إيعازٌ حكوميّ حول ملفّ فرز العناصر الأمنيّة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": يولي مجلس الوزراء اللبنانيّ أهمية متسارعة لضرورة إيجاد حلول للملف الخاصّ في كيفية فرز العناصر الأمنية والآليات العسكرية الموضوعة بتصرّف شخصيّات خلافاً للقانون، بعدما أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قراراً جديداً هادفاً للعمل على إنهاء هذه المسألة التي لا تزال تحتاج البحث في ترتيب مضامينها النهائية رغم كلّ الإيعازات السابقة التي لم يسبق أن عجّلت الاستجابة الضرورية.
والجدير ذكره، أنّ الكتاب الذي وجّهه رئيس الحكومة إلى وزارة الداخلية أكّد أهمية سحب العسكريين الذين فرزوا بطريقة غير قانونية سواء كانوا يتبعون إدارياً لمديرية حماية الشخصيات أو لأي إدارة فيها مع الإشارة إلى أنه في حال وجود استثناءات قد تفرضها الأسباب والأوضاع الأمنية لا بدّ أن تعرض على مجلس الأمن المركزي لإجراء المقتضى بشأنها ويبلّغ عنها إلى رئاسة مجلس الوزراء. وطلبت رئاسة الحكومة إعداد تقرير شامل ومفصل يتضمن جميع الشخصيات المعنية والضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرفها مع بيان السند القانوني المبرّر في مهلة أقصاها شهر.
لم تتغيّر حال المراوحة في الملف الخافت رغم تداوله بكثرة في الإعلام اللبنانيّ، فإذا به يحتاج البحث عن سبل جذرية رغم أسلوب التغافل عنه أو محاولة رميه خارج صلاحيات البعض. وقد اتخذت رئاسة الحكومة قراراً أكثر حزماً من ناحيتها، وسط المتابعة الإعلامية الحثيثة للموضوع ونتيجة عدم قدرة الدولة اللبنانية على تحمّل مصاريف إضافية خصوصاً أن لديها معطيات عن فرز عشرات العناصر لمصلحة بعض الوزراء السابقين رغم تراجع العديد والحاجة للتطويع الأمني وتدني الرواتب. ولا تنحصر الفوضى في فرز العناصر، إنما هناك فوضى تنظيمية للتشريع بعدما كان لاقى المرسوم 9785 الذي أعدّ في آب 2022 اعتراضات بما أدّى إلى عدم نشره في الجريدة الرسمية حينذاك وعدم العمل به. وأبقيَ على المرسوم السابق 2512 لناحية كيفية تنظيم مرافقة وحماية الشخصيّات أو المراجع، لكن ثمة استفهامات يطرحها خبراء قانونيون حول هذه الفوضى التنظيمية للتشريع طالما أنّه كان حصل إعداد مرسوم آخر وإن لم ينشر. إلا أن الإشكالية قديمة ولا ترجع للعام 2009 سنة إصدار المرسوم 2512، إنما بدأت عام 2005 نتيجة الاغتيالات ما أدى إلى تأمين الحماية للصحافيين والسياسيين والمقرّات الحزبية إضافة للشخصيات الرسمية. ثم جرت محاولات تنظيميّة ووضعت معايير وجداول. ساهم انخفاض العديد والقدرة المادية المحدودة للدولة اللبنانية في البحث عن حلول سريعة. ولا يمكن معرفة العدد الكليّ للعسكريين الذين فرزوا للحماية الأمنية حالياً قبل أن يتقدّم كلّ جهاز بالتقرير الذي طلبته الحكومة. لا يمكن إغفال الوضع المالي الخافت للأجهزة حتى في حال قرّر أي جهاز الانفاق من نفقاته الخاصة. حتى أن النفقات السريّة للأجهزة الامنية التي تعتبر طريقة إنفاقها والجهات المستفيدة منها غير معروفة ولا تخضع لرقابة مالية أو إدارية قد تراجعت بشكلٍ كليّ بعد مرحلة الانهيار الاقتصاديّ. وبحسب دراسة حديثة لـ"الدولية للمعلومات" فإنّ النفقات وفقاً لسعر صرف الدولار وصلت عام 2018 إلى 31.8 مليون دولار وإذا بها تنخفض عام 2024 إلى 1.379 مليون دولار فقط، بعدما بلغت قيمة النفقات السرية للأجهزة الأمنية في مشروع قانون موازنة 2024 حوالي 122.7 مليار ليرة لكنّ قيمتها لا تزال مضمحلّة نتيجة التدهور الحاصل في سعر الصرف.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئاسة الحکومة
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يدعو أجهزة الأمن الى ملاحقة وضبط العناصر المتورطة في أحداث الخشعة بحضرموت
شدد اليوم رئيس الوزراء، أحمد بن مبارك، على دعم الحكومة اليمنية للإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية والعسكرية في محافظة حضرموت، لضبط الأوضاع في منطقة "الخشعة" بمديرية وادي العين حورة، بعد اشتباكات دامية مع مسلحين.
وشهدت منطقة الخشعة توترا بين الأمن ومسلحين قبليين، على خلفية نزاع قبلي على الأراضي، حيث تدخلت قوات الأمن لتنفيذ حكم قضائي، ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات وإحراق آلية عسكرية.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية، أن بن مبارك أجرى، اتصالًا هاتفيًا بمحافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، لمتابعة المستجدات الأمنية في المنطقة، حيث قتل جندي وأصيب آخرون خلال مواجهات بين قوات الأمن وعناصر مسلحة.
وأوضح رئيس الوزراء أن قوات الأمن تعرضت لهجوم أثناء تنفيذها حكمًا قضائيًا، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة المطلوبين أمنيًا وضمان أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ووجه بن مبارك الأجهزة المختصة بمواصلة ملاحقة وضبط العناصر المتورطة في الهجوم، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.