تعديل 19 قانونا ولائحة تنظيمية للسلطة القضائية وإنشاء 44 محكمة ونيابة في 19 محافظة

 

استعادة أكثر من 36 مليار ريال و79 مليون دولار للخزينة العامة وإنجاز 18834 طعنا والتماساً بالمحكمة العليا

الثورة / إسكندر المريسي/ سبأ

أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، أن العدوان وعلى مدى تسع سنوات من الصمود الوطني دمر عشرات المنشآت القضائية ومنازل القضاة وبشكل متعمد وممنهج.

وأوضح الوزير العزاني – في المؤتمر الصحفي الذي عقدته السلطة القضائية بمناسبة مرور تسع سنوات من الصمود الوطني بحضور القاضي أحمد الشهاري – رئيس هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى والقاضي علي عبدالله الآنسي – رئيس هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – أن مجلس القضاء الأعلى خلال السنوات التسع الماضية عقد 365 اجتماعا دوريا وأصدر 1340 قرارا قضائيا وإداريا .
مشيرا إلى أن المجلس شكل لجانا متخصصة بالمسح التشريعي حيث بلغت التعديلات ما يقارب 19 مشروع قانون ولائحة تنظيمية أقر منها 16 مشروع قانون ولائحة تركزت حول إعادة النظر في البنية القانونية المرتبطة بأعمال السلطة القضائية.
وأضاف القاضي نبيل العزاني، أن مجلس القضاء الأعلى أقر إنشاء محاكم ونيابات جديدة نوعية خلال فترة الصمود حيث تم إنشاء محكمة استئناف واحدة و21 شعبة استئنافية و16 محكمة ابتدائية إلى جانب إنشاء نيابة استئناف واحدة وإنشاء 17 نيابة ابتدائية .
وبين الوزير العزاني أن المحكمة العليا استقبلت خلال الفترة من 1436هـ إلى النصف الأول من عام 1445هـ، عدد 28000 وبلغت نسبة الإنجاز التراكمي خلال السنوات التسع 67%.
وأشار وزير العدل إلى أن وزارة العدل انتهت من أعمال الربط الشبكي في جميع المحاكم وعددها 202 محكمة في 15 محافظة في إطار المرحلة التأسيسية الأولى وتطبيقها للنظام القضائي الإلكتروني ومتطلبات ضمان الاستدامة والاستمرارية لأعمال مراكز المعلومات دون تعثر بما يكفل تقديم خدمة العدالة إلى طالبيها على أكمل وجه.
وقال: إن عدد المحاكم المتضررة كليا أو جزئيا بلغ 49 محكمة وبلغ إجمالي التكلفة المالية اللازمة لإعادة إعمار المنشآت القضائية التي استهدفها العدوان مبلغ 100000000 دولار دون أن تدخل فيها تكلفة التعويضات.
مشيرا إلى أن إجمالي البلاغات المقيدة لوقائع جرائم العدوان خلال السنوات التسع الماضية من فترة الصمود، بلغ أكثر من 7886 بلاغا أغلبها جرائم قصف وبلغ عدد القتلى المُبلغ عنهم 17144 و26475 جريحا.
وكشف وزير العدل أن نيابات الأموال العامة استعادت، مبالغ إلى خزينة الدولة من الأموال والأصول العقارية بموجب أحكام قضائية بلغت الأموال النقدية 36043436995 ريالاً يمنياً و79558346 دولاراً بالإضافة إلى 31850 ريالا سعوديا فيما بلغت الأموال العينية 33953 قصبة و78058 معادا و2390 لبنة و1651812 متراً مربعاً بالإضافة إلى منقولات بقيمة 77211000 ريال وأراضٍ بقيمة 56336043000 ريال وعقارات بقيمة 3316000000 ريال.
من جانبه أوضح القاضي أحمد الشهاري – رئيس هيئة التفتيش القضائي أن عدد القضايا الواردة إلى المحاكم خلال التسع السنوات بلغ 758068 قضية، بالإضافة إلى 85380 قضية من أعوام سابقة فيكون إجمالي تلك القضايا المنظورة خلال تلك الفترة 843448 قضية، انجز منها 709676 قضية بنسبة إنجاز تفوق 87%.
لافتا إلى أن النيابة العامة وردت إليها 526694 قضية تم التصرف في 471198 بنسبة إنجاز تراكمية بلغت 89%.
مضيفا أن المجلس انتدب 88 قاضيا وعضو نيابة لهيئة التفتيش قطاعي المحاكم والنيابات خلال أعوام الصمود وتم تعيين 522 من خريجي المعهد العالي للقضاء وتوزيعهم على عدد من المحاكم والنيابات.
وكشف القاضي الشهاري أن المجلس وافق على رفع دعاوى تأديبية لعدد 107 دعاوى ضد قضاة وعدد 13 دعوى ضد أعضاء نيابة وأن المجلس وافق على إحالة 116 قاضيا وعضو نيابة إلى المحاسبة وأصدر 102 حكم تأديبي بحقهم وتم عزل 58 قاضيا وعضو نيابة من العمل القضائي.
مشيرا إلى أن المجلس فصل في ما يقارب 970 تظلما وطلبا لبعض من أعضاء السلطة القضائية وأن المجلس وجه الجهات المختصة بإقامة الدورات التخصصية والتي قدرت بـ 330 دورة استهدفت ما لا يقل عن 11913 متدربا من الكادر القضائي والإداري ومأموري الضبط القضائي.
وتطرق الحاضرون في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النيابة العامة إلى العديد من القضايا والمشاريع التي تحققت خلال سنوات الصمود التي تزيد عن تسع سنوات.

المصدر: الثورة نت