اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة.. من هي المسؤولة الأممية فرانشيسكا ألبانيز؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تحت عنوان "تفصيل الإبادة الجماعية" قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، تقريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء.
وتؤكد ألبانيز في تقريرها أنه هناك أسسا معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة خلال حملتها العسكرية هناك ضد حماس.
وكشفت أنها تلقت تهديدات خلال عملها على التقرير، وقالت "نعم.. أتلقى تهديدات بالفعل. ليس لدرجة أن أفكر في اتخاذ إجراءات احترازية إضافية بعد. لكن هل يشكل ضغطا؟ نعم ولا يغير لا التزامي بعملي ولا نتائجه".
وألبانيز محامية وأكاديمية إيطالية وواحدة من عشرات الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان تفوضهم الأمم المتحدة لتقديم تقارير حول موضوعات وأزمات محددة. ولا تعكس آراء المقررين الخاصين آراء المنظمة العالمية ككل.
من هي فرانشيسكا ألبانيز؟ألبانيز (47 عاما) تعتبر محامية دولية وباحثة أكاديمية إيطالية، تسلمت منصب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مايو من 2022.
درست ألبانيز القانون في جامعة بيزا، وحصلت على شهادة الماجستير في حقوق الإنسان من جامعة سواس في لندن، وتكمل حاليا الدراسات العليا لدرجة الدكتوراة في القانون الدولي للاجئين في كلية الحقوق بجامعة أمستردام.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كانت ألبانيز باحثة في معهد دراسة الهجرة الدولية في جامعة جورج تاون، الأميركية، وكبيرة المستشارين المعنية بالهجرة والتشريد القسري في مركز بحوث متخصص تابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية.
وشاركت فرانشيسكا في تأسيس الشبكة العالمية المعنية بالقضية الفلسطينية، وهو تحالف يضم خبراء وعلماء معروفين منخرضين بالقضية الإسرائيلية والفلسطينية.
وخلال حياتها الأكاديمية والعملية أصدرت العديد من المنشورات والأوراق البحثية عن الوضع القانوني في إسرائيل وفلسطين، كما شاركت في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية حيث تتناول عادة الوضع القانوني لدولة فلسطين.
وفي عام 2020 أصدرت كتابا بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي" والذي قدمت فيه تحليلا قانونيا شاملا عن حالة اللاجئين الفلسطينيين.
ولهذا أثار تعيينها جدلا في بعض الأوساط، التي انتقدتها بسبب منشورات سابقة على شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2014، عندما قالت إن "اللوبي اليهودي يسيطر على الولايات المتحدة. واعتبر تقرير سابق لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنها "تعاطفت مع منظمت إرهابية ورفضت المخاوف الأمنية الإسرائيلية، وقارنت بين الإسرائيليين والنازيين واتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب".
ورغم أن ألبانيز لم تفصح عن طبيعة التهديدات الأخيرة ولا مصدرها، قالت "كان وقتا عصيبا... تعرضت للهجوم الدائم منذ بداية تفويضي".
وانتقدت إسرائيل ألبانيز من قبل، وقالت إنها "تنزع الشرعية عن قيام ووجود دولة إسرائيل في حد ذاتها". ونفت ألبانيز الاتهامات.
انتقادات إسرائيليةوقالت ألبانيز في أحدث تقاريرها إن القيادة التنفيذية والعسكرية لإسرائيل وكذلك الجنود أساءوا عمدا استغلال مهام الحماية "في محاولة لإضفاء الشرعية على العنف الرامي للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وأضافت "الاستدلال المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الكشف عن هذه السياسة هو سياسة الدولة الإسرائيلية المتمثلة في عنف الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة".
والإبادة الجماعية، وفقا لتعريف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، هي "الأفعال المرتكبة عن قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
ورفضت إسرائيل، النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.
وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن استخدام كلمة إبادة جماعية "مشين" وأضافت أن الحرب ضد حماس وليس ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتقول إسرائل حربها في غزة على حركة حماس وليست على المدنيين الفلسطينيين.
وفي الجلسة التي عرضت فيها ألبانيز تقريرها الأخير عن إسرائيل وغزة، كان مقعد الولايات المتحدة حليفة إسرائيل فارغا.
واتهمت واشنطن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السابق بالتحيز الدائم ضد إسرائيل.
وحتى قبل الحرب في غزة كانت تحذر ألبانيز دائما تحذر من ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية، وبأن بعضها قد يرقى إلى "جرائم حرب". وفي نوفمبر الماضي حذرت من "أن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية" وطالبت حينها بوقف إطلاق النار.
وفي ديسمبر الماضي قالت عبر منصة أكس إن "الاعتداء الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على النظام الصحي في غزة يتخذ الأشكال السادية الأشد من نوعها".
ونددت ألبانيز "بحرب لا طائل منها على سكان غزة".
وفي يناير أكدت في مؤتمر صحفي في مدريد أن "إسرائيل قامت بعدد من الأشياء غير القانونية إلى حد كبير".
وأضافت أنه بينما يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها، يجب احترام القانون الإنساني الدولي "لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال والمدنيين وأسرى الحرب والمرضى والجرحى".
وفي الشهر ذاته انتقدت إعلان عدة دول تعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" معتبرة أنه يعد انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية، كما يمكن أن يشكل انتهاكا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية.
واندلعت الحرب التي دمرت القطاع الفلسطيني وشردت أكثر من 80 في المئة من سكانه، إثر شن حماس هجوما غير مسبوق على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر.
وردا على هجوم حماس، أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 32 شخصا، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فرانشیسکا ألبانیز الإبادة الجماعیة المقررة الخاصة للأمم المتحدة الأمم المتحدة إبادة جماعیة حقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
مهاجرون إثيوبيون يتهمون حرس الحدود السعودي بارتكاب انتهاكات مروعة
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا يتضمن شهادات لمهاجرين إثيوبيين اتهموا قوات حرس الحدود السعودي بإطلاق النار عليهم عشوائيا أثناء محاولتهم عبور الحدود اليمنية إلى السعودية، إضافة إلى تعرض بعض النساء للاغتصاب ورؤيتهم جثثا متحللة.
ونقلت الصحيفة عن مهاجرين إثيوبيين قولهم إنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود السعودي أثناء محاولتهم العبور إلى محافظة نجران السعودية بين عامي 2019 و2024.
وتحدث أحد المهاجرين قائلا "رأيت شخصيا ثلاثة أشخاص يموتون بجانبي. لقد فجرت النيران السعودية إحدى ساقي، وكانت هناك أشلاء من الجرحى والقتلى من حولي".
وقال مهاجر آخر إنه أصيب بشظايا في ساقه وظهره، بينما زعم ثالث أنه شهد "اغتصاب ثلاث نساء إثيوبيات من قبل رجال يرتدون زي حرس الحدود السعودي".
وأضاف مهاجرون آخرون أنهم تعرضوا للضرب والاعتداء الجنسي أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي السعودية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق من السلطات السعودية بشأن هذه الادعاءات.
ونقل التقرير شهادة أحد الناجين، الذي حاول العبور إلى السعودية في كانون الثاني /يناير 2023، حيث قال "كانت الرحلة مرعبة بشكل خاص. على طول الطريق، واجهنا العديد من الجثث المتحللة التي أكلتها الحيوانات. واصل حرس الحدود إطلاق النار علينا بينما كنا نسير عبر تضاريس غادرة".
وأضاف أن الرصاص أصاب امرأتين شابتين، مردفا "أصيبت إحداهما في الصدر، والأخرى في مؤخرة رقبتها. ماتت الفتاتان على الفور. سقط العديد من المهاجرين من على جرف أثناء محاولتهم الفرار، بينما تم القبض على آخرين أو أصيبوا بطلقات نارية. لا نعرف ما إذا كانت الفتاتان قد دُفنتا على الإطلاق".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق من السلطات السعودية بشأن هذه الادعاءات.
وبحسب التقرير، فإن المملكة العربية السعودية تستضيف حوالي 750 ألف مهاجر إثيوبي، أكثر من نصفهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
ويوضح التقرير هؤلاء المهاجرين يتحملون "رحلات صحراوية محفوفة بالمخاطر وعبور البحر والانتهاكات المتفشية من قبل مهربي البشر والعصابات المسلحة والجماعات المتمردة اليمنية، قبل أن يصلوا إلى الحدود السعودية".
وذكرت الصحيفة البريطانية أن السلطات السعودية شنت في السنوات الأخيرة عمليات أمنية واسعة لاحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم إلى إثيوبيا، لافتى إلى أن "المملكة تتعرض لتدقيق متزايد بشأن ظروف العمال المهاجرين، خاصة مع اقتراب استضافتها لكأس العالم 2034 وبناء 11 ملعبا جديدا".
ونقلت الصحيفة شهادة لمهاجر إثيوبي تمكن من دخول السعودية بعد أربع محاولات، قال فيها "لا أستطيع أن أقول إنني أعيش حقا، لأنه في أي لحظة، قد تأتي السلطات السعودية وتعتقلني أو حتى تقتلني. لا أستطيع النوم بسلام. أعيش في خوف دائم".
وأشارت "الغارديان" إلى أن الشهادات التي جمعتها تعكس ما ورد في تقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" آب /أغسطس عام 2023، وخلص إلى أن "حرس الحدود السعوديين قتلوا مئات المهاجرين الإثيوبيين وطالبي اللجوء" على الحدود الجنوبية مع اليمن، وذلك بين آذار /مارس 2022 وحزيران /يونيو 2023.
آنذاك، نفت السلطات السعودية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "واس" صحة ما أورده تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن الانتهاكات بحق المهاجرين الإثيوبيين.
وقال مصدر مسؤول في السعودية لـ"واس"، إن ما ورد في التقرير من معلومات "لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة".
واستنكر المصدر، حسب الوكالة، ما سماه "إثارة بعض المنظمات ادعاءات كاذبة عن المملكة"، معتبرا أن ذلك يندرج في سياق "حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة".