قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يعتمد التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يعتمد التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الانتخابات، مسقط في 27 يوليو العُمانية جاء المرسوم السُّلطاني رقم 54 2023 بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى في ثمانية فصول تشمل 63 مادة أبرزها .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يعتمد التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 27 يوليو /العُمانية/ جاء المرسوم السُّلطاني رقم 54 / 2023 بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى في ثمانية فصول تشمل 63 مادة أبرزها التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ انتخابات أعضاء مجلس الشورى داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث يتم اختيار المرشح من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وتخزين نتائجه في أنظمتها وفق معايير فنية وأمنية تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وتطرق الفصل الأول من المرسوم لتعريفات وأحكام عامة، فيما اشتملت أهم مواد الفصل الثاني على تشكيل اللجان واختصاصاتها ونصت المادة (6) على أن تشكل اللجنة العليا للانتخاب برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من قاضي محكمة عليا يحل محل الرئيس في حالة غيابه وقاضيي محكمة استئناف أحدهما من الدوائر الإدارية وأحد مساعدي المدعي العام واثنين من موظفي وزارة الداخلية ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير على أن يحدد القرار مقرر اللجنة من بين موظفي الوزارة الحاصلين على مؤهل في القانون.
فيما نصت المادة (7) من الفصل الثاني على أن تختص اللجنة العليا للانتخاب بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون على أن الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس والفصل في الطعون الانتخابية يكون وفقا لأحكام هذا القانون، والرقابة على ما تصدره اللجنة الرئيسة للانتخاب من قرارات أو تعاميم لتنظيم العملية الانتخابية والرقابة على عمل لجنة الانتخاب وإبلاغ اللجنة الرئيسية للانتخاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن واعتماد النتائج النهائية للتصويت واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات التي تعترض سير العملية الانتخابية.
فيما كانت أهم مواد الفصل الثالث التي تتعلق بالسجل الانتخابي، يحق لكل مواطن أن يتقدم بطلب قيده في السجل الانتخابي بناء على العنوان المدون في بطاقته الشخصية وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة إذا توفرت فيه الشروط الآتية منها أن يكون قد أتم (21) واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب وألا يكون منتسبًا إلى جهة أمنية أو عسكرية وألا يكون مصابًا بمرض عقلي.
فيما يجوز لكل ناخب أن يتقدم بطلب نقل قيده في السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر وفقا للإجراءات التي تبيّنها اللائحة ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات الانتخابية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة قرارها خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة التظلمات الانتخابية الصادر وفقا للمادة (23) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبيّنا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في الطعن خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
وتناول الفصل الرابع المواد المتعلقة بحق الترشح وأبرزها يجب توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من قانون مجلس عُمان في المترشح في اليوم السابق على فتح باب الترشح ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح، وموعد سحبها.
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة التظلمات الانتخابية الصادر وفقا للمادة (29) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المســـتندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في هذا الطعن خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وتقوم اللجنة الرئيسة للانتخاب خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها قرارات لجنة التظلمات الانتخابية، بتعديل القوائم الأولية للمرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب، وتتولى الوزارة إعلانها.
ويجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت، ويصدر بتحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
وتضمن الفصل الخامس من القانون مواد التصويت وأهمها أن يكون اسم الناخب مقيدا في القوائم النهائية للناخبين في الولاية وألا يكون مسجونا تنفيذًا لحكم قضائي وألا يكون مصابا بمرض عقلي ويصدر الوزير قرارا بتحديد تاريخ ويوم ووقت التصويت داخل سلطنة عمان وخارجها، شريطة ألا يقل عن (8) ثماني ساعات، ويجوز له أن يحدد موعدا آخر وفقا لمقتضيات سير العملية الانتخابية أو الظروف الاستثنائية ويجوز للجنة الرئيسة للانتخاب - عند الاقتضاء - مدّ وقت التصويت المحدد لمدة أو أكثر شريطة ألا يتجاوز مجموعها (4) أربع ساعات من نفس يوم التصويت، ويتم إخطار اللجنة العليا للانتخاب بذلك، وفي حال اقتضت العملية الانتخابية مدّ وقت التصويت لأكثر من ذلك، فيجب أن يصدر القرار من اللجنة العليا للانتخاب.
وأبرز الفصل السادس المواد المتعلقة بالفرز وإعلان النتائج حيث يجوز لوزارة الداخلية إعلان مؤشرات النتائج الأولية خلال سير عملية التصويت وتتولى لجنة الفرز مراجعة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، والتدقيق على ترتيبهم تنازليا بعد انتهاء عملية التصويت، ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين بعد موافقة رئيس لجنة الانتخاب وفي حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات، تجرى قرعة بينهم وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة وتتولى لجنة الانتخاب إحالة نتائج الفرز الأولية إلى اللجنة الرئيسة للانتخاب ولا يعتد بأي نتائج يعلن عنها بأي وسيلة أخرى بخل
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يعتمد التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الانتخابات وتم نقلها من وكالة الأنباء العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العملیة الانتخابیة هذا القانون قرارها فی فی هذا على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
المناطق_واس
رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – يحفظهما الله – وللشعب السعودي كافة بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.
أخبار قد تهمك الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء مجلس الشورى المعينين حديثًا 10 نوفمبر 2024 - 2:18 مساءً بمشاركة نائب رئيس مجلس الشورى.. انطلاق أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين في البرازيل 8 نوفمبر 2024 - 2:26 مساءً
جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدها اليوم، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وثمن مجلس الشورى عاليًا ما أكد عليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – رعاه الله – من “عزم المملكة الكبير بالمساهمة الفعّالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوةً على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، التي كان أحد ثمارها الفوز بملف استضافة بطولة كأس العالم 2034 بشكل رسمي”.
وأكد المجلس في بيانه أن الاهتمام والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – بالقطاع الرياضي أسهم في حصول ملف استضافة بطولة كأس العالم 2034 على تقييم غير مسبوق وثقة عاليةٍ من المجتمع الرياضي الدولي، مما يؤكد ريادة المملكة على المستوى الدولي في هذا المجال وفي مختلف المجالات.
وأشاد مجلس الشورى بجهود جميع الجهات التي عملت بجد وتفان في إنجاز ملف الاستضافة لجعل هذا الحدث يمثل وجهًا مشرقًا للرياضة السعودية ويعزز مكانتها وريادتها على الساحة الدولية في مختلف المجالات, لما تمتلكه من مقومات كبيرة وما تشهده من تطورات واسعة وتحسينٍ للبنى التحتية في المرافق العامة والمنشآت الرياضية, مما يعزز جوانب جودة الحياة ويدعم القطاع الرياضي والسياحي في المملكة ويعزز الاقتصاد الوطني بشكلٍ مستدام, لتكون المملكةُ وجهةً رياضيةً وسياحيةً عالمية.
وسأل مجلس الشورى في ختام بيانه المولى – عز وجل – أن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة إنه سميعٌ مجيب.
عقب ذلك شرع المجلس في استعراض جدول أعمال جلسته العادية الثالثة عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذًا القرار اللازم بشأنها.
فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا دعا فيه جامعة جدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإسراع في الحصول على الاعتماد البرامجي للبرامج الأكاديمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي التقرير السنوي لجامعة جدة للعام الجامعي 1444هـ .
وطالب المجلس في قراره جامعة جدة بالإسراع في تطوير البنية التحتية الرقمية؛ لضمان جودة خدماتها التعليمية والإدارية والمالية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأكد المجلس في قراره بأن على الجامعة تنمية مواردها الذاتية بما يعزز تنفيذ مشاريعها وتحقيق استدامتها المالية.
إلى ذلك وخلال الجلسة ناقش المجلس مشروع تعديل “نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها” الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 29 / 10 / 1425هـ، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه مشروع التعديل المقترح .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروع مقترح تعديل “نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها”, إذ طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
وضمن موضوعات مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية التعاون العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مولدوفا, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية, تلاه عضو المجلس عضو اللجنة عبدالله بن عيفان, بشأن مشروع الاتفاقية .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن مشروع المذكرة.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال التدريب التقني والمهني, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن مشروع المذكرة .
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض