إنجاز الأعمال الإنشائية لسدي الحماية بالجفنين والجفينة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية الأساسية لمشروعي سدود الحماية من مخاطر الفيضانات بمنطقة الجفنين بولاية السيب ومنطقة الجفينة بولاية العامرات بمحافظة مسقط، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيهما 100 بالمائة، بسعة إجمالية تبلغ 26.8 مليون متر مكعب.
وقال المهندس ناصر بن محمد البطاشي مدير عام المديرية العامة لتقييم موارد المياه بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنه جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية الأساسية في سد الجفينة بولاية العامرات ومستمرة في القناة التحويلية في أعلى المستجمع المائي بطول 8 كيلومترات وعرض 40 مترا وعمق يتراوح من مترين إلى 6 أمتار والقناة المصرفة للمياه الفائضة من السد، حيث يبلغ طول السد 2.66 كيلومتر، وتصل سعته التخزينية إلى 15.7 مليون متر مكعب من المياه. وأضاف أن مشروع سد الجفنين بولاية السيب يتضمن إنشاء سد ركامي بارتفاع 18.5 متر، وبطول 6500 متر، وتم تزويده بمفيضين وبرجين خرسانيين، وقاطع خرساني إضافة إلى عدة فتحات للتحكم بتصريف المياه المحتجزة.
وأوضح أنه تم تزويد السدّين بمجموعة من أجهزة المراقبة مثل آبار قياس مناسيب المياه الجوفية والتسربات بجسم السد، وجهاز لقياس منسوب المياه بالبحيرة، وأعمدة قياس منسوب الطمي، مشيرا إلى أن هذا السد يعد الحاجز الأخير لمياه الفيضانات قبل وصولها إلى البحر مرورًا بالمناطق التجارية والسكنية في منطقة الخوض والحيل والموالح.
يُشار إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تهتم بالحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع والفائدة؛ حيث تأتي خطط الوزارة في إنشاء منظومة السدود بمختلف محافظات سلطنة عمان بهدف الحفاظ على الممتلكات من الأثار التي يسببها جريان الأودية والشعاب، إضافة إلى أن السدود أصبحت مقصدا سياحيا للمواطنين والمقيمين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرا إلى أن تسهيل تسجيل العقار يمثل ضمان ملكية للمواطنين، وكذلك استثمار آمن.
ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من العوامل الإيجابية ومن بينها على سبيل المثال القدرة في الحصول على تمويل عقاري، مشددا على أهمية أن يكون هناك تسهيلات في تسجيل العقارات.
وقال إيهاب وهبة: نحتاج إلى تصدير العقارات وفقا لما تتوجه إليه دول العالم، لاسيما وأن مصر لديها العديد من العقارات التي يمكن الاستعانة بها في التصدر، مع التوسع في المدن الجديدة.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري.