شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب يقر الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية عبر الشكبة المعلوماتية، أقر مجلس النواب، المادة 10 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسة.وقال رئيس .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يقر الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية عبر الشكبة المعلوماتية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

النواب يقر الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية...

أقر مجلس النواب، المادة (10) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسة.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال ترأسه الجلسة، الخميس، إن الجميع مع حظر المواقع الإباحية وهذا مطلب سابق للزميل علي الطراونة في الدورة الماضية، لافتا أن وزير الاتصال أكد بأن هذا الموضوع سيتم معالجته في قانون الاتصالات.

ً : مجلس النواب يقر المادة 3 من "قانون الجرائم الإلكترونية" كما ورد من الحكومة

وتنص المادة 10 على ما يلي: يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

ووفق المادة الفقرة 2: تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه، وإذا كانت الغاية من الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة ذاتها على أنه يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

70.39.246.37



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النواب يقر الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية عبر الشكبة المعلوماتية وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب آلاف دینار

إقرأ أيضاً:

السجن لموظفَين في البريد اختلسا 5 آلاف دينار

#سواليف

أصدرت الهيئة القضائية الثالثة، المختصة بجنايات الفساد، حكمًا بالسجن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة على #موظفين في #صندوق_توفير_البريد، بعد إدانتهم باختلاس 5 آلاف دينار من حسابات العملاء.

كما قررت المحكمة تغريمهما 5609 دنانير، وإلزامهما بدفع 2409 دنانير كتعويض، بالإضافة إلى 500 دينار كرسوم قضائية وإدارية.

وجاء الحكم خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة، حيث تم إدانة المتهمين بجناية #الاختلاس بالتزوير، مع إسقاط تهمة التزوير واستخدام مستندات مزورة لارتباطها بالجريمة الرئيسية.

مقالات ذات صلة شهيدة وجرحى بقصف منزل في خان يونس 2025/04/03

وبحسب التحقيقات، تعود الحادثة إلى العام الماضي، عندما استغل الموظفان موقعهما كمحاسبين في صندوق توفير البريد، وقاما بالتلاعب بالنظام الإلكتروني عبر تسجيل عمليات سحب وهمية من حسابات العملاء دون علمهم، وتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة. وفقا ليومية الرأي.

وكُشف الاختلاس بعد أن لاحظت إحدى العميلات نقصًا في رصيدها، ما دفعها إلى تقديم شكوى، لتُجري إدارة الصندوق تدقيقًا داخليًا كشف عن اختلاس طال 10 حسابات ادخارية، بإجمالي 5 آلاف دينار.

وعقب تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وُجهت إلى المتهمين تهم جناية الاختلاس بالتزوير واستخدام مستندات مزورة، قبل أن يلجأ الموظفان إلى تسوية عبر إعادة جزء من المبلغ المختلس، حيث سددا معظم الأموال باستثناء 2700 دينار.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إسقاط تهمة التزوير باستخدام مستندات رسمية، فيما بقي القرار قابلًا للاستئناف.

مقالات مشابهة

  • المقطوف: لم نستلم الـ70 مليون دينار المخصصة للتعويضات.. واحتراق أكثر من 160 منزلًا
  • دعوة أممية لتحرك عاجل لحماية أطفال العراق من مخاطر الألغام
  • القبي: أقترح رصد مليون دينار لمن يدلي بمعلومات عن أسباب حرائق الأصابعة
  • الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل
  • اسعار الصرف تسجل 148 الف دينار لكل مئة دولار في بغداد
  • سعر الذهب في البحرين اليوم الخميس 3 أبريل.. عيار 21 بـ 32.65 دينار
  • السجن لموظفَين في البريد اختلسا 5 آلاف دينار
  • سطو مسلح منزل في طرابلس وسرقة 88 ألف دينار 
  • مايكروسوفت.. شركة رائدة في قطاع المعلوماتية عند منعطف الذكاء الاصطناعي
  • بوتين يوجه بإنشاء هيئة لمتابعة شؤون الهجرة والجنسية في روسيا