مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بعد أن تخلّى الزوج عن كل المشاعر الإنسانية، وضرب عرض الحائط بكل التعاليم الدينية، وتمكن الشيطان من كل حواسه، ما دفعه إلى التخلّص من زوجته وابنتيه داخل عش الزوجية فيما عرف إعلاميًا بمقتـ ـل "صيدلانية طنطا"، إلا أن القصاص هو الحكم المنتظر دائمًا في مثل هذه النوعية من الجرائم، وهو ما آلت إليه الأمور بعد صدور حكم قضائي مؤخرًا بالإعـ ـدام شنقًا للمتهم.
تعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 16057 لسنة 2023 والمقيدة برقم كلي 1220 لسنة 2023م والمعروفة إعلاميًا بـ صيدلانية طنطا ، حيث وجهت النيابة العامة في مرافعتها إلى المتهم أنه ارتكب جريمة القتـ ـل العمد والترصد تزامنًا مع نية التخلص من زوجته وابنتيه داخل عش الزوجية .
كما طالبت النيابة العامة في مرافعتها بأهمية تحقيق القصاص العادل وإعـ ـدام الزوج المتهم سعيًا في ترسيخ العدالة القانونية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتطبيق حكم بالإعـ ـدام شنقًا على المتهم .
وكانت المحكمة قد بدأت جلسات محاكمة المتهم في السابع والعشرين من أغسطس الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نجل المتهم والمجني عليها، وطالب محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة، حيث إنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بلا مبرر واضح غير أنه يدعى مروره بضائقة مالية وهو أمر غير منطقي.
وأوضح محامي الضحايا أن المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر لكن التحقيقات كشفت الحقيقة واعترف بارتكاب جريمته.
كما تم التأجيل لشهر سبتمبر الماضي ونظرًا لتغيير هيئة المحكمة تم تأجيل القضية إداريًا لجلسة اليوم وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل للمرة الرابعة لجلسة 27 ديسمبر.
حكم الإعداموصدر الحكم بإعدام المتهم، برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام، ومحمود مصطفى علي السعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحداث الواقعة صيدلانية طنطا الزوج زوجته ابنتيه طنطا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد