إضراب يعطل حركة النقل بالعاصمة الكورية الجنوبية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
سول - رويترز
بدأ سائقو الحافلات في العاصمة الكورية الجنوبية إضرابا اليوم الخميس بعد فشل أحدث جهود للتفاوض على زيادة الأجور مما عرقل التنقل في سول التي يسكنها أكثر من تسعة ملايين نسمة بالإضافة إلى مليون شخص من أطراف المدينة.
ومع توقع حدوث اضطرابات خلال ساعات الذروة، قالت حكومة مدينة سول إن مترو الأنفاق سيعمل لساعات إضافية مع تشغيل المزيد من القطارات.
كما ستوفر مناطق المدينة وعددها 25 ما يصل إلى 480 حافلة لنقل الركاب إلى محطات مترو الأنفاق.
والإضراب الشامل لسائقي الحافلات في المدينة هو الأول منذ 12 عاما. واستمر الإضراب الماضي لنحو 20 دقيقة.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن المفاوضات بين نقابة عمال الحافلات في سول، التي تمثل سائقين يخدمون 97 بالمئة من عمليات الحافلات، والشركات فشلت بعد رفض طلب النقابة بزيادة الأجور بالساعة 12.7 بالمئة ورأته الشركات "مبالغا فيه".
وأضافت أن الركاب في سول أصيبوا بالحيرة صباح اليوم الخميس إذ لم يكن البعض على علم بالإضراب بعد انهيار المحادثات قبل الفجر.
وقال يون جونج جانج رئيس مكتب تخطيط النقل في حكومة مدينة سول في بيان "سنبذل قصارى جهدنا للتوصل بسلاسة إلى اتفاق بين النقابة والإدارة قريبا".
ويجري تشغيل الحافلات في سول بنظام شبه عام تقوم فيه الشركات الخاصة بإدارة الحافلات بينما تدعمها وتنظمها بشكل كبير حكومة المدينة لضمان إمكانية تقديم الخدمات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحافلات فی فی سول
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور تنقذ الصندوق المغربي للتقاعد وتؤجل نفاد احتياطاته حتى 2031
أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، عن تمديد فترة نفاد الاحتياطات المالية للصندوق المغربي للتقاعد بثلاث سنوات إضافية، بفضل الزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة والنقابات.
وفي تصريحاتها خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي عُقد يوم الخميس، أكدت الوزيرة أن الزيادة الأخيرة في الأجور التي تم تطبيقها بداية هذا العام ساهمت بشكل كبير في تعزيز التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، وهو ما أدى إلى تأجيل موعد نفاد احتياطيات الصندوق. وقالت فتاح: “هذه الزيادة مكنت من ضخ موارد مالية إضافية في النظام، مما سيساهم في تمديد فترة استدامة الصندوق وتوفير المزيد من الوقت لمواصلة الإصلاحات المطلوبة.”
وأضافت الوزيرة أن الزيادة في الأجور، التي استفاد منها أكثر من 900,000 موظف حكومي، تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط المالية على الصندوق الذي يعاني من نقص في الاحتياطيات بسبب الزيادة في عدد المتقاعدين وضعف نسبة المساهمات مقارنة بمصاريف المعاشات.
ومع التأثير الإيجابي لهذه الزيادة، توقعت فتاح أن يتمكن الصندوق من الاستمرار في تغطية التزاماته حتى عام 2031، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نفاد الاحتياطيات في وقت أبكر من ذلك.
من جانبها، أبدت النقابات المغربية رضاها عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع المالي للصندوق، حيث أكدت أن الزيادة في الأجور تعد بمثابة “خطوة مهمة” نحو ضمان استدامة نظام التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني منذ عدة سنوات من مشاكل هيكلية كبيرة، نتيجة لزيادة متسارعة في عدد المتقاعدين وتراجع المساهمات. وتعمل الحكومة حالياً على وضع خطط إصلاحية تشمل زيادة سن التقاعد ورفع نسبة المساهمات بهدف الحفاظ على استدامة النظام في المستقبل.