تصاعد المساعي الحكومية للسيطرة على السوق والتضخم في العراق
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مارس 28, 2024آخر تحديث: مارس 28, 2024
المستقلة/- في ظل تصاعد التضخم وارتفاع الأسعار في العراق، اتخذت الحكومة خطوات لإنشاء مجلس “شؤون المنافسة ومنع الاحتكار” بهدف السيطرة على السوق وضبط حركة الأسعار.
أهداف المجلس:
تعزيز حركة الإنتاج والتجارة والخدمات.منع الاحتكار والتركز الاقتصادي والتعسف التسويقي.ضبط حركة الأسعار ومنع الغش التجاري.مراقبة المنتجات المستوردة ودعم الإنتاج المحلي.
آلية عمل المجلس:
يتكون من ممثلين عن القطاعين العام والخاص.يراقب ويتابع الأسواق ويسعى لمنع الممارسات الاحتكارية.يتعاون مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.يرفع تقاريره بشكل دائم إلى رئاسة الوزراء.أهمية المجلس:
يُعدّ خطوة مهمة في مكافحة الاحتكار وضمان المنافسة العادلة في السوق.سيساعد في ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.سيعزز الإنتاج المحلي ويُقلّل من الاعتماد على المنتجات المستوردة.التحديات:
توعية جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بأهمية عمل المجلس.توفير الدعم المالي والإداري اللازم لعمل المجلس بشكل فعّال.ضمان تطبيق القانون بشكل صارم ومحاسبة المخالفين.يُعدّ تشكيل مجلس “شؤون المنافسة ومنع الاحتكار” خطوة إيجابية في مسار ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار في العراق.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الأمين: ما يدور في السوق عكس ما تقوله وزارة اقتصاد الدبيبة
قال عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة فتحي الأمين، الخميس، إن ما يدور في السوق عكس ما تقوله وزارة الاقتصاد حول بادرة ضبط أو خفض الأسعار.
وأضاف الأمين في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” أنه في كل سنة قبل شهر رمضان بـ 10 أيام، تقول الحكومة والوزارة “إنهم قاموا بتحديد الأسعار وضبطها”، والواقع غير صحيح. مبينًا أنه من المفترض أن تضع الحكومة آلية وخطة قبل شهر رمضان بـ 3 أشهر لمساعدة المواطن على مصاريفه، بصرف شهر إضافي على الأقل أو شهرين.
وأوضح الأمين أن سعر البيض استقر عند 18 دينارًا، وهو يعتبر مرتفعًا جدًا، وسعر لحم الضأن يتراوح من 70 إلى 80 دينارًا، والعجل 60 دينارًا، والإبل 50 دينارًا. كما أن أسوأ وأرخص صندوق تن في السوق يباع بـ 250 دينارًا، وسعر الحليب في مصراتة يساوي 6 دنانير للتر.
وأكد الأمين أنه كرئيس غرفة وعضو غرفة لا علم لهم بوضع نقاط بيع لدى الشركات ولم يتم تحديد أي نقاط، ومن المفترض أن تتدخل الحكومة.
وأشار المسؤول في الغرفة التجارية إلى أن حكومة المنطقة الشرقية وفرت السلع، ولكن في طرابلس ومصراتة لم تستطع حكومة الوحدة تحديد الأسعار لعدم وجود قاعدة بيانات في وزارة الاقتصاد ولا يوجد لديهم حتى بيانات الاعتمادات التي تم فتحها من مصرف ليبيا المركزي.
وذكر الأمين أن الحصول على الاعتمادات من المصرف المركزي يعتمد على الواسطة، ومن الممكن أن تحصل على 120 مليونًا أو 150 مليونًا، بينما التجار الآخرون يؤجلون طلب اعتماداتهم بحجة مراجعة حساباتهم ونقص بعض المستندات.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين