلية معقدة في الاتحاد الأوروبي تُستخدم لتمرير القوانين التنفيذية. قبل معاهدة لشبونة، كانت هذه الآلية تُتيح اتخاذ قرارات دون تدقيق البرلمان الأوروبي، لكنها ما زالت تُستخدم في بعض المجالات، مثل الموافقة على مبيدات أعشاب الغليفوسات، ما يعني أن البرلمان سيظل محدود التأثير في بعض الملفات الحساسة.
وحاولت المفوضية الأوروبية إصلاح هذا الوضع منذ 2015، لكن مع استمرار الجمود، قررت التراجع رسميًا، ما يعزز من نفوذ بعض الهيئات التنفيذية على حساب الرقابة البرلمانية.
المصادر الإضافية • Romane Armangau, Marta Iraola Iribarren, Paula Soler
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية فانس يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في باريس مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟ تشريعالسياسة الأوروبيةالذكاء الاصطناعيالمفوضية الأوروبيةإصلاحاتتمييز
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول