المحور قرّر التصعيد على جبهات المساندة... وهذه حصّة الحزب في لبنان
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كتب محمد علوش في" الديار": قليلة هي الأهداف التي ضربها "الاسرائيلي" خارج نطاق قرى جنوب نهر الليطاني، ولهذا حسابات تتعلق بحجم الحرب ومساحتها وتقدير الرد وعمقه، وبحسب المصادر أغلب الأهداف بعيدة عن قرى جنوب نهر الليطاني، التي كانت قد تم اخلاؤها، ولم تقع فيها خسائر كبيرة للمقاومة، مشيرة الى أن سرد كل هذه المعطيات هو أمر ضروري للحديث عن حجم رد المقاومة، وما هو المتوقع في الأيام المقبلة.
كلما زاد تصعيد "الإسرائيلي" يزيد تصعيد الحزب في لبنان، وربما هذه المعادلة غير واضحة بالنسبة لكثيرين، لأن حجم تصعيد الحزب لا يكون واضحاً من حيث عمق الضربات، ولكنه شديد الوضوح من حيث نوعية الضربات بالنسبة لـ "الإسرائيليين"، والعملية الأخيرة على قاعدة ميرون الجوية كانت مثالاً.
الجديد بحسب المصادر هو ما تم الاتفاق عليه في اجتماع "المحور" الاخير الذي عُقد في بيروت، حيث كان تأكيد على التوجه نحو التصعيد بحال تعثرت عملية التفاوض والوصول الى هدنة تُنهي الحرب، وهكذا كان، مشيرة الى أن قرار التصعيد يطال كل جبهات المساندة من لبنان الى اليمن والعراق، وفي الساعات الماضية كان واضحاً ارتفاع عدد عمليات المقاومة الاسلامية في العراق، وكبر العمليات التي يقوم بها الحوثيون في البحر، فماذا عن لبنان؟
بالنسبة الى لبنان، فلن تكون المقاومة خارج قرار التصعيد المتخذ، ولكن ضمن الحسابات التي يعمل عليها حزب الله منذ دخوله الى الحرب، وتكشف المصادر أن من بين قرارات المقاومة بالتصعيد "تكثيف حجم الضربات للمواقع وتدميرها بشكل أكبر"، وهو ما قامت به المقاومة في الساعات الماضية في أكثر من موقع "اسرائيلي"، بالإضافة الى تكثيف عمليات اطلاق الصليات الصاروخية من "الكاتيوشا" الى المستعمرات القريبة من الحدود. وفي مرحلة متقدمة قد تتغير نوعية الصواريخ المستخدمة في العمليات، وهذه المرحلة قد لا تكون بعيدة بحسب المصادر، التي تشدد على أن المقاومة مستمرة بتصعيد نوعية عملياتها، وآخرها استهداف "منصات للقبة الحديدية" التي تتعرض للاستنزاف بشكل كبير، إذ في كثير من الأحيان تطلق المقاومة الصواريخ البسيطة التي لا تدخل في حسابات ترسانتها الصاروخية، فقط لأجل استنزاف القبة الحديدية وصواريخها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل يخاطر العهد بمعاداة طائفة اساسية؟
في خضمِّ الأزمات المتشابكة التي يعيشها لبنان، تشهد الشوارع اللبنانية تصاعداً في التوترات، لا سيّما مع عمليات قطع الطرقات من قبل أنصار "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل)، والتي تشكل تعبيراً عن رفضهم للسياسات الحالية وتأكيداً على قدرتهم على التأثير في المشهد الداخلي بعد الحرب المدمرة التي مرت بها الطائفة الشيعية.
في الايام الأخيرة، تكرر قطع طرقات رئيسية كطريق المطار وجسر الرينغ، باستخدام الإطارات المشتعلة، في خطوةٍ تذكِّر بأساليب الضغط التي اعتمدها الحزب سابقاً بعد العام 2006 . وهذه التحركات التي تأتي في سياق احتجاجاتٍ على منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت، ورفضاً لما يُوصف بـ"الوصاية الاميركية"، قد تكون مسارا مستمرا . لكنّ هذه التكتيكات، رغم فاعليتها، تطرح تساؤلاتٍ عن مدى قدرة الحزب على استعادة نفوذه السابق في ظلِّ تراجعه الإقليمي وضغوط الواقع اللبناني المُنهك.
في قلب هذه التطورات، يُطرح سؤالٌ إشكاليٌّ حول قدرة الرئيس جوزيف عون على إدارة مرحلةٍ سياسية معقدة، خاصةً مع معارضة طائفةٍ تُعدُّ ركيزةً في النظام الطائفي اللبناني.
فالنظام اللبناني قائمٌ على توازناتٍ هشة بين المكونات، والطائفة الشيعية، وإن بدا نفوذها مُتراجعاً مؤخراً بسبب الخسائر العسكرية والسياسية، ما تزال قادرةً على تعطيل مسار الحكم عبر آلياتٍ دستورية، كالانسحاب من الحكومة أو رفض منح الثقة، مما يحوّلها إلى "حكومة بتراء" كما حدث عام 2006.
فهل يستطيع عون، الذي وصل إلى الرئاسة بدعمٍ واسعٍ لكنه يواجه تحدياتٍ داخلية وإقليمية، تجاوز هذه المعضلة من دون تفكيك التوافق الهشّ الذي أوصله إلى الحكم؟
أما نواف سلام، رئيس الحكومة ، فيواجه مصيراً اقل صعوبة. فحكومته المؤقتة، التي تُعتبر محاولةً لإنقاذ لبنان من الانهيار، قد لا تعيش طويلاً، خاصةً مع اقتراب الانتخابات النيابية المقررة عام 2026، وليس لديها ما تخسره فهل تستطيع توريط عون في اشتباك سياسي كبير يدمر عهده الذي سيستمر ست سنوات ؟
التساؤل الأكثر إلحاحاً الآن: هل سيقرر "حزب الله" الذهاب إلى التصعيد الشعبي بعد 18 شباط، وهو الموعد المُفترض لانسحاب إسرائيل من المناطق المُحتلة وفق اتفاق وقف إطلاق النار؟ الاتفاق الهشّ، الذي تم تمديده، بات عُرضةً للانهيار مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ورفض تل أبيب الانسحاب الكامل. إذا فشل المسار الدبلوماسي، قد يلجأ الحزب إلى خياراتٍ أكثر صرامة، كتجديد المواجهات العسكرية أو تعميم الاحتجاجات الداخلية، مما سيُفاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية التي يعاني منها لبنان، كالانهيار المالي وتقنين الكهرباء.
لكنّ هذا السيناريو يحمل مخاطرةً كبيرةً للحزب نفسه، الذي يُدرك أنَّ لبنان لم يعد قادراً على تحمّل حربٍ جديدة، وأنَّ المجتمع الدولي يراقب عن كثب.
تُجسّد الأزمة اللبنانية الحالية صراعاً بين منطقَيْن: منطق الاصرار على استعادة الدور الذي يعتمده "الثنائي الشيعي" لتعويض تراجعه، ومنطق استغلال التطورات الذي تحاول السلطة الجديدة ترسيخه. لكنَّ السؤال الأعمق يبقى: هل يمكن لهذا النظام الطائفي المُنهك أن ينجو من اختباراتٍ قد تُعيده إلى حقبة الصراعات الدامية، أم أنَّ اللبنانيين سيجدون أنفسهم أمام مفترق طرقٍ تاريخيٍ يتطلب إعادة تعريفٍ جذريةٍ لأسس العقد الاجتماعي؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية