مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بعد أن تخلّى الزوج عن كل المشاعر الإنسانية، وضرب عرض الحائط بكل التعاليم الدينية، وتمكن الشيطان من كل حواسه، ما دفعه إلى التخلّص من زوجته وابنتيه داخل عش الزوجية فيما عرف إعلاميًا بمقتـ ـل "صيدلانية طنطا"، إلا أن القصاص هو الحكم المنتظر دائمًا في مثل هذه النوعية من الجرائم، وهو ما آلت إليه الأمور بعد صدور حكم قضائي مؤخرًا بالإعـ ـدام شنقًا للمتهم.
تعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 16057 لسنة 2023 والمقيدة برقم كلي 1220 لسنة 2023م والمعروفة إعلاميًا بـ صيدلانية طنطا ، حيث وجهت النيابة العامة في مرافعتها إلى المتهم أنه ارتكب جريمة القتـ ـل العمد والترصد تزامنًا مع نية التخلص من زوجته وابنتيه داخل عش الزوجية .
كما طالبت النيابة العامة في مرافعتها بأهمية تحقيق القصاص العادل وإعـ ـدام الزوج المتهم سعيًا في ترسيخ العدالة القانونية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتطبيق حكم بالإعـ ـدام شنقًا على المتهم .
وكانت المحكمة قد بدأت جلسات محاكمة المتهم في السابع والعشرين من أغسطس الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نجل المتهم والمجني عليها، وطالب محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة، حيث إنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بلا مبرر واضح غير أنه يدعى مروره بضائقة مالية وهو أمر غير منطقي.
وأوضح محامي الضحايا أن المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر لكن التحقيقات كشفت الحقيقة واعترف بارتكاب جريمته.
كما تم التأجيل لشهر سبتمبر الماضي ونظرًا لتغيير هيئة المحكمة تم تأجيل القضية إداريًا لجلسة اليوم وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل للمرة الرابعة لجلسة 27 ديسمبر.
حكم الإعداموصدر الحكم بإعدام المتهم، برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام، ومحمود مصطفى علي السعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحداث الواقعة صيدلانية طنطا الزوج زوجته ابنتيه طنطا
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.