هيئة النقل: ضبط 645 مخالفاً وحجز 305 سيارات لممارستهم نشاطًا دون ترخيص
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل ضبط (645) مخالفاً وحجز (305) سيارات لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في مطارات المملكة، خلال الفترة الفترة من 9 - 16 رمضان الجاري، وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.
وأوضحت الهيئة أن الحملة الرقابية تأتي بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافة إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات.
وأشارت الهيئة إلى أن عقوبة تقديم خدمات نقل الركاب دون ترخيص في المطارات تصل إلى 5000 ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة المخالفة، مؤكدة أهمية التأكد من امتثال الناقلين للأنظمة والاشتراطات المعمول بها.
وأضافت الهيئة أن الحملات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين، إضافة للتعريف بخيارات التنقل المختلفة المتاحة للمستفيدين.
وأكدت الهيئة أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان تقديم خدمة نقل آمنة وعالية الجودة لجميع المسافرين.
الفرق الرقابية تضبط 645 مخالفًا وتحجز 305 سيارات لممارستهم نشاط نقل الركاب بدون ترخيص، وذلك خلال الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم بها على مطارات المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية.#يسر_وطمأنينة #لاتركب_مع_غير_المرخص#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/oAYbxzpRzK
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) March 27, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل مخالفات النقل الهیئة العامة للنقل الحملات الرقابیة
إقرأ أيضاً:
تعشير سيارات مسروقة من أوربا يطيح بشبكة تزوير تضم موظفين بوزارة النقل/رؤساء شركات/وسطاء
زنقة 20 . الرباط
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، يومه الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وانطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث أن الموظفين العموميين المشتبه بهم كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الخميس 21 نونبر الجاري.