الاهم من زيادة اسعار البنزين.. تسعون ترليون دينار عجز الموازنة والتمويل من الاقتراض..
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
28 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت اللجنة المالية النيابية، أن إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار في وقت زادت فيه الحكومة اسعار البنزين، و الاهم من زيادة اسعار البنزين، هو العجز الهائل في موازنة عام ٢٠٢٤ والذي يصل الى ٩٠ ترليون دينار والممول من الاقتراض الداخلي والخارجي
وإيرادات النفط تشكل 85% من إجمالي إيرادات الموازنة، مما يعرضها للخطر في حال تراجع أسعار النفط العالمية.
وتشكل الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات جزء صغير جدًا من إجمالي الإيرادات، مما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية، كما ان رفع اسعار البنزين سوف لن يسد عجزا كبيرا في الموازنة.
وتُخصص نسبة كبيرة من الموازنة لدفع رواتب الموظفين والنفقات الأمنية، مما يُضغط على الموازنة ويُفاقم العجز المالي.
ويتم تمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، مما يُزيد من عبء الدين العام على البلاد ويُعرضها للمخاطر المالية.
زفي خطوة مثيرة للجدل، قررت الحكومة العراقية زيادة أسعار البنزين، وهو قرار أثار موجة من الاستياء والانتقادات بين المواطنين. يأتي هذا القرار في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الأوضاع المالية وتعزيز الموازنة العامة، إلا أن تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين لا يمكن تجاهله.
ويعتبر البنزين من السلع الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على تكاليف المعيشة للأسر في العراق. بزيادة سعره، يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لتحمل أعباء مالية إضافية تزيد عبء الحياة اليومية عليهم.
وينعكس ارتفاع أسعار البنزين على تكاليف النقل والتصدير وبالتالي يؤثر على تكاليف الإنتاج والخدمات الأخرى، مما يزيد من التضخم ويؤثر على القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات.
و عبر الكثير من المواطنين عن غضبهم واستيائهم من هذه الزيادة، حيث يرونها تأثيرًا سلبيًا على حياتهم اليومية وقدرتهم على تحمل التكاليف.
وتلقت الحكومة انتقادات شديدة من قبل بعض الأحزاب والمنظمات السياسية التي اعتبرت أن هذه الخطوة تضر بالشرائح الأكثر فقراً وتعمق الفجوات الاجتماعية.
وزيادة سعر البنزين في العراق لا تعكس مجرد تغيير في أسعار الوقود، بل تعبر عن تحديات أوسع تواجه الاقتصاد العراقي. تتطلب هذه التحديات استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية والاقتصادية وحماية مصالح الشرائح الضعيفة في المجتمع.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، أن إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الاهم من زيادة اسعار البنزين هو العجز الهائل في موازنة عام ٢٠٢٤ والذي يصل الى ٩٠ ترليون دينار والممول من الاقتراض الداخلي والخارجي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر