وكالة موديز: من غير المرجح أن تخفض فرنسا العجز بحلول 2027
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إعداد: أ ف ب إعلان اقرأ المزيد
اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأربعاء، أنه "من غير المرجح" أن تحقق فرنسا هدفها خفض العجز العام إلى 2,7% بحلول عام 2027، معتبرة أن المدخرات الإضافية البالغة 10 مليارات دولار في عام 2024 غير كافية "لإعادة الحكومة إلى مسار الميزانية المخطط لها".
وذكرت موديز في بيان أن الإعلان عن تراجع العجز إلى 5,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 "يجعل من غير المحتمل" أن تحقق الحكومة هدفها خفض العجز إلى 2,7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، "كما هو منصوص عليه في خطتها للموازنة على المدى المتوسط التي عرضتها في أيلول/سبتمبر".
وأضافت الوكالة الأمريكية، التي ينص جدولها الزمني على تحديث التصنيف الفرنسي، في 26 نيسان/أبريل، أن الرأي المنشور الأربعاء ليس تصنيفا بالمعنى الحقيقي.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الثلاثاء، إلى أن العجز الذي بلغ 5,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، تجاوز ب15,8 مليار يورو و0,6 نقطة مئوية، توقعات الحكومة التي كانت 4,9%، ما يزيد من تعقيد هدف خفض الديون الذي أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي.
وأكد برونو لومير الثلاثاء "تصميمه الكامل" على العودة تحت عتبة العجز العام البالغ 3% في 2027.
من جهتها، أعلنت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، إطلاق مهمة برلمانية بشأن تدهور العجز العام و"نقص معلومات البرلمان" حول الوضع في سياق حساس يتعلق بتراجع الميزانية.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا هجوم موسكو السنغال ريبورتاج وكالة موديز منطقة اليورو مصارف فرنسا الأزمة المالية اقتصاد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يقف على حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة خلال فترة سيطرتها على مقر منطقة قري العسكرية
وقف اليوم معالي النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، على حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة خلال فترة سيطرتها على مقر منطقة قري العسكرية.
ورافقه في هذه الجولة التفقدية الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم، ومساعد النائب العام، مولانا ياسر أحمد محمد، إلى جانب أعضاء اللجنة.
وخلال الزيارة، تفقد معاليه المقر الذي استخدمته القوات المتمردة لاحتجاز المدنيين في ظروف قاسية وغير إنسانية، لا تمتّ بصلة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما وقف الوفد على موقع المقبرة الجماعية التي عُثر عليها على مقربة من مكان الاعتقال، حيث تضم أكثر من خمسمائة مقبرة لمجهولي الهوية، في مشهد يعكس حجم الانتهاكات الجسيمة.
وفي تطور خطير، وقف معالي النائب العام على مصنع متكامل لإنتاج حبوب البنتاجون المخدرة، مجهّز بماكينات حديثة ذات إنتاجية عالية، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات.
ووجّه معاليه بتسريع إجراءات التحري في الدعوى الجنائية المقيدة سابقا لذات الموضوع، وملاحقة المسؤولين عنها على المستويين المحلي والدولي.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد