تغير مفاجئ في أسعار الحديد والأسمنت بعد زيادة أسعار السولار اليوم الخميس 28 مارس 2024
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تغير مفاجئ في أسعار الحديد والأسمنت بعد زيادة أسعار السولار اليوم الخميس 28 مارس 2024.. تتذبذب أسعار الحديد والأسمنت بين الارتفاع والانخفاض، وتأثر هذا التذبذب على أسعار الحديد التسليح وخام البليت، مما يؤثر أيضًا على أسعار باقي مواد البناء. فيما يلي نظرة على أسعار الحديد والأسمنت بعد تراجعها في بداية تعاملات يوم الخميس 28 مارس 2024، وفقًا لما نشرته بوابة أسعار مجلس الوزراء.
سجل سعر طن الحديد الاستثماري 48079 جنيهًا، مسجلًا تراجع قدره 357 جنيهًا
سجل حديد عز نحو 59973 جنيهات مسجلًا تراجع قدره 1049 جنيهًا.
سعر حديد السويس يسجل 53000 جنيه.
سعر حديد المراكبى بقيمة 54000 جنيه.
حديد بشاى يسجل 54000 جنيه.
سعر حديد العشري يسجل 51000 جنيه.
سعر حديد الجيوشى يسجل 52 ألف جنيه.
سجل سعر طن أسمنت الرمادى 2327 جنيهًا مسجلا تراجعا قدره 10 جنيهات
- سجل سعر طن أسمنت النصر 1910 جنيهات.
- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1950 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت العسكرى 1960 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت السويس 1990 جنيهًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد الان أسعار الحديد أسعار الحدید والأسمنت بعد الیوم الخمیس 28 مارس 2024 سجل سعر طن أسمنت سعر حدید جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة