بطلب من الغرب، سيبدؤون، في أوكرانيا، التجنيد من سن الـ18. حول تبعات ذلك، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

لنتذكر أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام زار أوكرانيا مؤخرًا، وقال إن على جميع الشباب البالغين أن يخدموا (الجندية) في البلاد، وليس فقط الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا.

وتبين أن المشرعين قد وضعوا هذا البند، منذ فترة طويلة، في مشروع قانون التعبئة الجديد. ولكنهم بشكل غير متوقع، بدأوا الحديث عنه الآن فقط.

وأكدت هيئة الأركان العامة أن مشروع القانون الجديد ينص على التعبئة، من سن 18 عامًا. بعد إقرار مشروع قانون التعبئة الجديد، ومن أجل الحصول على تخصص عسكري، سيكون كافيا الخضوع لتدريب مدته 5 أشهر (في زمن الحرب 3 أشهر)، وبعد ذلك يمكن إرسال المجندين مباشرة إلى الجيش للقتال.

وبينما يحاول الشركاء الغربيون ممارسة الضغوط على المتهربين من التجنيد "من الخارج"، فإن الشرخ بين قوات الأمن الأوكرانية والناس العاديين يغدو محسوسًا بشكل متزايد في المجتمع الأوكراني. ومن الطبيعي أن تقوم القوى الأمنية بتشديد عملية التعبئة.

تبين أن ردة فعل الأوكرانيين على تلبّد الأجواء حولهم جاءت من طبيعة ما يجري. ففي موكاشيف بإقليم ما وراء الكاربات، احتج السكان على أساليب التعبئة العنيفة؛ وفي مناطق أخرى، يحاولون بما يستطيعون استعادة أولئك الذين تم جرهم إلى الخدمة.

وهناك عمليًا حالات ينتقل فيها الناس من التهديدات اللفظية إلى العمل. ففي مدينة نوفوفولينسك، قرر ممثلو شعب التجنيد القدوم إلى منزل رجل مكلف بالخدمة العسكرية، ففتح الرجل الباب وطعن المفوض العسكري البالغ من العمر 50 عاما.

وهكذا فالشرخ بين ما تحتاجه القيادة الأوكرانية وما يريده الأوكرانيون أنفسهم يزداد اتساعًا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف

إقرأ أيضاً:

البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة، من بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

مناقشات موسعة ورفض مقترح توحيد القسم

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 277 إلى 338، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين النواب وممثلي الحكومة. ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد النواب بشأن توحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مؤكدًا أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تحليف الشاهد وفق معتقده، وذلك بما يتماشى مع المادتين 3 و64 من الدستور، اللتين تكفلان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.

أبرز التعديلات التي تم إقرارها

 تعزيز حماية الحريات الشخصية: وافق المجلس على إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى المادة 333، والتي تتعلق بحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، مما يعزز حماية الحقوق الأساسية للأفراد.

 إرجاء مناقشة المادة 311: بناءً على طلب الحكومة، تم تأجيل النظر في المادة 311 لإعادة دراستها بما يحقق أكبر قدر من الضمانات القانونية.

تعديل المادة 338 الخاصة بتصحيح الأحكام: وافق المجلس على استبدال عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة" بعبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة"، مما يمنح النص مزيدًا من الدقة القانونية والشمولية.

 تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ: أقر المجلس تعديلاً يسمح بتقديم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، لينطبق هذا التعديل على محكمة الجنح في حال صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة، بما يحقق ضمانات أكبر للمتقاضين.

استكمال مناقشة القانون في الجلسات القادمة

مع انتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
  • من أجل اقتصاد أكثر استدامة.. قواعد أوروبية جديدة لنفايات التعبئة
  • إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أبرزها.. «النواب» يكشف مزايا مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
  • آلاف المتطوعين.. الشرع: لم نفرض التجنيد الإجباري في سوريا
  • الشرع يعلن نتائج التجنيد الطوعي: الآلاف انضموا للجيش السوري الجديد
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «النواب» يواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل