إثيوبيا تعلن عن بيع سندات سد النهضة لاستكمال بنائه
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أطلقت إثيوبيا، أمس الأربعاء، فعاليات أسبوع بيع سندات سد النهضة الإثيوبي، بهدف جمع التمويل اللازم لدعم استكمال بناء السد، الذي من المتوقع أن يكتمل بحلول العام المقبل 2025.
وحسب وكالة اسبوتنيك، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن هايلو أبرهام، مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي في مكتب تنسيق مشروع سد النهضة، قوله بأن الهدف هو جمع 100 مليون بر إثيوبي (نحو مليون و 760 ألف دولار) خلال هذا الأسبوع.
وأضاف أبرهام أن بنك التنمية الإثيوبي والبنك التجاري الإثيوبي ومؤسسات مالية أخرى، استعدت لتنفيذ عملية البيع التي تم إطلاقها بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لبدء بناء السد.
وشدد المسؤول الإثيوبي على أهمية دعم ومشاركة الجمهور، وعلى التأثير الإيجابي لدعمهم المستمر في تقدم بناء السد، حيث وصلت نسبة البناء الإجمالية إلى 95% بفضل التزامهم ودعمهم المستمر.
من جانبه، أكد مدير مشروع سد النهضة كيفلي هورو، أن أعمال البناء في السد ستكتمل بحلول العام القادم على الرغم مما وصفها "بالعقبات الفنية والنكسات التشغيلية" التي يواجهها، حسبما نقلت وكالة أنباء "العالم العربي".
وأكد هورو استمرار جهود بناء السد واكتمال البناء العام المقبل "على الرغم من التحديات في الأعمال الكهروميكانيكية والمعدنية، فضلاً عن أوجه القصور في الخبرة بين المقاولين" على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، علقت وزارة الخارجية المصرية، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمام البرلمان في فبراير/ شباط الماضي، حول التفاوض بشأن سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في لقاء تلفزيوني، إن "تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بها قدر من الغموض"، لافتا إلى أن القاهرة أعلنت عن موقفها الرسمي منذ فترة.
وأضاف أبو زيد: "توقفنا عن الاستمرار في تلك العملية التفاوضية التي لا تقود إلى نهاية واضحة، ولا تكشف عن نوايا وإرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى اتفاق"، مبينا أن "أي حديث يسعى لتشويه الموقف المصري والتلميح أن القاهرة غير جادة، لا يُعد منصفا".
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث أدى إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررًا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إثيوبيا سد النهضة بيع سندات بناء السد سد النهضة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يحذر من خطورة الوضع بإقليم تيغراي الإثيوبي
أعرب الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، عن قلقه العميق إزاء تطورات الأوضاع في إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث تهدد الخلافات السياسية بين الفصائل المتناحرة اتفاق السلام الهش الذي أنهى الحرب في المنطقة.
وأكد الاتحاد -في بيان رسمي- أنه يتابع عن كثب تصاعد التوترات داخل جبهة تحرير شعب تيغراي، محذرا من خطورة الوضع على الاستقرار الإقليمي.
كما شدد على أهمية احترام اتفاق السلام، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والانخراط في حوار بناء لمنع انزلاق الإقليم إلى جولة جديدة من العنف.
وأكد الاتحاد الأفريقي في بيانه أن الالتزام باتفاق السلام ضروري للحفاظ على الاستقرار الذي تحقق بعد معاناة طويلة، ولتهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية والتنمية المستدامة في الإقليم.
وشدد الاتحاد على أهمية تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف، محذرا من أن أي انتكاسة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
من جهته، حذر حاكم إقليم تيغراي من أن الإقليم يواجه أزمة إنسانية متفاقمة، بسبب تعطل جهود إعادة النازحين والصراعات الداخلية التي تعرقل الاستقرار.
وأضاف أن جبهة تحرير تيغراي، التي وصفها بالـ"فصيل منشق"، أعلنت نفسها السلطة الشرعية الوحيدة في الإقليم، مما أدى إلى خلق فوضى سياسية تهدد السلم المجتمعي.
إعلانكما ندد حاكم تيغراي بوجود القوات الإريترية داخل الإقليم، معتبرا أن ذلك يمثل تهديدا خطيرا لاستقراره، داعيا الحكومة الفدرالية الإثيوبية إلى تحمل مسؤوليتها وحماية الإقليم من أي تدخلات خارجية قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
وطالب حاكم الإقليم المجتمع الدولي بالتدخل لمنع تفاقم الأزمة والضغط من أجل تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام بشكل كامل. كما دعا إلى تحرك فوري لمنع توسع جبهة تحرير تيغراي، التي قال إنها تمثل تهديدا لاستقرار الإقليم بالكامل.
وقد أنهى اتفاق بريتوريا للسلام، الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الحرب الدموية التي استمرت لعامين بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية ومتمردي جبهة تحرير تيغراي، وأسفرت عن مقتل ما يصل إلى 600 ألف شخص، وفق بعض التقديرات.
ومع ذلك، فإن التأخير في تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل أدى إلى تعميق الانقسامات السياسية داخل الإقليم، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع جديد.