فيزا وماستركارد تقرّان أكبر تسوية احتكار في التاريخ بـ30 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
وافقت شركتا «فيزا» و«ماستركارد» على وضع حد أقصى لرسوم استخدام بطاقات الائتمان للشراء، وهي صفقة يقول التجار الأمريكيون: إنها ستوفر لهم ما لا يقل عن 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وذلك في واحدة من أهم تسويات مكافحة الاحتكار على الإطلاق في سعيهم لإنهاء معركة قانونية امتدت لما يقرب من عقدين من الزمن.
تسمح الاتفاقية، المرتبطة بموافقة المحكمة، لتجار التجزئة بفرض رسوم إضافية على المستهلكين عند استخدام بطاقات الائتمان “فيزا” أو “ماستركارد”، وكذلك استخدام أساليب التسعير لتوجيه العملاء نحو بطاقات ذات تكلفة أقل، وفقًا لبيان صادر يوم الثلاثاء من محامين يمثلون التجار.
وصرّح روبرت إيسلر، المحامي الرئيسي في القضية، في البيان قائلاً: “تحقق هذه التسوية هدفنا في القضاء على القيود المنافسة وتوفير مدخرات فورية وذات مغزى لجميع التجار الأمريكيين، سواء كانوا صغار أو كبار”.
تعود المعركة القانونية حول رسوم استخدام بطاقات الائتمان إلى عام 2005، قبل أن يتم فصل كل من فيزا وماستركارد عن البنوك التي تملكهما لتصبح شركات مساهمة عامة، وتُعرف هذه الرسوم أيضًا باسم “التبادل”، وهي المحرك الرئيسي للربح للبنوك المصدرة للبطاقات وتمثل الآلية الأساسية لتمويل برامج المكافآت الشعبية.
في السنوات الأخيرة، بدأ التجار يعارضون هذه الرسوم بشكل متزايد، حيث تصل عادة إلى نحو 2% من قيمة الشراء وبلغ مجموعها أكثر من 100 مليار دولار في العام الماضي، وعلى الرغم من أن فيزا وماستركارد تحددان مستوى هذه الرسوم، إلا أن البنوك التي تصدر البطاقات هي التي تجمع في الواقع معظم تلك الإيرادات.
وهذا يعني أن البنوك بما في ذلك «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي» التي تصدر بطاقات مع «فيزا» و«ماستركارد» من المرجح أن تتأثر من هذا الأمر، وجمع بنك جيه بي مورجان، وهو أكبر بنك أمريكي، 31 مليار دولار من دخل التبادل والمعالجة التجارية في العام الماضي، مما أدى إلى زيادة إجمالي دخله من البطاقات إلى 4.8 مليار دولار بعد احتساب مكافآت العملاء والمدفوعات للشركات الشريكة والتكاليف الأخرى.
وكالات – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد توقف كبّده 19 مليار دولار.. العراق يسعى لاستئناف تدفق النفط نحو تركيا
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن حكومته تعمل على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كردستان العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، بعد إغلاق دام ما يقرب من عامين كلّف العراق حوالي 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.
وعدّل البرلمان العراقي مؤخرا الموازنة العامة، ممهدا الطريق لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي بعد توقفه عامين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحدlist 2 of 2لماذا لا يسمح العراق بتداول العملات الرقمية في أسواقه؟end of listوتهدف التعديلات إلى دعم تكاليف إنتاج شركات النفط العالمية في إقليم كردستان، وتعد موافقة البرلمان هذه خطوة مهمة نحو استئناف صادرات النفط إلى تركيا. وفي هذا السياق، تم تحديد تكلفة استخراج ونقل برميل النفط في المنطقة بـ16 دولارا.
إطار قانونيونقلت "بلومبيرغ" عن الوزير فؤاد حسين قوله أمس الأول الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن "تم الاتفاق على الإطار القانوني، وما يتعلق بالأمور الفنية بين شركات النفط والحكومة الفدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان للبدء في التصدير، مشيرا إلى نقاشات تدور حول كميات النفط التي سيتم استهلاكها محليا، وما سيتم تصديرها.
كان العراق يصدر ما بين 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا من الحقول في شمالي البلاد، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف متجها نحو تركيا.
إعلانوقال وزير النفط حيان عبد الغني، في وقت سابق من هذا الشهر، إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، مضيفا أن الإدارة العراقية بدأت كذلك عملية رسمية لحمل حكومة إقليم كردستان على نقل النفط إلى شركة سومو التابعة لوزارة النفط، والتي تتولى عملية التسويق.
وأوضح حسين أن إنتاج النفط في المنطقة الكردية يبلغ نحو 280 ألفا إلى 300 ألف برميل يوميا، وتقدر حكومة إقليم كردستان احتياجاتها للاستهلاك المحلي بما في ذلك لتوليد الطاقة بنحو 110 آلاف إلى 120 ألف برميل يوميا، مضيفا أن بغداد تعتقد أن عددا أقل قد يكون كافيا.
وقال حسين عن كمية النفط اللازمة للاستهلاك المحلي "آمل أن يتمكنوا من البدء في الحديث مع بعضهم البعض الأسبوع المقبل، وأعتقد أنه إذا توصلوا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، فسيكون الأمر قد انتهى".
يشار إلى أن تركيا كانت أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023، بعد أن أمرتها محكمة تحكيم دولية بدفع حوالي 1.5 مليار دولار تعويضات للعراق لنقل النفط من دون موافقة بغداد.
ورفضت أنقرة دفع الغرامة وطلبت بدلا من ذلك من حكومة إقليم كردستان دفعها.
وقال حسين إنه "نزاع بسيط"، مشيرا إلى أنه يمكن التعامل معه عندما تدخل الدولتان في محادثات لتجديد عقد نقل النفط، الذي سينتهي العام المقبل.
وأضاف "إذا بدأت صادرات النفط، فسيتم حل مثل هذه القضايا".
ومن جانبها، قالت أنقرة مرارا إن خط الأنابيب جاهز للعمليات، وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها القوية في رؤية تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
إعلانوقال حسين إن فرص إعادة تشغيل خط الأنابيب "في أقرب وقت ممكن" زادت بعد أن وافق البرلمان العراقي على تعديل في قانون الميزانية، لزيادة الدفع مقابل الإنتاج والنقل إلى 16 دولارا من 6 دولارات للبرميل.
وأضاف أن شركات النفط وافقت على الدفع، وهو ترتيب "مؤقت" حتى يتم التحقيق من قِبل خبراء أجانب في الكلفة الفعلية للإنتاج والنقل.
وقد يشكّل إعادة الضخ عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، الملزمة بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك بلس، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات.
ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".
وقال حسين "إنتاج العراق سيظل محدودا لأننا ملتزمون باتفاقيات أوبك وأوبكبلس، لكن من المهم بالنسبة للعراق أن يصدر النفط مرة أخرى عبر هذا الخط".
وأضاف "ليس لدينا أي خط أنابيب آخر غير هذا الخط؛ لذا فإن وجود خط أنابيب فعّال أمر مهم بالنسبة لنا، فهو يمنحنا نوعا من الأمان في هذا الوضع الصعب بالعالم وفي منطقتنا، حيث يمكننا تصدير نفطنا".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول