أعلنت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موافقة وزارة المالية على اعتماد تكلفة ترسية مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه لإنتاج 900 ميغاواط كمرحلة أولى.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الموافقة جاءت بناء على كتاب الجهاز المركزي للمناقصات العامة الوارد إلى الوزارة منتصف يناير الماضي بشأن طلب الموافقة على اعتماد تكلفة الترسية للمناقصة.

وأوضحت أنه سبق أن وافق ديوان المحاسبة بعد دراسة أوراق المناقصة المذكورة، على تعديل مبلغ المناقصة إلى 204.178 ملايين دينار و170 مليون يورو بدلا من 257.558 مليون دينار.

وقالت المصادر ان «موافقة ديوان المحاسبة ووزارة المالية ومن قبلها الجهاز المركزي للمناقصات على تنفيذ هذا المشروع الحيوي من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة».

وفي سياق منفصل، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف قرارا بإلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة ودراسة طلبات اعتماد الشركات والمصانع ذات العلاقة لأنشطة الوزارة المختلفة.

وتضمن القرار إلغاء جميع قوائم تأهيل المقاولين والموردين ومقاولي الباطن، على أن يتحمل المقاول الرئيسي لأي مشروع أو عقد مسؤولية اختيار مقاولي الباطن، ويكون المقاول الرئيسي المسؤول الأول أمام الوزارة عن أي إخلال ببنود العقد.

وفيما يتعلق بالمشاريع التي تخضع لقانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة، فإنه وفق قرار الوزير الحجرف، ستتم مسألة تأهيل المقاولين والشركات حسب المعايير والأسس المتبعة لدى الجهاز، أما بالنسبة للعقود والمشاريع التي تخضع للجنة الشراء الداخلية في الوزارة، فإن عملية تأهيل المقاول أو المورد تكون ضمن مستندات الطرح والمواصفات الفنية لعمل المطلوب إنجازه.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

برلماني: تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والمنشآت يدعم خطة التنمية المستدامة

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ،  مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار  الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .

و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.


وتجدر الاشارة إلى أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.

وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.

طباعة شارك الحكومة مدبولي التخطيط التنمية الاقتصادية لجنة عليا التعداد السكاني

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يؤكد الحرص على مراجعة وتحديث اللوائح المنظمة لخدمات الكهرباء والمياه
  • خبير تربوي: مراجعة معايير امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الأسئلة ضرورة
  • الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
  • وزيرُ الأوقاف يستقبلُ رئيسَ الجهاز المركزيِّ للتنظيم والإدارةِ بمقرِّ الوزارة
  • وزيرُ الأوقاف يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث سبل التعاون المشترك
  • برلماني: تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والمنشآت يدعم خطة التنمية المستدامة
  • النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
  • التجارة توضح: حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
  • محافظ أسيوط يتفقد الجهاز المركزي للمحاسبات ويشيد بدوره في تعزيز الرقابة