زواجهما انتهى بسبب زيارة.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بخالتها
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
" لم يستمر زواجنا سوي 13 شهر لأكتشف حقيقة زوجي البشعة بعد أن أقدم بالتعدي على خالتي، وطردها من منزلي، وفضحني أمام أهلي وأقاربي"..كلمات جاءت على لسان زوجة، بدعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
وأشارت الزوجة: "أهلي يقيموا بمحافظة الإسكندرية، وأنتقلت أنا بالسكن مع زوجي بالقاهرة، وعندما مرضت خالتي جاءت للمكوث لدي لحين خضوعها لجلسات العلاج ومكثت أسبوعين ثم غادرت ولم يحدث أي مشاكل، ولكن حماتي للأسف حرضت زوجي -عندما علمت بتكرار خالتي للزيارة للخضوع للعلاج-، فحدثت مشادة بين خالتي وزوجي انتهت بدفعها على الأرض وإصابتها بجرح في رأسها وطرده لها، وقيامه باحتجازي ورفضه مغارتي برفقتها".
وتابعت:" جاء شقيقي واصطحبني بالقوة بعد رفض زوجي مغادرتي منزلي وتهديدي بالتخلص مني، وبعدها حررت بلاغ ضده، وأقمت دعوي طلاق، وطالبته برد حقوقي ولكنه رفض، فأقمت ضده دعوي تبديد منقولات ومصوغات، وأثبت تعرضي للضرر المادى والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بخلاف الضرر المعنوي والمادى الذي ألحقه بي، ومساومتي على حقوقي مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة العنف الأسري
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الخلع بسبب حرمانها من الإنترنت
شهدت محكمة الأسرة بزنانيري واقعة خلع جديدة، حيث تقدمت سيدة تدعى "منار" بدعوى خلع ضد زوجها، متهمة إياه بمنعها من الإنترنت وحرمانها من الخروج والتنزه، بينما أكد الزوج أنه يحبها ويعمل بجد لتوفير حياة كريمة لها.
زوجه تصرخ أمام محكمة الأسرة: زوجي عنده وسواس قهرى والطلاق الحل الوحيد زوجه تصرخ أمام محكمة الأسرة: زوجي طلقني لإنجاب الطفل
أوضحت "منار" خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة أنها تزوجت عن حب وعاشت بداية مستقرة، إلا أن الأمور تغيرت بعد مرور خمس سنوات من الزواج، حيث بدأ زوجها في العمل بوظيفتين لتأمين احتياجات المنزل، مما جعله غائبًا لفترات طويلة.
وأضافت أنها شعرت بالوحدة نتيجة انشغاله المستمر، وطلبت منه ترك إحدى الوظيفتين ليتمكن من قضاء وقت معها، لكنه رفض بحجة ضرورة العمل لتلبية احتياجات المنزل.
كما اشتكت الزوجة من أن زوجها كان يمنع عنها الإنترنت ويترك لها التلفاز فقط لتسلية وقتها، خاصة وأنها تعيش في محافظة بعيدة عن أهلها، ما جعل زياراتها العائلية نادرة، انها تشعر بالوحدة في ظل غياب الزوج، ويتسبب ذلك في كثرة المشكلات والخلافات بينهما.
عندما أتيحت الفرصة للزوج للحديث، بدأ حديثه قائلاً: "أنا بحبها، وبشتغل علشانها.. مش عايزها تحتاج حاجة، بس خايف عليها، وده سبب منعي للإنترنت، مش عايزها تتأثر بحاجات غلط أو تنشغل عن حياتنا الزوجية”.
وأكد الزوج أنه لم يكن يقصد إيذاءها أو تقييد حريتها، بل كان يريد حمايتها والحفاظ على استقرار الأسرة.
ما زالت القضية منظورة أمام المحكمة، حيث ينتظر الزوجان قرار قاضي الأسرة بشأن طلب الخلع.
إجراءات إقامة دعوى الخلع في القانون المصرييُعرّف الخلع بأنه طلب الزوجة الطلاق من القاضي طلقة بائنة، وفقًا لنص المادة 20 من قانون الأسرة، والتي تتيح للزوجة الحصول على الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، بشرط التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وهي:
- مؤخر الصداق.
- نفقة العدة.
- نفقة المتعة.
- رد مقدم الصداق الذي دفعه الزوج (يُثبت بقسيمة الزواج).
هناك بعض الحقوق التي لا تسقط في دعوى الخلع، ومنها:
- قائمة المنقولات ("القايمة") والشبكة والهدايا، حيث تعتبر ملكًا للزوجة وليست جزءًا من المهر.
- حقها في حضانة الأطفال، بالإضافة إلى طلب النفقات الخاصة بهم مثل المأكل والمشرب والملبس والتعليم.
- الحق في طلب تمكينها من شقة الزوجية لتعيش فيها مع أولادها الصغار.
- المطالبة بأجور مثل أجر الرضاعة وأجر الحضانة، وهي حقوق مستحقة للزوجة لرعاية أبنائها من الزوج.
قرار المحكمة في مثل هذه القضاياتنظر المحكمة في دعوى الخلع دون البحث في الأسباب، ويكون الحكم نهائيًا وبائنًا بمجرد استيفاء الإجراءات القانونية، حيث يكفي أن تؤكد الزوجة أنها لا تستطيع استمرار الحياة الزوجية.