وكالة موديز: من غير المرجح أن تخفض فرنسا العجز بحلول 2027
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إعداد: أ ف ب إعلان اقرأ المزيد
اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأربعاء، أنه "من غير المرجح" أن تحقق فرنسا هدفها خفض العجز العام إلى 2,7% بحلول عام 2027، معتبرة أن المدخرات الإضافية البالغة 10 مليارات دولار في عام 2024 غير كافية "لإعادة الحكومة إلى مسار الميزانية المخطط لها".
وذكرت موديز في بيان أن الإعلان عن تراجع العجز إلى 5,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 "يجعل من غير المحتمل" أن تحقق الحكومة هدفها خفض العجز إلى 2,7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، "كما هو منصوص عليه في خطتها للموازنة على المدى المتوسط التي عرضتها في أيلول/سبتمبر".
وأضافت الوكالة الأمريكية، التي ينص جدولها الزمني على تحديث التصنيف الفرنسي، في 26 نيسان/أبريل، أن الرأي المنشور الأربعاء ليس تصنيفا بالمعنى الحقيقي.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الثلاثاء، إلى أن العجز الذي بلغ 5,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، تجاوز ب15,8 مليار يورو و0,6 نقطة مئوية، توقعات الحكومة التي كانت 4,9%، ما يزيد من تعقيد هدف خفض الديون الذي أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي.
وأكد برونو لومير الثلاثاء "تصميمه الكامل" على العودة تحت عتبة العجز العام البالغ 3% في 2027.
من جهتها، أعلنت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، إطلاق مهمة برلمانية بشأن تدهور العجز العام و"نقص معلومات البرلمان" حول الوضع في سياق حساس يتعلق بتراجع الميزانية.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا هجوم موسكو السنغال ريبورتاج وكالة موديز منطقة اليورو مصارف فرنسا الأزمة المالية اقتصاد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
«مكين» فرص تنتظر من يغتنمها
حضرتُ الأسبوع الماضي «اللقاء الأول للرؤساء التنفيذيين في الشركات الناشئة والقطاع التقني والاتصالات في سلطنة عُمان»، الذي رعته غرفةُ تجارة وصناعة عُمان.
في الحقيقة، كان حضوري لهذا اللقاء بدافع الفضول بالدرجة الأولى لمعرفة ما يدور في هذا القطاع، كونه بعيدًا عن مجال اهتمامي الأساسي، ولأننا غالبًا ما نقتصر في قراءاتنا واهتماماتنا على مجالاتنا المعتادة، مما يحرمنا فرصة اكتشاف مجالات أخرى، وجدتها فرصة للاطلاع على الجديد في هذا المجال، الذي اكتشفتُ أنه يصب في مجال اهتمام كل مؤسسة وفرد على هذه الأرض المعطاء.
فقد استعرض المسؤولون في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الأداء الحالي لسلطنة عُمان في مجال الاقتصاد الرقمي ضمن «البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي»، بالإضافة إلى خطط سلطنة عُمان وأهدافها الطموحة في هذا المجال، ومنها رفع إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2040م.
إحدى الأوراق تناولت المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية «مكين»، التي أطلقتها الوزارة كجزء من مبادرات البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية، وتُعنى هذه المبادرة بتأهيل الشباب العُماني بمهارات رقمية حديثة تُعد من الأكثر طلبًا في سوق العمل، ومن بين أهداف المبادرة توفير فرص مولدة للدخل للشباب في القطاع الرقمي بحلول عام 2025م، وذلك ضمن مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة.
وتعمل «مكين» بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تهدف إلى تأهيل 10000 شاب عُماني بمهارات رقمية بحلول عام 2025م، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في رفد سوق العمل بكفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في بيئة الأعمال وتلبية الاحتياجات المتزايدة للكفاءات التقنية.
شخصيًا، وجدتُ أن البرنامج طموح وجميل، وأتمنى أن يستغله الشباب بالشكل الأمثل، وكما ذكرتُ في مقالي السابق، فإن تنفيذ «رؤية عُمان 2040» مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، والرقمنة تعني فرصًا هائلة لرواد الأعمال.
حتى على المستوى الشخصي، أصبحت المهارات الرقمية ضرورة لأي شخص يسعى للتميز في سوق العمل.
في الختام، التحول الرقمي ليس مجرد خطوة تقنية، بل هو تغيير شامل يفتح أبوابًا لفرص جديدة، وسلطنة عُمان تمضي بخطواتٍ ثابتة في هذا الاتجاه، ولكن نجاح هذه الخطوات يعتمد على استعدادنا كأفرادٍ وشركات للتكيف واستغلال الفرص التي يقدمها هذا التحول.
حمدة الشامسية - كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26