هيزعلوا جامد| مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
5000 جنيه شهريًا|مفاجأة بشأن مناقشات قانون الإيجار القديم ومصير عقد الـ59 سنة
يزيد البحث عن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات.
وبعد نزاع طويل بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي، وضعت الدستورية العليا الخطوة الأولى في طريق إصلاح العلاقة بين المستأجرين والملاك.
في هذا السياق، توجه مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في تفعيل قانون الايجار القديم، قائلاً: «الناس كلها فرحانة ومبسوطة؛ والرئيس أنصفنا بتفعيل القانون».
وأضاف مصطفى عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، «عندما تم تفعيل القانون جاءت لنا هيستريا، فنحن منذ 70 سنة نعيش في قهر وظلم».
وتابع رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: «الناس كانت بتدفع 2 و3 جنيهات للشقة الواحد في مصر الجديدة وجاردن سيتي، وفيه شقق كانت بتدفع قروش».
وأكمل مصطفى عبدالرحمن: «وقع علينا ظلم لسنوات كبيرة خلال الفترة الماضية، وبقالنا سنوات كثيرة محدش حاسس بينا غير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي اتكلم علينا أكثر من مرة».
5000 جنيه شهرياوأشار رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، حيث تشمل الحلول زيادة قيمة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرا للتجاري
في سياق متصل ، عبر رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن فرحته يحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن كنا ننتظر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وأشار مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إلى أن كنا نعاني من قيمة إيجار تصل إلى 2 جنيه لشقة في جاردن سيتي.
ينتظر الملايين موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.
موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديموكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات كانت ستعقد الأسبوع المنقضي، وبالتحديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، غير أن لم تنعقد الجلسات، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بالإيجار القديم داخل مجلس النواب لحسم هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.
وخلال الفترة المقبلة سوف تعقد اللجنة اجتامعاتها ولقاءاتها مع الجهات التي حددها قرار رئيس مجلس النواب بتكيف اللجنة بأخذ آرائها والبيانات والإحصائيات المرتبطة بهذا الملف، وذلك ليكون عونًا للجنة في إعداد تصور ومشروع قانون وصيغة توافقية بشأن الإيجار القديم تعرض على مجلس النواب في جلساته العامة في وقت لاحق.
وهناك عدد من المهام المكلفة بها اللجنة المشتركة بشأن الإيجار القديم، حيث ستتولى في البداية الاستماع لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”، إضافة إلى سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية” .
كما تضاف إلى مهام اللجنة الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأكد مجلس النواب على التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وتعديل النص الخاص بعدم دتسورية ثبات الأجرة.
وجاءت تأكيدا البرلمان كالتالي:
على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم
من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة
مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ 59 سنةتساؤلات كثيرة تدور حاليًّا حول مصير عقد الإيجار المحدد بـ 59 سنة، فضلا عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم، وكيف ستتحدد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم، خصوصًا أن مجلس النواب أصبح ملزمًا خلال ثمانية أشهر، بإصدار تشريع جديد متكامل يتعلق بـ قانون الإيجار القديم، للخروج بتشريع جديد يواكب حكم المحكمة الدستورية، الذي يخص عقود الإيجار القديم فقط المحددة بـ 59 سنة، لكن الخبراء أفادوا بأن العقود من هذا النوع الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني (قانون الإيجار الجديد) رقم 4 لسنة 1996 لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية الأخير، لكن هذا الحكم يشمل عقود الـ59 سنة القديمة المحرّرة قبل سن القانون الجديد رقم 4 لسنة 1996.
النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت لـ"صدى البلد" إن من المتوقع تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي، أو أن تخضع لقيمة المثل، بحسب العقارات الكائنة بالمنطقة.
وذكرت النائبة أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستتدخل لتقدير القيمة، كما أنها ستعمل على ضمان زيادة الأجرة، بما يتماشى مع القيمة السوقية، مع مراعاة حقوق الطرفين؛ المالك والمستأجر.
النائب محمد عطية الفيومي، قال لـ "صدى البلد" إن هناك سيناريوهات يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة على نحو سنوي، وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي ستستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار القديم الجديدة تبعًا لكل منطقة سكنية، ذلك أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور، على حد تعبيره.
وأضاف: "هناك دراسات كثيرة بشأن هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، كل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات؛ لضمان تحقيق رضا الطرفين".
ضوابط تحديد الأجرة في القانون الجديدالفيومي أوضح أيضًا أن لجنة الإسكان تدرس حاليًّا ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، إذ إن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية، يمكن أن تُستخدم بوصفها مرجعية عادلة لتحديد أجرة الشقة أو الوحدة السكنية المؤجرة وفق القانون القديم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير