ما قصة جدارية الشجرة؟ ومن يكون بانكسي؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تم تغليف لوحة جدارية ذات طابع بيئي ظهرت الأسبوع الماضي في أحد شوارع لندن، بالبلاستيك وأحيطت بسياج بعد أن تعرضت لعمل تخريبي، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وبجانب شجرة كرز حقيقية، مقلمة بشدة (دون أي ورقة خضراء عليها)، قام الفنان، المعروف باسم بانسكي، برسم شخصية صغيرة تحمل خرطوم ضغط، بينما مثلت مساحات من الطلاء الأخضر على الحائط أوراق الشجرة الغائبة.
وتمنح "المظلة الخضراء الجديدة" للشجرة "حياة جديدة"، ويمكن رؤية ذلك بشكل أفضل من مكان وزاوية محددين.
ويقف الزوار قريبا في الجهة المقابلة للشجرة، من وراء الفروع الجافة ومن هناك يمكنهم الاستمتاع بالمشهد بأكمله على النحو المنشود من طرف الفنان، وهو "إعادة إحياء الشجرة الميتة"، وفق موقع "آرت أوف ذا ستايت".
الموقع شدد على أن بانسكي اختار بعناية مكان عمله وعرف كيف يلفت أنظار الجماهير لشجرة كانت ربما لا تعني شيئا لكثيرين، "وهو ما يجعل العمل ذا معنى كبير".
وسرعان ما اجتذب العمل الحشود بما في ذلك معجبي بانكسي من جميع أنحاء العالم. لكن بعد يومين تم رشها بالطلاء الأبيض.
وقام مالك المبنى بعد ذلك بتغطية اللوحة الجدارية بالبلاستيك الشفاف، وظهرت لافتة تقول إن المنطقة تخضع للمراقبة بالفيديو.
وبدأ العمال الأربعاء في تركيب ألواح خشبية حول الموقع، وفق الوكالة ذاتها.
وقالت السلطة المحلية، إنها قامت بتسييج الموقع لحماية الأعمال الفنية والسكان من تأثير الزوار.
وقال مجلس إسلينغتون، في بيان: "كان لدينا كثير من المخاوف من سكاننا بشأن تعطيل أعداد زوار العمل الفني، الموجود خارج منازلهم مباشرة". وأضاف أن السياج سيتضمن ألواحًا بلاستيكية شفافة "لحماية العمل الفني والسماح برؤية واضحة".
وروج بانكسي للعمل من خلال نشر صور قبل وبعد للموقع على حسابه الرسمي على إنستغرام.
واجتذب العمل سيلًا من المتفرجين الذين التقطوا الصور حيث لاحظ كثيرون رسالة بيئية في العمل الفني الأخضر النابض بالحياة.
View this post on InstagramA post shared by Banksy (@banksy)
وفي حديث سابق لأسوشيتد برس، قالت بورا لولري: "تبدو الشجرة حزينة للغاية بدون فروع وبدون خضرة". شعرت أن بانكسي كان يقول شيئًا عن "تدمير الغابات، وتدمير المساحات الخضراء".
وقال زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، الذي يمثل المنطقة في البرلمان، إن العمل "يجعل الناس يتوقفون ويفكرون بأننا نحن نعيش في عالم واحد، نحن نعيش في بيئة واحدة، بيئة ضعيفة وعرضة لأضرار جسيمة".
بانكسي، الذي لم يكشف قط هويته الكاملة، واصل مسيرته المهنية في طلاء المباني في بريستول في إنكلترا، وأصبح أحد أشهر الفنانين في العالم.
وبيعت أعماله بملايين الدولارات في المزادات، وغالبًا ما تمت سرقة أو إزالة الجداريات السابقة الموجودة في المواقع الخارجية من قبل أصحاب المباني بعد وقت قصير من بروزها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته
نشر موقع "شيناري إيكونوميتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه المملكة العربية السعودية، أي الحاجة إلى تحرير اقتصادها من الاعتماد على النفط، مع استمرار التعويل على مداخيله في تمويل رؤية 2030، في وقت تتراجع فيه أسعار الخام إلى ما دون نقطة التوازن المالي البالغة 91 دولارًا.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المملكة العربية السعودية تشهد انخفاضًا في عائدات النفط، ومن أجل أن تتمكن من الاستثمار في اقتصاد غير معتمد على الذهب الأسود، يتعيّن عليها اللجوء إلى الاستدانة، لكن مستوى الدين الحكومي لا يزال غير مقلق حتى الآن.
فبينما تواصل السعودية تنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" لبناء مدن ضخمة ومنتجعات مستقبلية، يحتاج أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم إلى اقتراض المزيد من الأموال من أسواق السندات، نظرًا لاستمرار أسعار النفط عند مستويات تقل بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي للنفط السعودي.
وأوضح الموقع أن المملكة، التي تُعد القائد والمُحرك الرئيسي لتخفيضات إنتاج "أوبك+"، ستبدأ في تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، وفقًا لآخر خطة للمنظمة، والتي تنص على إضافة 138,000 برميل يوميًا إلى العرض خلال هذا الشهر.
وقد يؤدي ارتفاع إنتاج "أوبك+" هذا العام إلى الضغط على أسعار النفط، والتي تراوحت خلال الأسابيع الأخيرة حول 70 دولارًا للبرميل، وهو رقم أقل بكثير من سعر 91 دولارًا الذي يعتبره صندوق النقد الدولي السعر اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة العربية السعودية.
ومع تنامي المخاوف حول المبادلات التجارية العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة طويلة من الأسعار التي تقل عن سعر التعادل، وبالتالي زيادة الدين العام.
ووفقًا للمحللين، سوف يتعين على المملكة زيادة الاقتراض لتغطية النفقات المتوقعة، أو تأجيل وتقليص الإنفاق على بعض المشاريع العملاقة وبرامج رؤية 2030. وكان عملاق النفط السعودي أرامكو قد خفض للتو توزيعات أرباحه، مما يقلل من إيرادات الحكومة كونها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز إضافي
في بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة العربية السعودية إنفاقًا إجماليًا قدره 342 مليار دولار، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن عائدات النفط، التي تمثل حوالي 61٪ من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تُقدّر بـ 316 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى عجز قدره 27 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في تشرين الثاني/ نوفمبر: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وذكر الموقع أن المملكة العربية السعودية ستصدر مزيدًا من السندات هذا العام بهدف "استغلال الفرص المتاحة في السوق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق المباشر على الاستراتيجيات، والمشاريع العملاقة، وبرامج رؤية السعودية 2030".
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 29.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي نسبة يمكن التحكم بها.
وحسب الموقع، ستواصل المملكة اقتراض الأموال من أسواق السندات واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قُدّرت احتياجها المالية لعام 2025 بـ 37 مليار دولار، لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
انخفاض أرباح أرامكو
وأشار الموقع إلى أنه من المحتمل أن تكون الحاجة إلى التمويل أعلى من التقديرات التي وُضعت في كانون الثاني/ يناير، لأن شركة أرامكو أعلنت في بداية شهر آذار/ مارس أن توزيعات أرباحها ستنخفض بنسبة 30٪ هذا العام.
وقد صرّحت أرامكو بأنها تتوقع توزيع أرباح إجمالية بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يُمثّل انخفاضًا يقارب 30٪ مقارنة بـ 124 مليار دولار من توزيعات الأرباح في العام الماضي، وسيؤدي ذلك إلى تقليص إيرادات المملكة العربية السعودية، التي تُعد المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة مباشرة تبلغ نحو 81.5٪، بالإضافة إلى حصة غير مباشرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 16٪ من الشركة.
وقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الشهر الماضي أنه رغم تزايد العجز الحكومي نتيجة خفض توزيعات أرباح أرامكو، فإن السلطات السعودية تحتفظ بالمرونة الكافية لإعادة ضبط استثماراتها.
وتتوقع "فيتش" أن تقوم الحكومة السعودية هذا العام بخفض الإنفاق الرأسمالي والمصروفات الجارية المرتبطة به، وأشارت إلى أن "إعادة معايرة المشاريع بشكل منتظم قد تُرجمت مؤخرًا، على سبيل المثال، إلى تقليص وإعادة تخطيط بعض المشاريع".
وأضافت: "هذه المرونة قد تُخفف من التأثيرات على الميزانية العامة للمملكة إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، على الرغم من أن تقليص الإنفاق الاستثماري قد يؤثر على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
وضع عالمي مضطرب
يرى الموقع أنه من المفارقات أن الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط تتطلب فترة مطوّلة من الطلب القوي على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا. لكن الفترة الحالية تتميز بحالة من عدم اليقين في الأسواق وأسعار النفط، في ظل إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى فرض هيمنتها من خلال رسوم جمركية على أبرز شركائها التجاريين.
وأضاف الموقع أن احتمال تباطؤ نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني بسبب التوترات الحالية المرتبطة بالرسوم الجمركية، يعني أيضا تباطؤ الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، وبالتالي انخفاض إيرادات السعودية النفطية.
وختم الموقع بأن بقاء سعر النفط عند حدود 70 دولارًا للبرميل في ظل الأوضاع الراهنة، يعني أن الخيارات المتاحة أمام السعودية على المدى القصير سوف تنحصر بين زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع العملاقة أو تأجيل بعض تلك المشاريع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي