الغرفة الأمنية المشتركة تعقد اجتماعها الأول بالعسة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقدت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية رقم 389 لسنة 2024م اجتماعها الأول بمنطقة العسة برئاسة رئيس الغرفة لواء عبدالحكيم الخيتوني، ومعاون رئيس الغرفة مقدم علي الجابري، وبحضور كافة أعضاءها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل الغرفة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي والمهام المكلفة بها من خلال رصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بكافة أنواعها.
كما نوقش أيضاً توزيع المهام على الدوريات الأمنية من أجل بسط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس والممتدة من البحر شمالا وحتى حدود منطقة العسة جنوباً ودعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الوقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية.
هذا وتم توزيع المهام على الدوريات المشتركة والتمركزات الأمنية بما يضمن إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة، وضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم والخارجين عن القانون وإحالتهم إلى مكتب النائب العام، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.
يشار إلى أن الغرفة مكلفة أيضاً بتطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2024م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات، وتبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة لتوحيد الجهود وإحكام السيطرة.
وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، القرار رقم 389 لسنة 2024 بشأن تشكيل غرفة أمنية مشتركة، تتكون من دوريات مطقمة مجهزة لرصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بكافة أنواعها ؛ والعمل على بسط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع الشقيقة تونس الممتدة من البحر شمالا وحتى حدود منطقة العسة جنوبا ونشر الأمن والأمان والطمأنينة بين الناس في المنطقة.
كما أوكلت للغرفة مهام دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الوقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية وعمل دوريات مشتركة وتمركزات أمنية وإقامة البوابات في المنطقة المذكورة بما يكفل إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة والتأكد من هوية سائقها ومرافقيهم، وضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم والخارجين عن القانون وإحالتهم إلى مكتب النائب العام، وتكثيف التواجد الأمني بالطريق الساحلي قبل الوصول إلى منفذ رأس إجدير بمسافة كافية.
وتعمل الغرفة على تطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2024م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات، وتنسيق وتوحيد الجهود بين الأجهزة الأمنية المعنية، بالإضافة إلى منع وصول أي آليات مسلحة أو مواد مهربة إلى المنفذ، وتبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة لتوحيد الجهود وإحكام السيطرة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد لقاء مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.
واشارت وزيرة البيئة أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين، وتطلع الدول النامية للوصول لرقم تمويل طموح يساعدها على تلبية احتياجاتها وأولوياتها.
وأضافت وزيرة البيئة ان قيادتها وشريكها لمشاورات الهدف الجديد للتمويل غلبت عليها روح التحالف والرغبة الحقيقية في الوصول لنتيجة تدعم العمل المناخي، مؤكدة أن الاتفاق على رقم جديد للتمويل سيساعد على الانتقال إلى مرحلة اكثر طموحا في المشاورات.
كما ثمنت د. ياسمين فؤاد جهود الجانب البريطاني في ملف تمويل المناخ وايضًا التكيف، في ظل اعتراف الدول المتقدمة بأولوية التكيف، مؤكدة ان الأهم في عملية مشاورات التمويل ليس فقط الوصول إلى رقم طموح أو حشد الموارد، ولكن بث الثقة في العمل متعدد الأطراف لدى الدول النامية.
ومن جانبه، اشار السيد ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم اكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية