الحجرف يلغي قرار تشكيل لجنة مراجعة ودراسة طلبات اعتماد الشركات والمصانع لأعمال «الكهرباء»
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موافقة وزارة المالية على اعتماد تكلفة ترسية مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه لإنتاج 900 ميغاواط كمرحلة أولى.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الموافقة جاءت بناء على كتاب الجهاز المركزي للمناقصات العامة الوارد إلى الوزارة منتصف يناير الماضي بشأن طلب الموافقة على اعتماد تكلفة الترسية للمناقصة.
وأوضحت أنه سبق أن وافق ديوان المحاسبة بعد دراسة أوراق المناقصة المذكورة، على تعديل مبلغ المناقصة إلى 204.178 ملايين دينار و170 مليون يورو بدلا من 257.558 مليون دينار.
وقالت المصادر ان «موافقة ديوان المحاسبة ووزارة المالية ومن قبلها الجهاز المركزي للمناقصات على تنفيذ هذا المشروع الحيوي من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة».
وفي سياق منفصل، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف قرارا بإلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة ودراسة طلبات اعتماد الشركات والمصانع ذات العلاقة لأنشطة الوزارة المختلفة.
وتضمن القرار إلغاء جميع قوائم تأهيل المقاولين والموردين ومقاولي الباطن، على أن يتحمل المقاول الرئيسي لأي مشروع أو عقد مسؤولية اختيار مقاولي الباطن، ويكون المقاول الرئيسي المسؤول الأول أمام الوزارة عن أي إخلال ببنود العقد.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي تخضع لقانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة، فإنه وفق قرار الوزير الحجرف، ستتم مسألة تأهيل المقاولين والشركات حسب المعايير والأسس المتبعة لدى الجهاز، أما بالنسبة للعقود والمشاريع التي تخضع للجنة الشراء الداخلية في الوزارة، فإن عملية تأهيل المقاول أو المورد تكون ضمن مستندات الطرح والمواصفات الفنية لعمل المطلوب إنجازه.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
حزب الإستقلال يستبعد وزيرة الأسرة من اجتماعات “لجنة المدونة”
زنقة 20 | الرباط
أحدث حزب الإستقلال مؤخرا لجنة خاصة تعنى بتتبع تطورات مراجعة مدونة الأسرة.
اللجنة عقدت الخميس الماضي اجتماعا ترأسه كاتب الدولة المكلف بالإدماج الإجتماعي عبد الجبار الراشيدي، و غابت عنه نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المعنية الأولى بالقضية.
غياب بنيحيى أثار الكثير من التساؤلات خاصة و أنها على رأس وزارة الأسرة في الحكومة التي يشارك فيها حزب الإستقلال.
مصادر Rue20 ذكرت أن حزب “الميزان” فضل “إبعاد” بنيحيى عن لجنة الحزب الخاصة بتتبع تطورات مراجعة مدونة الأسرة لعدم الخلط بين العمل الحزبي و عمل اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة التي توجد الوزيرة بنيحيى ضمن عضويتها.
و الغريب أيضا في اجتماع لجنة حزب الإستقلال هو الحضور الطاغي للرجال على النساء ما خلق استياء ضمن فعاليات نسائية داخل الحزب بحسب مصادرنا.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية