الغرفة الأمنية المشتركة تعقد اجتماعها الأول بالعسة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقدت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية رقم 389 لسنة 2024م اجتماعها الأول بمنطقة العسة برئاسة رئيس الغرفة لواء عبدالحكيم الخيتوني، ومعاون رئيس الغرفة مقدم علي الجابري، وبحضور كافة أعضاءها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل الغرفة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي والمهام المكلفة بها من خلال رصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بكافة أنواعها.
كما نوقش أيضاً توزيع المهام على الدوريات الأمنية من أجل بسط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس والممتدة من البحر شمالا وحتى حدود منطقة العسة جنوباً ودعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الوقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية.
هذا وتم توزيع المهام على الدوريات المشتركة والتمركزات الأمنية بما يضمن إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة، وضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم والخارجين عن القانون وإحالتهم إلى مكتب النائب العام، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.
يشار إلى أن الغرفة مكلفة أيضاً بتطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2024م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات، وتبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة لتوحيد الجهود وإحكام السيطرة.
وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، القرار رقم 389 لسنة 2024 بشأن تشكيل غرفة أمنية مشتركة، تتكون من دوريات مطقمة مجهزة لرصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بكافة أنواعها ؛ والعمل على بسط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع الشقيقة تونس الممتدة من البحر شمالا وحتى حدود منطقة العسة جنوبا ونشر الأمن والأمان والطمأنينة بين الناس في المنطقة.
كما أوكلت للغرفة مهام دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الوقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية وعمل دوريات مشتركة وتمركزات أمنية وإقامة البوابات في المنطقة المذكورة بما يكفل إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة والتأكد من هوية سائقها ومرافقيهم، وضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم والخارجين عن القانون وإحالتهم إلى مكتب النائب العام، وتكثيف التواجد الأمني بالطريق الساحلي قبل الوصول إلى منفذ رأس إجدير بمسافة كافية.
وتعمل الغرفة على تطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2024م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات، وتنسيق وتوحيد الجهود بين الأجهزة الأمنية المعنية، بالإضافة إلى منع وصول أي آليات مسلحة أو مواد مهربة إلى المنفذ، وتبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة لتوحيد الجهود وإحكام السيطرة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
قبائل أبين تعقد لقاءً موسعاً في عدن وتطالب بالكشف عن مصير المقدم الجعدني وتهدد بالتصعيد
طالبت قيادات وشخصيات اجتماعية من أبناء محافظة أبين (جنوبي اليمن)، الجمعة 28 يونيو/ حزيران 2024، بسرعة الإفراج عن المقدم علي عبدالله عشال الجعدني، الذي تعرض للاختطاف في محافظة عدن.
جاء ذلك في بيان صادر عن لقاء موسع عقده أبناء قبائل محافظة أبين في صالة الفخامة بعدن، ضم شخصيات اجتماعية وثقافية وحقوقية وقيادات سياسية وعسكرية، وقف على قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني من مدينة التقنية بعدن قبل نحو أسبوعين.
وطالب، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بالتدخل العاجل للإفصاح عن مكان اختطاف المقدم الجعدني وإطلاق سراحه سالما معافى.
كما طالب نيابة محافظة عدن بفتح ملف القضية وتقديم كل “المقصرين والمهملين لمهامهم وواجباتهم الأمنية للمحاكمة في أقرب فرصة”.
وأدان البيان “كل أعمال الخطف والمداهمات للمنازل لأي مواطن من قبل أي جهة كانت، بدون إحضار أوامر قضائية مسبقة”.
وكانت قبائل "الجعادنة" في أبين، نصبت قطاعا مسلحا في 16 يونيو/حزيران الجاري في منطقة “لحمر” بمديرية المحفد، على الطريق الرابط بين عدن وشبوة، للمطالبة بالكشف عن مصير “الجعدني”.
ورفعت القطاع في 17 يونيو/حزيران بعد أن وعدت السلطات الأمنية بمحافظة أبين بمتابعة حادثة اختفاء “الجعدني”، والذي نفت إدارة أمن عدن علاقتها باختفائه.
ولجأت قبائل أبين إلى عقد اللقاء بعد أن تقطعت بها السبل، وفشلت في الوصول إلى "الجعدني"، مهددة بالتصعيد حال استمرار عدم تجاوب الجهات المعنية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد