الأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب تتطلب القضاء على الفقر أولا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد ليوناردو سانتوس سيماو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل أن الإرهاب ينشأ في البيئات الفقيرة، وأن مكافحته تتطلب القضاء على الفقر أولا.
وقال: "يجب محاربة الفقر وتوحيد جهود الدول من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان وعندها لن يكون للإرهاب أرض خصبة".
إقرأ المزيدولفت إلى أن نقص الموارد بما فيها الماء يخلق الصراعات ويدفع إلى حمل السلاح، وأن "شح المياه وافتقار الحكومات إلى القدرة على توفير المياه لمواطنيها يؤدي إلى تفاقم الصراعات في المجتمعات.
وشدد على أنه من السهل جدا الحصول على الأسلحة في منطقة الساحل، وأن المجتمعات المحلية تتسلح لحماية مواردها المائية.
وأشار إلى أن الفقر كان السبب وراء العديد من الانقلابات العسكرية في دول المنطقة في السنوات الماضية حيث أن سكان بعض الدول هناك غير راضين عن الحال الاقتصادي والاجتماعي في بلدانهم، ويرون أن حكوماتهم لا تفعل ما يكفي لحل مشاكلهم ما يخلق الاضطرابات.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإرهاب الفقر
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025
في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.
وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.
ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.
ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.
كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.