تعديل 19 قانونا ولائحة تنظيمية للسلطة القضائية وإنشاء 44 محكمة ونيابة في 19 محافظة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
استعادة أكثر من 36 مليار ريال و79 مليون دولار للخزينة العامة وإنجاز 18834 طعنا والتماساً بالمحكمة العليا
الثورة / إسكندر المريسي/ سبأ
أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، أن العدوان وعلى مدى تسع سنوات من الصمود الوطني دمر عشرات المنشآت القضائية ومنازل القضاة وبشكل متعمد وممنهج.
وأوضح الوزير العزاني – في المؤتمر الصحفي الذي عقدته السلطة القضائية بمناسبة مرور تسع سنوات من الصمود الوطني بحضور القاضي أحمد الشهاري – رئيس هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى والقاضي علي عبدالله الآنسي – رئيس هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – أن مجلس القضاء الأعلى خلال السنوات التسع الماضية عقد 365 اجتماعا دوريا وأصدر 1340 قرارا قضائيا وإداريا .
مشيرا إلى أن المجلس شكل لجانا متخصصة بالمسح التشريعي حيث بلغت التعديلات ما يقارب 19 مشروع قانون ولائحة تنظيمية أقر منها 16 مشروع قانون ولائحة تركزت حول إعادة النظر في البنية القانونية المرتبطة بأعمال السلطة القضائية.
وأضاف القاضي نبيل العزاني، أن مجلس القضاء الأعلى أقر إنشاء محاكم ونيابات جديدة نوعية خلال فترة الصمود حيث تم إنشاء محكمة استئناف واحدة و21 شعبة استئنافية و16 محكمة ابتدائية إلى جانب إنشاء نيابة استئناف واحدة وإنشاء 17 نيابة ابتدائية .
وبين الوزير العزاني أن المحكمة العليا استقبلت خلال الفترة من 1436هـ إلى النصف الأول من عام 1445هـ، عدد 28000 وبلغت نسبة الإنجاز التراكمي خلال السنوات التسع 67%.
وأشار وزير العدل إلى أن وزارة العدل انتهت من أعمال الربط الشبكي في جميع المحاكم وعددها 202 محكمة في 15 محافظة في إطار المرحلة التأسيسية الأولى وتطبيقها للنظام القضائي الإلكتروني ومتطلبات ضمان الاستدامة والاستمرارية لأعمال مراكز المعلومات دون تعثر بما يكفل تقديم خدمة العدالة إلى طالبيها على أكمل وجه.
وقال: إن عدد المحاكم المتضررة كليا أو جزئيا بلغ 49 محكمة وبلغ إجمالي التكلفة المالية اللازمة لإعادة إعمار المنشآت القضائية التي استهدفها العدوان مبلغ 100000000 دولار دون أن تدخل فيها تكلفة التعويضات.
مشيرا إلى أن إجمالي البلاغات المقيدة لوقائع جرائم العدوان خلال السنوات التسع الماضية من فترة الصمود، بلغ أكثر من 7886 بلاغا أغلبها جرائم قصف وبلغ عدد القتلى المُبلغ عنهم 17144 و26475 جريحا.
وكشف وزير العدل أن نيابات الأموال العامة استعادت، مبالغ إلى خزينة الدولة من الأموال والأصول العقارية بموجب أحكام قضائية بلغت الأموال النقدية 36043436995 ريالاً يمنياً و79558346 دولاراً بالإضافة إلى 31850 ريالا سعوديا فيما بلغت الأموال العينية 33953 قصبة و78058 معادا و2390 لبنة و1651812 متراً مربعاً بالإضافة إلى منقولات بقيمة 77211000 ريال وأراضٍ بقيمة 56336043000 ريال وعقارات بقيمة 3316000000 ريال.
من جانبه أوضح القاضي أحمد الشهاري – رئيس هيئة التفتيش القضائي أن عدد القضايا الواردة إلى المحاكم خلال التسع السنوات بلغ 758068 قضية، بالإضافة إلى 85380 قضية من أعوام سابقة فيكون إجمالي تلك القضايا المنظورة خلال تلك الفترة 843448 قضية، انجز منها 709676 قضية بنسبة إنجاز تفوق 87%.
لافتا إلى أن النيابة العامة وردت إليها 526694 قضية تم التصرف في 471198 بنسبة إنجاز تراكمية بلغت 89%.
مضيفا أن المجلس انتدب 88 قاضيا وعضو نيابة لهيئة التفتيش قطاعي المحاكم والنيابات خلال أعوام الصمود وتم تعيين 522 من خريجي المعهد العالي للقضاء وتوزيعهم على عدد من المحاكم والنيابات.
وكشف القاضي الشهاري أن المجلس وافق على رفع دعاوى تأديبية لعدد 107 دعاوى ضد قضاة وعدد 13 دعوى ضد أعضاء نيابة وأن المجلس وافق على إحالة 116 قاضيا وعضو نيابة إلى المحاسبة وأصدر 102 حكم تأديبي بحقهم وتم عزل 58 قاضيا وعضو نيابة من العمل القضائي.
مشيرا إلى أن المجلس فصل في ما يقارب 970 تظلما وطلبا لبعض من أعضاء السلطة القضائية وأن المجلس وجه الجهات المختصة بإقامة الدورات التخصصية والتي قدرت بـ 330 دورة استهدفت ما لا يقل عن 11913 متدربا من الكادر القضائي والإداري ومأموري الضبط القضائي.
وتطرق الحاضرون في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النيابة العامة إلى العديد من القضايا والمشاريع التي تحققت خلال سنوات الصمود التي تزيد عن تسع سنوات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات ينبه إلى غياب صيانة بنايات المحاكم وفشل التدبير المفوض بوزارة العدل
زنقة 20 ا الرباط
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2023-2024 خلال مهمة تقييم تدبير مشاريع بناء وتجهيز المحاكم والمباني الإدارية التابعة لوزارة العدل، خلال الفترة ،2023-2017، أن “الوزارة لا تتوفر استراتيجية عمل رسمية لتنفيذ برامج بناء وتهيئة المنشآت القضائية والادارية، وفق ما جاء في المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل رقم 2.22.400 الصادر في 18 أكتوبر 2022، والذي يلزم مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات التابعة للوزارة بإعداد وتنفيذ استراتيجية عمل متعددة السنوات بشأن تدبير الممتلكات والمحافظة عليها وصيانتها، وتأمين سلامة بنايات الإدارة المركزية والمحاكم والمصالح اللاممركزة”.
وأوضح التقرير ، أن هذا القصور نتج عنه صعوبات في ضبط وتتبع برامج الإستثمار وتقييم حصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المتوخاة والآجال المحددة لها، إضافة إلى تنامي المخاطر المرتبطة بعدم تجانس البرامج السنوية وتداخلها ونقص الإعتمادات المالية المخصصة لها”.
في نفس السياق، سجل المجلس “غياب معايير مرجعية تحدد نمط تنفيذ المشاريع، من قبيل طبيعة وعدد المشاريع المبرمجة سنويا وتوزيعها الجغرافي والهيئة المفوض لها الإشراف. كما لم تقم الوزارة بتقييم تجربة تدبير المشاريع في إطار الإشراف المنتدب، مع العلم بأن 40 من مجموع المشاريع التي تم تفويض تدبيرها سجلت نقائص على مستوى البرمجة والتدبير”.
أما بالنسبة لتقييم منهجية نجاعة الأداء ومقاربة التدبير المرتكز على النتائج، يضيف المجلس “فقد اقتصرت عقود البرامج المبرمة مع المديريات الجهوية على تحديد البرامج التوقعية برسم السنة الموالية، دون أن تحدد، على المدى المتوسط، الأهداف المتوخاة والمشاريع المبرمجة والموارد البشرية والمادية اللازمة بالنسبة لكل مديرية وكذا مؤشرات التتبع والمراقبة وتقييم الأداء. كما اقتصر إعمال آلية “حوار التدبير مع المدراء الجهويين” على مناقشة البرمجة الميزانياتية السنوية دون أن يشمل تقييم تنفيذ المشاريع المبرمجة والوقوف على أسباب تعثرها”.
واشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن “معدل تنفيذ البرامج التوقعية للمديريات الجهوية عرف منحى تنازليا، إذ انتقل من 49 في المئة إلى 47 في المئة ما بين سنتي 2017 و2021،وذلك بسبب
تراكم المشاريع المتأخرة أو المتعثرة، وعدم إعطاء الأولوية لمعالجة المشاكل التقنية التي تواجه المشاريع قيد الإنجاز قبل برمجة مشاريع جديدة”.
وفي ما يخص تمويل مشاريع بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية، كشف المجلس أنه ” لوحظ عدم اعتماد البعد الجهوي في الهيكلة الميزانياتية للصندوق الخاص بدعم المحاكم، إذ يتم تنزيل نفقاته بشكل مجمل تحت عنوان “المصالح المشتركة”، مما يترتب عنه صعوبات في تتبع التنفيذ المالي للمشاريع وتجميع المعطيات المتعلقة بها وتوفير لوحة قيادة على مستوى كل جهة كما تم تسجيل نقص في نجاعة استعمال الإعتمادات المتاحة، حيث بقي معدل مبلغ الإعتمادات المرحلة من سنة الأخرى ضمن الصندوق الخاص لدعم المحاكم في حدود نسبة %59 بالمقارنة مع الإعتمادات الأصلية خلال الفترة 2023-2017 فيما تراوحت نسبة أداء نفقات الميزانية العامة للإستثمارات ما بين 51 في المئة و 70 في المئة خلال نفس الفترة”.
وفي ما يتعلق بمواكبة تنفيذ مشاريع البناء والتجهيز، لاحظ المجلس تعثر تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات، وذلك بسبب غياب استراتيجية عقارية استباقية لاقتناء الوعاء العقاري تهدف إلى تحديد القطع الأرضية المراد تخصيصها لبناء المقرات القضائية والإدارية، علاوة على غياب معايير واضحة تحدد شروط تقييم صالحية الأراضي المقترحة من طرف اللجان المختصة ومدى ملائمتها لحاجيات الوزارة”.
ورصد التقرير أن ” عدة مشاريع شهدت صعوبات نتج عنها تأخير في الآجال المتوقعة لإنجازها، بحيث لم تتجاوز نسبة المشاريع التي تم تنفيذها داخل الآجال 11في المئة خلال الفترة 2022-2017 وترجع الأسباب الرئيسية لهذا التأخير إلى التغييرات التي همت تصاميم المنشآت، بسبب ضعف جودة الدراسات التقنية القبلية، بالإضافة إلى صعوبة إنجاز الأشغال بالتوازي مع سير المرافق التي غالبا ما تشهد توافد عدد كبير من المرتفقين والمهنيين”.
وتابع التقرير أنه “بخصوص تثمين المنشآت القضائية والإدارية، تمثل نسبة المقرات التي تتطلب إصالحات كبرى %47 من مجموع المنشآت القضائية والإدارية لوزارة العدل، إما لكونها غير ملائمة للإستغلال (14 في المئة) أو في وضعية متوسطة (33 في المئة)”ميشرا إلى أن “الوزارة لا تتوفر على مخطط لتأهيل هذه البنايات، قصد تشخيص حالتها الراهنة وتدارك وتيرة تدهورها”.
وأوضح التقرير أن “ممتلكات الوزارة تشتمل على مجموعة من البنايات القديمة غير المستغلة (مقرات قضائية وإدارية ودور وظيفية)، إلا أن هذه الأخيرة لا تتوفر على خطة لتحديد في مآلها”.
وأوصى المجلس في تقريره “وزارة العدل بوضع استراتيجية رسمية لإعداد وتنفيذ برامج بناء وتهيئة البنايات القضائية والإدارية، مع تحديد أهدافها والجدولة الزمنية لإنجازها ومصادر تمويلها والأطراف ذات العالقة ، وكذا اعتماد برامج عمل ملائمة ومنسجمة مع المعايير المحددة في التنظيم القضائي الجديد”.
كما أوصى المجلس بـ”وضع آلية للتأكد من مدى جودة الدراسات التقنية القبلية، وذلك لتفادي التغييرات المتواترة في تصاميم المنشآت بعد الشروع في إنجاز المشاريع”.
وأوصى المجلس، كذلك، بـ”اعتماد استراتيجية عقارية استباقية متعددة السنوات قصد اقتناء الأراضي قبل الشروع في تنفيذ المشاريع، و باعتماد مخطط لصيانة البنايات والحفاظ عليها ولتأهيل البنايات غير الملائمة وتوفير المرافق الضرورية لحسن سير مرفق العدالة، لاسيما مكاتب الواجهة ومراكز حفظ الوثائق”.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر