ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حكم استعمال السواك في نهار رمضان، أحد الأسئلة التي وردت لدار الإفتاء المصرية، إذ يحرص المسلم على استعمال السواك في نهار رمضان، خاصة قبل الصلاة المفروضة، إذ أجابت عنه الدار عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.
حكم استعمال السواك في نهار رمضانونشرت الإفتاء المصرية، فتوى توضح فيها حكم استعمال السواك في نهار رمضان، وقالت أن استعمال الصائم للسواك من أجل تنظيف الأسنان خلال نهار رمضان من الأمور المستحبة، لاسيما أن يتم استعماله عند الاستيقاظ من النوم، مشيرة إلى ما جاء في الحديث النبوي الشريف: «خُلُوف فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» رواه أحمد.
كما تناولت دار الإفتاء المصرية، في فتواها حول حكم استعمال السواك في نهار رمضان، مسألة غسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون خلال نهار رمضان وأثناء الصيام، أن الأمر جائز ولكن بشرط واحد وهو أن ينقي فمه جيدا من آثار المعجون، حتى لا يصل إلى الحلق شيء منه.
وفي فتواها عن حكم استعمال السواك في نهار رمضان، أكدت أن بقاء رائحة أو طعم المعجون في الفم بعد الانتهاء من غسيل الأسنان، لا حرج فيه ولا يؤثر سلبا على الصيام ما دام أن مادة المعجون نفسها غير موجودة وتم تنظيم الفم منها جيدا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السواك في نهار رمضان دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم التحايل بطريقة غير مشروعة لأخذ الحقوق.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (اتفق معه صاحب العمل على أجرٍ إضافيٍّ بواقع 50% من الأجر الأصلي؛ إذا مكث في العمل من الساعةِ السابعةِ صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، وأنه قَبِل ونفَّذَ العمل في هذه المدة طوال أيام الشهر، وأنه في نهاية الشهر صرف له صاحبُ العمل المرتبَ فقط، وامتنع عن صرف الـ 50% المتَّفقِ عليها أجرًا إضافيًّا.
وأضاف السائل: “أنه- بحكم وضعه في العمل- قبض مبلغ 130 جنيهًا لشراء مستلزماتٍ للورشة، مع أن الورشة في غير حاجةٍ إلى شراء هذه المستلزمات، وبعد أن قبض هذا المبلغ في يده؛ ذهب إلى الإدارة المالية بالشركة لحساب قيمة الأجر الإضافي، وهو الـ 50%، فبلغ 95 جنيهًا، أَخذَهَا من المبلغ الذي كان قد قبضه لحساب شراء المستلزمات، وردَّ إلى إدارة الشركة الباقي، وهو 35 جنيهًا؛ إعلامًا لصاحب العمل بأنه قد فعل ذلك؛ لهذا الغرض، والسؤال: ما رأي الدين؟، هل طريقة أخذه للمبلغ والحصول عليه مُحرَّمَةٌ؟ أم حلالا؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن ما فعله السائل يُعَدُّ حيلةً غير مشروعة؛ لأنه أَخَذَ المال من صاحب العمل لشراء بعض المستلزمات نيابةً عنه، فصار في هذه الحالة وكيلًا في الشراء وأمينًا على المال، فإذا ما أخذ السائلُ من هذا المبلغ المالَ الذي يعتبره دَيْنًا لنفسه على صاحب العمل؛ فإنه يكون قد نَصَّب نفسه خصمًا وحَكَمًا في آنٍ واحد، وهذا لا يجوز شرعًا، ولكن يسلك الطريق القانوني للحصول على حقه إن كان له حقٌّ.
وأكدت دار الإفتاء أن الاحتيال وقاعدة اعتبار المآل: فقد بيَّن الشاطبيُّ أن تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي أو تحويله في الظاهر إلى حكم آخر كان مآل العمل خَرم قواعد الشريعة في الواقع.
وقد وقع اختلاف الفقهاء في بعض مسائل الحيل من جهة أنه لم يتبين فيها بدليلٍ واضحٍ أنها من النوع المحظور، أو من ذلك النوع المشروع، ومن ثَمَّ يُلحقها بعضهم بالأول، بينما قد يلحقها بعضهم بالثاني، والحيل المشروعة هي ما كان المقصود بها إحياءُ حقٍّ أو دفع ظلمٍ أو فعل واجبٍ أو ترك محرَّمٍ أو إحقاق حقٍّ أو إبطال باطلٍ، ونحو ذلك مما يحقِّقُ مقصود الشارع الحكيم إذا كان الطريق سائغًا مأذونًا فيه شرعًا.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025