كاتب إسرائيلي يطالب بطرد الاحتلال من الألعاب الأولمبية في باريس لهذا السبب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مقالا للكاتب الإسرائيلي عكيفا الدار، شدد فيه على ضرورة طرد دولة الاحتلال من الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس صيف هذا العام، مشيرا إلى أهمية القيام بذلك من أجل تسريع نهاية نظام الفصل العنصري كما حدث مع جنوب أفريقيا سابقا.
وقال الكاتب الإسرائيلي إن "نقطة البداية في هذا المقال هي أن المجتمع الإسرائيلي مريض، مريض جدا.
وأضاف متسائلا: "ما الذي يجب أن يحدث من أجل أن يفهم موشيه من نتانيا بأن فيروس عنيف دخل إلى جسده وهو يدمر جهازه المناعي؟ ما الذي سيقنعه بتغيير الطاقم الطبي والعلاج؟".
ولفت إلى أن "هناك من اعتقدوا أن فشل 7 أكتوبر سيفتح عيونه؛ أو خيانة المخطوفين؛ أو عار تقديمنا للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية سيخرجنا من المقاهي؛ وأن العقوبات على الإسرائيليين وحظر السلاح ستقض مضاجعه. لكن دائما يظهر الطبيب المخادع وينقط في أذن نقاط النصر المطلق إضافة الى السم ضد العرب واليساريين ورئيس ديمقراطي، والعودة إلى معا سننتصر والسير الى البؤرة الاستيطانية القادمة".
وشدد الكاتب على أن "الوقت قد حان لتجربة ترياق لهذا السم القاتل. لقد حقق النجاح في القضاء على مرض تفوق البيض، القصد هو المقاطعة الرياضية على جنوب أفريقيا. طردها في 1962 من الألعاب الأولمبية وفرض عقوبات اقتصادية وثقافية عليها سرعت نهاية نظام الأبرتهايد. بالمناسبة، إسرائيل كانت الدولة الوحيدة التي تجاوزت العقوبات، والدولة الأخيرة التي قطعت علاقاتها مع نظام البيض. للمفارقة، بعد ثلاثة عقود جنوب أفريقيا هي التي تقدم دعوى ضد إسرائيل بسبب خرق حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب".
وتابع بالقول: "أنا لا أقترح معاقبة الرياضيين الإسرائيليين الذين يطمحون إلى باريس. يجب التعامل مع البعثة الإسرائيلية مثل التعامل مع بعثة دولة غازية حديثة أخرى. في نقاشات رؤساء اللجنة الأولمبية قبل بضعة أيام في استئناف روسيا حول العقوبات التي فرضت عليها في أعقاب غزو أوكرانيا، طلب الممثلون الروس منع أيضا بعثة إسرائيلية من السير في احتفال الافتتاح وحظر الرياضيين الإسرائيليين من وضع رمز دولتهم".
وأوضح أن "أعضاء اللجنة قالوا، ضمن أمور أخرى، إنه خلافا لروسيا التي تحاول إجبار الرياضيين الأوكرانيين في المناطق المحتلة على تمثيلها، إسرائيل لا تطالب الرياضيين الفلسطينيين في المناطق المحتلة على حمل علمها. هذا صحيح وثابت. حكومات إسرائيل لم يخطر ببالها دعوة رياضيين فلسطينيين لتمثيلها. إضافة إلى ذلك الرياضي من المناطق الذي يريد المشاركة في البعثة الفلسطينية للألعاب الأولمبية أو في أي حدث رياضي مطلوب منه المرور في طريق طويلة من أجل الحصول على المصادقة للعبور. بالمناسبة، تحقيق جديد لوحدة البحث في الكنيست كشف عن اضطهاد المجتمع العربي في إسرائيل في مجال الاستثمار في الرياضة".
واختتم الكاتب مقاله بالقول، إن "إزالة علم إسرائيل من الألعاب الأولمبية في باريس ستؤلم الكثير من اليهود في إسرائيل، لكن من أجل إنقاذ المريض يجب أحيانا بتر العضو المصاب. استبدال الحكم هو خطوة تنقذ الحياة. نحن نأمل أنه في الألعاب الأولمبية القادمة سيتمكن الرياضيون الإسرائيليون من حمل علم إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال باريس الفصل العنصري غزة الاحتلال باريس الفصل العنصري صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الألعاب الأولمبیة من أجل
إقرأ أيضاً:
المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها لهذا السبب!
أبلغت الغرف التجارية المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، أصحاب المدارس الخاصة المتقدمين بتظلماتهم للنظر في تأجيل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور برفض تظلماتهم والزامهم بالتطبيق الفوري لقرار منح المدرسين الإداريين العاملين بمدارسهم فورا وبلا أي تأخير..
كان عدد كبير من أصحاب المدارس التي تقل مصروفاتها السنوية عن 30 ألف جنيه قد تقدموا بتظلماتهم إلى الغرف التجارية بالمحافظات ضد قرار اللجنة العليا للأجور برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين لديهم إلى 7 الاف جنيه شهريا مع تعديل جداول مرتباتهم حسب سنوات أقدمية كل منهم.
أصبح قرار اللجنة العليا للأجور نافذا وواجب التطبيق الفوري، وهو ما أدى إلى تعرض المدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة لأزمة مالية خطيرة، تتمثل في مضاعفة نفقاتهم السنوية لأكثر من 4 أضعاف ميزانيتها الاصلية نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل العملية التعليمية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني الغير محسوب في أسعار الخامات وصيانة الأدوات والأجهزة والمباني والمعدات والمعامل اللازمة لخدمة الطلاب بجانب مضاعفة الأجور والمرتبات الامر الذي يعرضهم لخسائر ماليه فادحة خاصة في ظل عدم إمكانية زيادة المصروفات الدراسية السنوية المرتبطة بلوائح وقرارات منظمة لأي تحريك في المصروفات بالإضافة الي حرص أصحاب المدارس على عدم تحميل أولياء الأمور لأي أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى دفعهم لتحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية..
أكد أصحاب المدارس أن اقل مدرسة من المدارس الخاصة التي تقل مصروفاتها عن 30 ألف جنيه سنويا يعمل لديها 150 موظفا بين معلم متخصص وعامل وإداري، وفي حالة تطبيق الحد الأدنى للأجور فان التكلفة الشهرية للمرتبات فقط 2 مليون جنيه شهريا بخلاف التأمينات الاجتماعية وغيرها وهو ما يمثل عبئا لا تقبل به المدارس، في ظل الالتزام التام بلوائح وزارة التربية والتعليم التي تحدد كثافة الفصول والعدد الإجمالي لطلاب كل مدرسة، بالإضافة الي وجود منافسة شرسة علي جذب المعلمين المتميزين من جانب المدارس الخاصة الحديثة في المناطق والمدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة التي تصل مصروفاتها الي ما يزيد عن 120 ألف جنيه وتقدم مزايا كثيرة لجذب المعلمين العاملين بالمدارس الأخرى.
وأكد أصحاب المدارس أنه في حالة استمرار تلك الازمة سيضطرون الي اتخاذ القرار الصعب بتصفية مدارسهم وتحويل من لديهم من الطلاب الي اقرب مدرسة حكومية الامر الذي يشكل ظلما بينا لأولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط الباحثين عن تعليم متميز لأبنائهم من خلال مدارس ذات مصروفات بسيطة..
وطالب أصحاب المدارس بضرورة طرح الوضع للنقاش من جديد داخل اللجنة العليا للأجور لوضع حلول مرضية لكل الأطراف وتحافظ علي حق المواطن في تعليم متميز لأبنائه مع تحسين دخول العاملين بشكل تدريجي دون تعرض المنشآت التعليمية لهزات ماليه عنيفة تؤدي لإغلاقها.
اقرأ أيضاًشُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة لـ «العشري» بمطالب قطاعها تماشيا مع المستجدات
«التعليم»: ضرورة الانتهاء من تسجيل مصروفات المدارس الخاصة عبر الموقع الرسمي