الحجرف يلغي قرار تشكيل لجنة مراجعة ودراسة طلبات اعتماد الشركات والمصانع لأعمال «الكهرباء»
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موافقة وزارة المالية على اعتماد تكلفة ترسية مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه لإنتاج 900 ميغاواط كمرحلة أولى.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الموافقة جاءت بناء على كتاب الجهاز المركزي للمناقصات العامة الوارد إلى الوزارة منتصف يناير الماضي بشأن طلب الموافقة على اعتماد تكلفة الترسية للمناقصة.
وأوضحت أنه سبق أن وافق ديوان المحاسبة بعد دراسة أوراق المناقصة المذكورة، على تعديل مبلغ المناقصة إلى 204.178 ملايين دينار و170 مليون يورو بدلا من 257.558 مليون دينار.
وقالت المصادر ان «موافقة ديوان المحاسبة ووزارة المالية ومن قبلها الجهاز المركزي للمناقصات على تنفيذ هذا المشروع الحيوي من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة».
وفي سياق منفصل، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف قرارا بإلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة ودراسة طلبات اعتماد الشركات والمصانع ذات العلاقة لأنشطة الوزارة المختلفة.
وتضمن القرار إلغاء جميع قوائم تأهيل المقاولين والموردين ومقاولي الباطن، على أن يتحمل المقاول الرئيسي لأي مشروع أو عقد مسؤولية اختيار مقاولي الباطن، ويكون المقاول الرئيسي المسؤول الأول أمام الوزارة عن أي إخلال ببنود العقد.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي تخضع لقانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة، فإنه وفق قرار الوزير الحجرف، ستتم مسألة تأهيل المقاولين والشركات حسب المعايير والأسس المتبعة لدى الجهاز، أما بالنسبة للعقود والمشاريع التي تخضع للجنة الشراء الداخلية في الوزارة، فإن عملية تأهيل المقاول أو المورد تكون ضمن مستندات الطرح والمواصفات الفنية لعمل المطلوب إنجازه.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
المداني يؤكد على تسهيل مهام لجنة الدمج لضمان تحقيق التنمية المحلية والريفية
يمانيون../
ناقش نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، اليوم مع رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية، عبدالله حيدر، آليات تنفيذ عملية الدمج في الوزارة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار وعدد من أعضاء اللجنة والوكلاء، شدد المداني على ضرورة تسهيل مهام اللجنة لضمان تحقيق أهدافها المنشودة. وأكد أهمية إعادة الهيكلة التنظيمية لتحسين الأداء الإداري وضمان تنفيذ الخطط والبرامج بكفاءة.
وأشار المداني إلى الدور الاستراتيجي للوزارة، مما يتطلب مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتوافق مع أولوياتها الجديدة، والتي تركز بشكل رئيسي على التنمية المحلية والريفية.
من جانبه، أكد عبدالله حيدر أن اللجنة تعمل على إنجاز مهامها بسرعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن الوزارة يجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به لبقية الجهات الحكومية، كونها معنية بدفع عجلة التنمية في الوحدات الإدارية بالمحافظات والمديريات.
وأوضح حيدر أن توسع مهام الوزارة يستلزم اهتماماً خاصاً بعملية الدمج، بما يضمن تلبية متطلبات وظائفها الجديدة. كما أشار إلى أن فريق عمل اللجنة، المكوّن من عدة جهات، يسعى لإنشاء منظومة وهياكل إدارية حديثة تساهم في تطوير الأداء المؤسسي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف