المستشارة القضائية بإسرائيل: يجب البدء بتجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نقلت صحيفة هآرتس عن رسالة بعثت بها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين الحريديم من بداية الشهر المقبل.
وجاء في مضمون الرسالة بأنه يتعين على "سلطات التجنيد التصرف فيما يتعلق بإجراءات التجنيد لمن تم تأجيل الخدمة المقدمة لهم بموجب القانون أو من بلغ سن التجنيد من الحريديم مع ترك طريقة التنفيذ لاحقا".
كما أفادت الرسالة بأن الحكومة لن تتمكن من تحويل أموال الموازنة لمراكز ومدارس المتدينين لمن لا ترسل طلب التجنيد ومن هم غير المتجندين.
وأضافت الصحيفة أن مكتب النائب العام الإسرائيلي كان قد عارض محاولة حكومة بنيامين نتنياهو تمديد الموعد النهائي لمشروع قانون تجنيد اليهود المتزمتين الحريديم.
وكان ديوان المظالم قد طالب بتمديد تقديم الطلب حتى ظهر اليوم الخميس، وهو ما اعتبرته الصحيفة صفعة من المستشارة القضائية لرئيس الحكومة نتنياهو.
الانسحاب من الحكومة
وسبق أن ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم هددت بالانسحاب في حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.
وأضافت الصحيفة أن أحزاب المتدينين اليهود تهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تم تحديد نسبة من سيُفرَض عليهم التجنيد بمشروع القانون الذي تحاول الحكومة إقراره.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قادة الأحزاب الحريدية قولهم -خلال لقاء مع نتنياهو- إن المطالب بوضع حد لإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية تتعارض مع اتفاق تشكيل الائتلاف.
وأضاف قادة الحريديم أن هناك خشية من أن يطلب منهم الحاخامات الانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون جديد يلغي الإعفاء.
وكانت حكومة نتنياهو اليمينية قد سعت الى سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، مما فتح الباب على مصراعيه أمام تفاعلات في إسرائيل بين مؤيد ومعارض مما ينذر بأزمة داخل حكومة الطوارئ.
وضع حد للإعفاء
وفي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
والأحد الماضي، هدد عضو مجلس الحرب بيني غانتس بالانسحاب في حال أقر الكنيست مشروع قانون يبقي على إعفاء المتدينين من التجنيد بالجيش، ومن واشنطن أعلن غالانت أنه لن يؤيد مشروع القانون في صيغته الحالية التي تبقي على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
أما زعيم المعارضة فقد هاجم نتنياهو وقانون التجنيد في صيغته الحالية، ودعا لبيد أعضاء حزب الليكود إلى معارضة مقترح القانون الذي وصفه بقانون التهرب من التجنيد.
ومنذ 2017، أخفقت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية معتبرة أنه يمس بـ"مبدأ المساواة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات من الخدمة العسکریة فی حال
إقرأ أيضاً:
ملتقى الموظفين النازحين يتجه لمقاضاة الحكومة في حال عدم إستجابتها لمطالبهم
أكد ملتقى الموظفين النازحين أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين في المناطق المحررة يوم الأحد الماضي أمام بوابة مقر الحكومة الشرعية في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن أعادت قضية مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة خصوصاً وموظفي الدولة عموماً إلى الصدارة.
كما أثارت الوقفة قضايا أخرى كالتدهور الاقتصادي، وإنهيار العملة، والأوضاع المعيشية الأخرى.
وتوقع الملتقى ان تستجيب الحكومة وبقوة للمطالب التي تم ترفعها، وفي حالة عدم استجابتها، لوح الملتقى بالانتقال الى ما اسماها المرحلة التالية من الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وهي التوجه إلى القضاء لإنتزاعها وإدانة هذه القيادة لإنتهاكها حقوق الموظفين ومصادرتها فهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأكد الملتقى في منشور بحسابه بالفيس بوك على أن فكرة الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وتصحيح الوضع قد بدأت بالتدحرج ولا يمكن إيقافها إلا بصرف كافة الحقوق وتحسين الأوضاع.
وفي هذا الأتجاه التصعيدي. قام الملتقى بزيارة إلى المحكمة الإدارية للإستفسار ومعرفة إجراءات رفع الدعاوي بهذا الخصوص. وسيعلن عن تلك الإجراءات والسير بها لاحقا إذا لزم الأمر ولم تستجب الحكومة للمطالب التي رفعت إليها.
وأوضح الملتقى أنه بعد الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد الماضي قام ناشطين بتسليم وإرسال الرسالة الموجة من الوقفة الاحتجاجية إلى معظم قيادات الدولة في مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشوري. مع حملة مناصرة كبيرة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد الوقفة.
ويوم الاربعاء تمت المتابعة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والإلتقاء بالمختصين هناك لمعرفة المستجدات.
وزارة الخدمة المدنية- وفق الملتقى- لازالت مصرة على سحب كشوفات شهر يوليو فقط بشرط تصفية المرتبات السابقة من قبل السلطات المحلية والجهات والوزارات مع إحضار حوافظ دوام الموظفين حسب تعميم وزير الخدمة المدنية الخاص بذلك.
وحسب المختصين بالوزارة هناك تعميمين صدرا قبل شهر من وزارة الخدمة المدنية الأول إلى مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات بفتح حوافظ دوام دون إبلاغ السلطات المحلية والجهات والوزارات بذلك. ولم يستطيع الملتقى الحصول على نسخة منه. بينما التعميم الآخر إلى بنك الكريمي بعدم صرف أي مرتب إلا بأخذ بصمة الموظف النازح. وسبق للملتقى توضيح هذا الأمر بعد حصوله على نسخة منه.
أما وزارة المالية فهي ترفض استقبال أي كشوفات من وزارة الخدمة المدنية لشهر واحد وتطالبها بكافة كشوفات المرتبات للأشهر من يوليو وحتى أكتوبر 2024م على الأقل لتبدأ إجراءات الصرف كالعادة.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا