صدور الحكم النهائي في قضية اختطاف فاشنيستا في الكويت
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ما أكثر الوقائع المرتبطة بالفاشنيستات ومشهورات مواقع التواصل الاجتماعي التي يثرن فيها الجدل لدى الشارع الكويتي الكويت، كان آخرها واقعة اختطاف فاشينيستا من قِبل شابين ومقاضاتها لهما في المحاكم.
اقرأ ايضاًوفي تطورٍ جديدٍ على القضية التي ما تزال تفاصيلها طي الكتمان، قضت محكمة استئناف كويتية، الأربعاء، بحبس مواطنين اثنين بالسجن لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة "خطف بالحيلة والاعتداء بالضرب" على فاشينيستا، دون أن تكشف عن هوية أي من أطراف القضية.
وذكرت وسائل إعلام محلية في الكويت، أن قرار المحكمة جاء بعد تأكيد تفاصيل قضية خطف الفتاة (الفاشنيستا) بأخذها بالحيلة والانتقال بها إلى مكان معزول والاعتداء عليها بالضرب.
وبالإضافة إلى جريمة "خطف بالحيلة والاعتداء بالضرب"، فقد أمرت محكمة الجنايات بمصادرة الصور التي جرى ابتزاز الفتاة بها لأن الاتهام ينص على "خطف وابتزاز".
ولا يزال بإمكان المتهمين الاعتراض على الحكم، مجددًا أمام محكمة التمييز قبل أن يصبح نهائيًّا.
ولم يتم الكشف عن اسم الفاشنيستا والشابين المتورطين بالقضية حتى هذه اللحظة، حيث تحظر القوانين الكويتية الكشف عن هويات الأشخاص الخاضعين للمحاكمة قبل صدور أحكام قطعية بإدانتهم.
وكانت قضية الاختطاف قد برزت إلى الواجهة في كانون الثّاني / يناير 2024، حين كشفت صفحات موثوقة في منصات التواصل الاجتماعي أن فاشنيستا في الكويت تعرضت للاختطاف من قبل شابين الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حقها ومحاسبة المتورطين بالقضية.
وأشارت هذه الصفحات إلى أن الفاشنيستا ذكرت في دعواها أن الشابين اقتاداها "عنوة" إلى أحد الشاليهات، الأمر الذي دفعها لتحريك دعوة قضائية بحقهما.
وطالبت الفتاة بدعواها مبلغ 400 ألف دينار كويتي مقابل التنازل عن حقها، لكن من الواضح أن الأمور أخذت منحى مختلف بإصدار الحكم بالسجن أمس.
ولم تذكر الصفحات الإخبارية في الكويت المزيد من التفاصيل حول الواقعة وتاريخ وقوعها، فاتحة الباب أمام الكثير من التساؤلات حول هوية الفاشينيستا وعما إذا كانت قد ذهبت مع الشابين برضاها أم أن القضية تندرج تحت بند "الاختطاف".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الكويت فاشنيستا فی الکویت
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية: المساس بالوطن والاعتداء على رجال الأمن سيقابل بحزم
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، إن حادثة إطلاق النار التي جرت فجر اليوم الأحد في منطقة الرابية، تعد اعتداء إرهابيا على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها، مؤكدا أن المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه، وبقوة القانون، وأن أي مجرم يحاول القيام سينال بذلك القصاص العادل.
وشدد المومني - في بيان اليوم - على أن استقرار الأردن وأمنه خط أحمر ولن يُسمح العبث به، لافتا إلى أن هذه الاعتداءات التي جرت اليوم من قِبَل خارج على القانون، ومن أصحاب سجلات إجرامية على قوات الأمن من نشامي الأمن العام، مرفوضة ومدانة من كل أردني شريف.
وبيَّن أن قوة الأردن ومنعته واستقراره هي الأساس الصلب لإسناد قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كاشفا أن التحقيقات مستمرة حول الحدث الإرهابي الآثم لمعرفة التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها.
اقرأ أيضاًمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة الأردنية (فيديو)
"العلاقات الثنائية بين الكويت والأردن" ندوة بمعرض الكويت الدولي 47
تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «ملك جمال الأردن» أيمن العلي
الاتحاد يعسكر في دبي