قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة بمختلف وزاراتها تعمل حاليًا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

خبير: صفقة رأس الحكمة غيّرت قواعد اللعبة الاقتصادية في مصر موارد صفقة رأس الحكمة.. هل تضع حدًا لتخفيف أحمال الكهرباء بعد رمضان؟ هل العائد من صفقة رأس الحكمة قادر على حل أزمة الدولار؟.

.استاذ اقتصاد يجيب بعد استثمار رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في الطريق إلى خزينة الدولة | تفاصيل

وأضاف رئيس الوزراء، الأربعاء، أن الوزارات المصرية تعمل على تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات؛ حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وأضاف أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، كما يتم حاليًا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.

 الإمارات تضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة في غضون شهرين

وفي فبراير 2024، أعلن رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، أن الإمارات العربية المتحدة ستضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة في غضون شهرين في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحصيلة الدولارية "ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية" و"ستساهم في حل" مشكلة النقد الأجنبي في مصر، التي تجد صعوبة في توفيره لتأمين احتياجاتها من الواردات وسداد ديونها الخارجية (165 مليار دولار).

وأوضح رئيس الوزراء أن الجانب الإماراتي سيضخ استثمارا أجنبيا مباشرا لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

وتابع رئيس الوزراء أن "الدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري)".

وفي أول مارس الجاري، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأن الحكومة تسلمت 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صفقة رأس الحکمة ملیارات دولار رئیس الوزراء ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي

قال بنك الكويت الوطني، إن الاستثمارات الخليجية المتجهة لمصر ستكون كافية لسد فجوة التمويل الخارجية المقدرة بنحو 10 إلى 12 مليار دولار على أساس تراكمي خلال العامين المقبلين.

وأضاف في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025/2026»، «تجلى التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي بشكل أكثر وضوحاً من خلال تسجيل تراجع محدود في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم.

وشهد شهر أبريل الماضي انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد في معدل التضخم، إذ من المتوقع أن يساهم استمرار خفض سعر الفائدة في دعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.

وتابع، يتجه النمو الاقتصادي في مصر نحو التعافي، ليصل لنطاق يتراوح بين 4% و5%، بدعم من زيادة استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن آفاق القوة الشرائية.

وأكمل، بعد الصفقة الاستثمارية الإماراتية الكبيرة في مصر خلال عام 2024، يتوقع أن تلعب دول الخليج الأخرى دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 و12 مليار دولار لعامي 2025 و2026.

وأضاف التقرير أنه بالفعل، تم تلقي التزامات بعد جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل الماضي، إذ تعمل قطر على استثمار 7.5 مليارات دولار في مصر (في هيئة استثمارات أجنبية مباشرة جديدة)، بينما ورد أن الكويت قد تقوم بتحويل ودائعها الحالية (البالغة 4 مليارات دولار) لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية.

وأشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن تنفيذ هذه الاستثمارات، التي قد تمتد لتشمل قطاع العقارات، سيسهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي.

كما البنك أن تنخفض قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2026/2027، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية، مما سيساعد على تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي، ظهر عبر تسجيل تراجع محدود بالأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم، وقد شهد شهر أبريل انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد للتضخم، ومن المتوقع أن يسهم استمرار خفض الفائدة بدعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.

اقرأ أيضاًلليوم الثالث.. سعر الذهب العالمي يتراجع وسط صعود الدولار بعد انتكاسة طويلة

بـ 2.3 مليار.. رأس المال السوقي للبورصة يسجل ارتفاعا بنسبة 1.5% خلال أبريل

بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%

مقالات مشابهة

  • واشنطن توافق على صفقة صواريخ للسعودية بـ 3,5 مليار دولار
  • بقيمة 3.5 مليار دولار.. البنتاجون يوافق على صفقة صواريخ جو-جو للسعودية
  • صفقة صواريخ بـ3.5 مليار دولار: البنتاغون يكشف تفاصيل تسليح سعودي مرتقب يُعيد رسم ميزان القوة في الخليج
  • البنتاغون يقر صفقة صواريخ للسعودية بقيمة 3.5 مليارات دولار
  • الحكومة: 8.3 مليار دولار استثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى مارس 2025
  • الصحة تختتم فعاليات الدفعة الثانية من برنامج المدرب المحترف CIPT
  • بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي
  • عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
  • صفقة بستنة بـ2.4 مليار تجر انتقادات واسعة على اشرورو رئيس مجلس والماس
  • شركة إكس إيه آي تحصل على ثاني أكبر تمويل بعد أوبن إيه آي بقيمة 20 مليار دولار