تقرير برلمانى يرصد أهمية مشروع تنمية الريف المصرى: يحقق الأمن الغذائى ويزيد الصادرات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تقرير برلمانى يرصد أهمية مشروع تنمية الريف المصرى يحقق الأمن الغذائى ويزيد الصادرات، ألقى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخرى الفقي، الضوء علي أهمية مشروع تنمية الريف المصرى، الذى يأتى ضمن مستهدفات خطة التنمية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير برلمانى يرصد أهمية مشروع تنمية الريف المصرى: يحقق الأمن الغذائى ويزيد الصادرات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ألقى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخرى الفقي، الضوء علي أهمية مشروع تنمية الريف المصرى، الذى يأتى ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالى 2023/2024، حيث يهدف إلى استصلاح واستزراع نحو 15 مليون فدان اعتمادًا على المياه الجوفية.
ووفقا لوثيقة الخطة، قد تم اختيار 17 منطقة فى ثمان محافظات (قنا) وأسوان والمنيا والوادى الجديد ومطروح وجنوب سيناء، والإسماعيلية والجيزة، ولتكون على مقربة من خطوط الاتصال وشبكات الطرق والكهرباء ومصادر المياه والخدمات والبنية الأساسية مما يُيسر إقامة التجمعات العمرانية في المناطق المتاخمة لمشروعات التنمية الزراعية.
وتشير خطة التنمية الاقتصاديُة إلى أن المشروع نتاج الجهود المشتركة للحكومة والقطاع الخاص والهيئات التعاونية المحلية، حيث تُساهم فيه شركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال والهيئات الزراعية التعاونية وصغار المزارعين. ويهدف المشروع إلى تحقيق الآتي: -
1- المساهمة فى توفير الأمن الغذائى من خلال زراعة الأراضى المُستصلحة بالمحاصيل الاقتصادية التى تُدِر عائدًا ماليًّا كبيرًا.
2- زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويًّا إنشاء مناطق زراعية متكاملة مُجهّزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وبها خدمات تعليمية، وطبية مُميّزة.
3- خلق فرص عمل كبيرة وجديدة للشباب أكثر من 24 ألف فرصة عمل) ، وتوفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب.
4- فتح عَدّة مجالات للاستثمار فى المحافظات الحدودية، وإقامة عديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تقرير برلمانى يرصد أهمية مشروع تنمية الريف المصرى: يحقق الأمن الغذائى ويزيد الصادرات وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي صادم: مخاطر تهدد مستقبل اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
أكد تقرير حديث أن اليمن التي تعاني بالفعل من عقد من الصراع، تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
ويواجه اليمن ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية. نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل – الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات – مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد التقرير فرصاً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ومع ذلك، لا يزال قطاع مصايد الأسماك في اليمن عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات – الصراع وتغير المناخ والفقر، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين”.
وأضاف: “من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام”.
وقال إن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي حين أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، فإن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة