صدور الحكم النهائي في قضية اختطاف فاشنيستا في الكويت
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ما أكثر الوقائع المرتبطة بالفاشنيستات ومشهورات مواقع التواصل الاجتماعي التي يثرن فيها الجدل لدى الشارع الكويتي الكويت، كان آخرها واقعة اختطاف فاشينيستا من قِبل شابين ومقاضاتها لهما في المحاكم.
اقرأ ايضاًوفي تطورٍ جديدٍ على القضية التي ما تزال تفاصيلها طي الكتمان، قضت محكمة استئناف كويتية، الأربعاء، بحبس مواطنين اثنين بالسجن لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة "خطف بالحيلة والاعتداء بالضرب" على فاشينيستا، دون أن تكشف عن هوية أي من أطراف القضية.
وذكرت وسائل إعلام محلية في الكويت، أن قرار المحكمة جاء بعد تأكيد تفاصيل قضية خطف الفتاة (الفاشنيستا) بأخذها بالحيلة والانتقال بها إلى مكان معزول والاعتداء عليها بالضرب.
وبالإضافة إلى جريمة "خطف بالحيلة والاعتداء بالضرب"، فقد أمرت محكمة الجنايات بمصادرة الصور التي جرى ابتزاز الفتاة بها لأن الاتهام ينص على "خطف وابتزاز".
ولا يزال بإمكان المتهمين الاعتراض على الحكم، مجددًا أمام محكمة التمييز قبل أن يصبح نهائيًّا.
ولم يتم الكشف عن اسم الفاشنيستا والشابين المتورطين بالقضية حتى هذه اللحظة، حيث تحظر القوانين الكويتية الكشف عن هويات الأشخاص الخاضعين للمحاكمة قبل صدور أحكام قطعية بإدانتهم.
وكانت قضية الاختطاف قد برزت إلى الواجهة في كانون الثّاني / يناير 2024، حين كشفت صفحات موثوقة في منصات التواصل الاجتماعي أن فاشنيستا في الكويت تعرضت للاختطاف من قبل شابين الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حقها ومحاسبة المتورطين بالقضية.
وأشارت هذه الصفحات إلى أن الفاشنيستا ذكرت في دعواها أن الشابين اقتاداها "عنوة" إلى أحد الشاليهات، الأمر الذي دفعها لتحريك دعوة قضائية بحقهما.
وطالبت الفتاة بدعواها مبلغ 400 ألف دينار كويتي مقابل التنازل عن حقها، لكن من الواضح أن الأمور أخذت منحى مختلف بإصدار الحكم بالسجن أمس.
ولم تذكر الصفحات الإخبارية في الكويت المزيد من التفاصيل حول الواقعة وتاريخ وقوعها، فاتحة الباب أمام الكثير من التساؤلات حول هوية الفاشينيستا وعما إذا كانت قد ذهبت مع الشابين برضاها أم أن القضية تندرج تحت بند "الاختطاف".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الكويت فاشنيستا فی الکویت
إقرأ أيضاً:
بعد صدور الموافقة الكريمة .. سمو ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن
المناطق_واس
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
أخبار قد تهمك أمير منطقة الجوف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك 29 مارس 2025 - 8:05 مساءً سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة هنأه فيه بحلول عيد الفطر 29 مارس 2025 - 7:35 مساءًثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.