فلسطينو لبنان في مواجهة مفتوحة مع ادارة أونروا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كتبت فاتن الحاج في"الاخبار":فتحت قيادة تحالف القوى الفلسطينية واتحاد المعلمين الفلسطينيين معركة كسر عظم مع إدارة وكالة «أونروا» لإجبارها على التراجع عن إجراءاتها العقابية غير المسبوقة بحقّ موظفين فلسطينيين، على خلفية انتماءاتهم السياسية وتحت غطاء خرق الحيادية، وفي مقدّمهم رئيس اتحاد المعلمين فتح الشريف الذي أوقف عن العمل لثلاثة أشهر، قابلة للتجديد، من دون راتب.
على الصعيد اللبناني، نقلت مصادر فلسطينية مطلعة عن مسؤولين في حركة امل وحزب الله امتعاضهما من اداء المديرة العامة لوكالة اونروا دوروثي كلاوس، وزياراتها السياسية الخارجة عن اطار عملها، مؤكدين السعي لمواجهتها ومواجهة مشاريعها.
الالتزام بالإضراب بدا كبيرا في الأسبوع الأول، رغم محاولات إدارة الوكالة إفشال التحركات من خلال دعوة الموظفين إلى العمل من المنزل أو فتح المكاتب. وعلمت «الاخبار» ان مديرة الوكالة اجرت اتصالات مع الاجهزة الامنية اللبنانية بطلب منع الاحتجاجات واقفال مكاتب الوكالة، لكن الاتصالات المقابلة التي جرت مع الاجهزة نفسها، منعت تعطيل التحرك، ومع ذلك لم يسلم المشاركون في الاعتصام الحاشد أمام مقر الوكالة في بيروت من المفرقعات التي رماها حرس الوكالة بهدف اثارة البلبلة وإفشال الخطوة، إلا أن القوى الأمنية المولجة بحماية المكان أمسكت بزمام الأمور ومنعت حدوث أي مواجهة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق: نفتخر بجوزيف عون والأمور بدأت تستقر في لبنان
قال أمين الجميل، رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق، إن لبنان تمكن من انتخاب رئيس له بعد فراغ رئاسي على مدار أكثر من عامين، "ما حدث بلبنان أعجوبة بعد مخاض طويل جاوز العامين من التعطيل، والانقلاب على مؤسسات الدولة من أطراف معينة منها داخلي وخارجي، توصلنا إلى نتيجة بانتخاب رئيس جديد للبلاد".
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أن لبنان وصل إلى نتائج إيجابية، والدولة عملت على استقرار الوضع، مؤكدا أن الشعب اللبناني يتطلع إلى تحقيق الاستقرار لا سيما بعد انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس وزراء، "رئيس الحكومة الجديد مفخرة للبنان حيث كان رئيس المحكمة الدولية في لاهاي وبدأت الأمور تستقر بالبلاد".
وتابع أن الشعب اللبناني انتصر على المؤامرات الخارجية التي كانت تهدف إلى منع الاستقرار، "نأمل تنفيذ إرادة الشعب اللبناني ووقف أي إجراءات تستهدف تعطيل الحياة السياسية".