“زايد للإسكان” إنجازات طموحة قلّصت زمن الدعم السكني إلى 1.07 سنة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
وضع برنامج الشيخ زايد للإسكان، منذ تأسيسه في عام 1999، رفاهية المواطنين وتعزيز جودة الحياة للأسر الإماراتية على رأس أولوياته، من خلال توفير حلول سكنية ميسرة ومستدامة، ومساعيه نحو دعم الاستقرار الأسري وتعزيز السعادة الاجتماعية. وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، حقق البرنامج على مدى السنوات الماضية العديد من الإنجازات الطموحة، التي تأتي في إطار الحرص الدائم على توفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين وتحقيق سعادتهم، وهو جزء من الجهود المستمرة للدولة في دعم المواطنين.
حول الإنجازات النوعية التي حققها البرنامج، أوضح سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن دعم القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، أسهم في بلوغ نسبة تملُّك المواطنين للمساكن أكثر من 91% وهي من النسب الأعلى عالمياً.
وقال سعادته:” ترجمةً لتوجيهات القيادة بتطوير برامج إسكانية طموحة، وبفضل خطط العمل والشراكات النوعية والسياسات والتشريعات، تمكّن البرنامج من خفض زمن حصول المواطن على قرار الدعم السكني (قرض أو منحة) من 4.42 سنة عام 2017 إلى 1.07 سنة عام 2023، فيما بلغ عدد قرارات القروض / التمويل السكني التي أصدرها البرنامج خلال العام الماضي 4334 قرار مقارنة بـ 835 قراراً خلال عام 2021، بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 72%، وفي ذات الوقت بلغت نسبة الخفض في تمويل قرارات الدعم السكني من قبل الحكومة لأكثر من 400%، مع زيادة في نسبة تلبية الاحتياج السكن إلى 62%، حيث كانت النسبة 34% عام 2021، ووصلت إلى 96% العام الماضي.
وأكد سعادته، أن إجمالي عدد القرارات الصادرة خلال عام 2023، بلغ 4334 قراراً بقيمة 3 مليارات و338 مليون درهم، منها 3015 قرار تمويل سكني ضمن السياسة الاسكانية، بقيمة مليارين و380 مليوناً 551 ألف درهم، فيما بلغ عدد المنح السكنية 1025 منحة، بقيمة 682 مليوناً و300 ألف درهم، بينما بلغ إجمالي القرارات ضمن الأحياء السكنية 294 قراراً، بقيمة 278 مليون درهم.
ولفت سعادته إلى أن إجمالي قيمة قرارات القروض الفعالة تصل إلى 17 ملياراً و502 مليون درهم تقريباً، بنسبة 90.6%، فيما تصل نسبة ملفات القروض المغلقة إلى 9.4%
وحول الوضع الإسكاني، أوضح المنصوري أن إجمالي عدد القرارات الصادرة منذ الإعلان عن السياسة الاسكانية منتصف عام 2022، بلغ 6235 قرض تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4 مليارات و953 مليون درهم تقريباً، بنسبة التزام تصل إلى 95.92 %، فيما بلغت نسبة تلبية الاحتياج السكني 90%، ونسبة الخفض في عدد الطلبات المتراكمة 58% التي انخفضت من 13666 طلباً عام 2020 إلى 5830 طلباً العام الماضي. ونطمح إلى تقليص الأعداد المتراكمة حتى نصل إلى إصدار قرارات المساعدة السكنية دون انتظار مما يرفع معدلات سعادة المتعاملين ويمنحهم المدد الكافية للتخطيط مساكنهم المستقبلية.
وقال سعادته:” إن البرنامج يعمل على ترجمة توجيهات القيادة بتطوير برامجها وخدماتها، التي تسعى بها إلى تعزيز مستويات الرفاه والسعادة لمواطني دولة الإمارات، وتأمين المسكن الملائم لكل أسرة”، وإن البرنامج يعتمد في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية، حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم
دبي - الخليج
في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
وأثنى على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.