رسوم التصالح في مخالفة البناء بالمدن تصل حتى 5 آلاف جنيه.. «سعر المتر بكم»
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والمنتظر صدورها خلال الأيام القادمة من قبل الحكومة قيمة الرسوم الخاصة لإتمام عملية التصالح في المدن، بحيث تتراوح القيمة وفقا لعدد أمتار المخالفة داخل الوحدة السكنية.
وتنظم المادة السادسة من اللائحة هذه الرسوم وهي كالتالي
_ بداية من 250 مترا مربعا تقدر قيمة رسوم التصالح بنحو 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية.
- من 250 مترا حتى 500 متر مربع تقدر قيمة الرسوم للتصالح بنحو 1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية.
- أكثر من ألف متر مربع حتى ألفي متر مر به تقدر قيمة رسم التصالح بنحو 3000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- أكثر من ألفي متر مربع حتى 4 آلاف متر مربع، تقدر قيمة رسوم التصالح بنحو 4 آلاف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- فيما تتساوى قيمة رسوم التصالح في المدن والمناطق الصناعية والقري للمخالفة الأكثر من 4000 متر مربع وتكون قيمة التصالح 5 آلاف جنيه.
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية قبل الإصدار الكامل للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال النائب طارق شكري: «بذلنا على مدار الأشهر الماضية ومنذ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء جهود كبيرة في المناقشة مع الحكومة قبل كتابة الصياغات النهائية للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء لتحقيق أثره على داخل الشارع المصري، ولتفادي المشكلات التي واجهها القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفة البناء قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التنفیذیة لقانون التصالح والمناطق الصناعیة رسوم التصالح تقدر قیمة متر مربع فی المدن
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الإنجاز في ملف التصالح وتقنين الأراضي
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا الجدية في العمل وتسريع وتيرة الآداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان، في إطار الحرص على المال العام للدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندس رمضان كمال السيد مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
مستجدات التصالح في مخالفات البناءخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد، ووجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن.
ووجه بدعم مجلس مدينة سنورس بعدد إضافى من المهندسين من ديوان عام المحافظة، وإعادة المهندسين المنتدبين خارج المجلس للعمل به، فضلاً عن دعم مجالس المدن التى لديها كثافات فى طلبات التصالح، لإنهاء كل مراحل التصالح والعمليات الإجرائية بما يسهم فى رفع معدلات الآداء.
مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولةكما تابع محافظ الفيوم، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء.
ووجه بموافاة رؤساء مجالس المدن بعدد الطلبات التي لم يسدد بشأنها رسوم الفحص والمعاينة طرف كل منهم، لمراجعتها ومعاينتها وتوصيفها على الطبيعة، مع تحديد نوع التعدي الواقع عليها إن وجد، للوقوف على الموقف النهائي لها سواء بتحصيل الرسوم حيالها، وتحديد قيمة حق الانتفاع خلال الفترة الماضية، أو رفض الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
وشدد على وضع مستهدفات للعمل بكل مجلس مدينة من خلال المسارات الواضحة، للانتهاء من كافة الملفات بمختلف مراحلها في أقرب وقت ممكن.
إعداد بيان تفصيلي بالإيراداتووجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، بإعداد بيان تفصيلي بكافة المتحصلات والإيرادات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت، مبيناً به متحصلات رسم الفحص والمعاينة ومتأخراته، ومتحصلات دفعات السداد الخاصة بنسبة الـ 15%، ومتحصلات الأقساط وموقف سدادها، في إطار الحفاظ على المال العام للدولة.
إثابة المجتهدين ومحاسبة المقصرينوأكد ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد وتصعيد وتيرة الأداء، لافتاً إلى أنه سيتم إثابة وتحفيز المجتهدين، ومحاسبة المقصرين في هذه الملفات الحيوية المهمة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة موافاة رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بالحدود الإدارية لكل مركز، لسرعة وضع إحداثيات الأراضي المتداخلة بين كل مركز وآخر، والمقدم بشأنها طلبات تقنين أو تصالح.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس