تصاعد المساعي الحكومية للسيطرة على السوق والتضخم في العراق
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مارس 28, 2024آخر تحديث: مارس 28, 2024
المستقلة/- في ظل تصاعد التضخم وارتفاع الأسعار في العراق، اتخذت الحكومة خطوات لإنشاء مجلس “شؤون المنافسة ومنع الاحتكار” بهدف السيطرة على السوق وضبط حركة الأسعار.
أهداف المجلس:
تعزيز حركة الإنتاج والتجارة والخدمات.منع الاحتكار والتركز الاقتصادي والتعسف التسويقي.ضبط حركة الأسعار ومنع الغش التجاري.مراقبة المنتجات المستوردة ودعم الإنتاج المحلي.
آلية عمل المجلس:
يتكون من ممثلين عن القطاعين العام والخاص.يراقب ويتابع الأسواق ويسعى لمنع الممارسات الاحتكارية.يتعاون مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.يرفع تقاريره بشكل دائم إلى رئاسة الوزراء.أهمية المجلس:
يُعدّ خطوة مهمة في مكافحة الاحتكار وضمان المنافسة العادلة في السوق.سيساعد في ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.سيعزز الإنتاج المحلي ويُقلّل من الاعتماد على المنتجات المستوردة.التحديات:
توعية جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بأهمية عمل المجلس.توفير الدعم المالي والإداري اللازم لعمل المجلس بشكل فعّال.ضمان تطبيق القانون بشكل صارم ومحاسبة المخالفين.يُعدّ تشكيل مجلس “شؤون المنافسة ومنع الاحتكار” خطوة إيجابية في مسار ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار في العراق.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر في اجتماع استثنائي الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة
«صورة ارشيفة»
شمسان بوست / سبأنت
أقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية.
وأكد المجلس في الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة بما يؤدي الى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتخفيف التبعات الانسانية الكارثية التي صنعتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.. منوهاً بجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية واللجنة الفنية ومراعاتها استيعاب المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي والخطط الحكومية ذات العلاقة بالتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتفاهمات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وشكل مجلس الوزراء، لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وتتولى اللجنة المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وكلف المجلس، رئيس اللجنة الاشرافية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.
كما أقر المجلس، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الاشرافية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.
ووجّه مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والاجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً حول الإجراءات والقرارات المطلوبة لتقوية وتعزيز دور ومكانة الحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية القائمة، وإعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الملحة والإمكانات المتوافرة، وتنسيق وتكامل الجهود لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، اضافة إلى التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية ورؤية التعامل معها.
وأكد المجلس، التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تسريع إجراءات التعاطي مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وإزالة كافة العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني.
كما شدد على رفع مستوى الإيرادات وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا