كهرباء عدن تبشر المواطنين بمشروع طال انتظاره
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
أكد الإعلامي في مؤسسة كهرباء عدن، نوار أبكر، أن محطتي الحسوة والمنصورة التحويلتين وأبراج نقل الطاقة أصبحوا في الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الفحص النهائي للمحطتين ولأبراج النقل.
جاء ذلك في منشور له على صفحته بالفيسبوك، حيث قال: “قبل عامين أطلقنا نداءً للشرفاء بضرورة التدخل والعمل على استكمال مشروع تصريف الطاقة، وللأمانة كان حلماً بالنسبة لي وللكثيرين بأننا نرى مشروع التصريف بكامل جاهزيته”.
وأضاف: “واليوم ولله الحمد أبشركم بأن محطتي الحسوة والمنصورة التحويلتين (33-132) وأبراج نقل الطاقة (132 k.v.l) في هذه الأثناء جميعهم أصبحوا بالخدمة، بعد الانتهاء من أعمال الفحص النهائي للمحطتين وأبراج النقل، وجرى خلال الساعات الماضية ربط التوربين رقم 2 بالشبكة الجديدة وتشغيله، ويجري حالياً استكمال ربط التوربين رقم 1 بالشبكة بعد فتحه من دائرة النقل القديمة الخاصة بالتوربين الصيني”.
وأكد أبكر بالقول: “من اليوم يمكننا أن نقول مرحباً بأي محطات توليد جديدة فلدينا شبكة تصريف ومحطات تحويلية تتسع لقدرة 1200 ميجا وات، وهذا هو المشروع الاستراتيجي الذي حرصنا على استكماله وضغطنا جميعاً نحو ذلك”.
وأردف الإعلامي في كهرباء عدن قائلاً: “ولكم أن تدركوا أن قبل إدخال الشبكة الجديدة لم نكن نستطيع في كهرباء عدن على إدخال عشرة ميجاوات للخدمة، بسبب عدم تحمل شبكة التصريف القديمة”.
وتابع نوار أبكر في منشوره بالقول: “جنود مجهولة لهم عظيم الامتنان على ما بذلوه خلال الأيام الماضية من شركتي بترومسيلة وأولاد الصغير “زاسكو”، والطواقم الفنية بكهرباء عدن فألف تحية”.
وأكد أبكر في ختام منشوره أنه “لن يبقى غير تأمين الوقود الخام من آبار بلادنا فقط، يتم تأمين كمية وقود خام تكفي لفصل الصيف وبإذن الله بيكون وضعنا أفضل من أي عام سابق، كما هو حالنا في رمضان هذا، وهذا ما نأمله من دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: کهرباء عدن
إقرأ أيضاً:
تاجر عُملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
قدّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.