التموينية الالكترونية في 6 محافظات.. شمول 11 مليون عراقي وشطب نحو 700 ألف
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
اكدت وزارة التجارة، تحديث معلومات وادخال قرابة 11 مليون مواطن بمنظومة البطاقة التموينية الالكترونية، في 5 محافظات وجانب الكرخ من بغداد. وقال مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة طالب حسن نعمة إنه "تم تحديث بيانات الأسر المشمولة بالبطاقة التموينية الإلكترونية، إذ وصل عدد المشمولين حتى الآن إلى 10 ملايين و760 ألف مواطن، ويمثل هذا العدد نسبة تتجاوز 26 بالمئة من سكان البلد"، بحسب صحيفة الصباح.
وأشار نعمة إلى أنَّ "الوزارة تستعد لإطلاق برنامج الوكالات الإلكترونية خلال الشهر المقبل بعد الاتفاق مع المركز الوطني لأتمتتها، والإسراع بالإجراءات الفنية والقانونية للشروع بذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي في تبسيط الإجراءات واختزال الروتين، مع إكمال العقود مع الشركات لتنفيذ الدفع إلكترونياً أيضاً".
وأضاف أنَّ الوزارة سبق أن افتتحت مراكز لتحديث بيانات المشمولين في محافظات المثنى والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وكركوك ودهوك وجانب الكرخ من بغداد.
وبيّن أنَّ "الوزارة بصدد تقديم دراسة جدوى لأتمتة البطاقة التموينية في بقية المحافظات وجانب الرصافة من بغداد، حيث وصلت إلى مراحل متقدمة بالتعاون مع المركز الاستشاري في جامعة بغداد لتجاوز المعوقات التي رافقت عملية تحديث المحافظات السابقة، وسيشهد المواطن تطوراً كبيراً في عملية الأتمتة المقبلة وتحديثها ذاتياً بالمنزل عبر التطبيق الإلكتروني للوزارة اعتماداً على البطاقة الوطنية الموحدة في تثبيت البيانات بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبنظام برمجي دقيق وبسيط، لاستهداف المشمولين بالبطاقة والوصول إلى الرقم الحقيقي لهم".
وتابع نعمة أنَّ الوزارة ستعمل وفق الخطة الموضوعة للانتقال بشكل نهائي إلى البطاقة الإلكترونية من خلال المتابعة اليومية للمحافظات لإنجازها في أقرب وقت.
وسبق ان أعلنت وزارة التجارة حجب البطاقة التموينية عن قرابة 700 الف فرد بين متوفٍ ومسافر، كانت تصرف لهم حصص تموينية شهرية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البطاقة التموینیة
إقرأ أيضاً:
دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
في إطار جهودها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدور محوري في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد.
منافذ بيع بأسعار مخفضة :
أطلقت وزارة الزراعة منافذ بيع ثابتة ومتنقلة على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات الغذائية والزراعية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق.
تشمل هذه المنافذ الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والألبان، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى. وتعمل الوزارة على توسيع نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة بأن عدد المنافذ التابعة للوزارة تجاوز 300 منفذ، يتم دعمها بشكل مباشر لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار تنافسية. كما أُضيفت منافذ متحركة تجوب القرى والمناطق النائية لتلبية احتياجات سكانها.
التعاون مع الجهات الإنتاجية:
تتعاون وزارة الزراعة مع جهات الإنتاج المختلفة، مثل المزارع التابعة لها، ومراكز الإنتاج الحيواني، والشركات الوطنية، لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وتعمل الوزارة على تسويق منتجات المزارع الحكومية مباشرة إلى المستهلكين، مما يقلل من تكاليف الوساطة ويرفع من جودة المنتجات المقدمة.
جهود مستدامة لتحقيق التوازن :
تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن في السوق عبر ضخ السلع الأساسية خلال فترات الأزمات والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، مثل شهر رمضان والأعياد، وكما تعمل على مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل التجار.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطن البسيط وتوفير احتياجاته الأساسية.
دور الإنتاج المحلي :
تركز وزارة الزراعة أيضًا على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتقديم التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مدعمة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
استجابة المواطن :
لاقى دور الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة استحسان المواطنين، حيث أشار العديد منهم إلى انخفاض أسعار اللحوم والخضروات في المنافذ مقارنة بالأسواق التقليدية.
وطالب المواطنون بتوسيع هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات وزيادة الكميات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف أعباء المعيشة، مع الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدد من مغذيات بيلا