ما حقيقة تصدير تركيا البارود والأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
علقت جهات رسمية في تركيا على تقارير تحدثت عن تصدير مادة "البارود" والأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وردا على تساؤلات حول حقيقة تصدير الأسلحة و"البارود" إلى الاحتلال، قال رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول، عثمان نوري كاباك تبيه، إن هذه الأنباء غير صحيحة.
كاباك تبيه وخلال مأدبة سحور أقامها الحزب لرجال أعمال وشخصيات سياسية وأكاديمية من الجالية العربية، وحضرتها "عربي21"، قال إن من يقوم بالتصدير إلى إسرائيل هي شركات خاصة لا علاقة للدولة التركية بها.
واستدرك بأنه وبرغم ذلك تقوم الحكومة التركية بالضغط على هذه الشركات لتقليل مستويات التصدير، مضيفا أنه جرى بالفعل حظر تصدير بعض المنتجات.
وأوضح كاباك تبيه، أن كلمة "البارود" المتداولة في قوائم السلع التركية المصدرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، جرى تفسيرها بشكل غير دقيق، حيث أن كافة السلع المتعلقة بالألعاب النارية، وغيرها من المواد المشتعلة، يتم تصنفيها تحت بند "بارود" في قوائم التعرفة الجمركية.
ورفض المسؤول في الحزب الحاكم بتركيا الاتهامات الموجهة إلى بلده بـ"التخاذل"، قائلا إن قائد الدولة (الرئيس رجب طيب أردوغان)، رفض بشكل صريح وقوي إدانة حركة "حماس"، وهو موقف لا يجرؤ على اتخاذه الكثيرين، بحسب قوله.
وقال "لن نستطيع لوحدنا وقف هذه المهازل، ونحن ندعم غزة على المستوى السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى المساعدات، ما زلنا نقدّم، وسنقدم المزيد خلال المرحلة المقبلة".
وأشار كاباك تبيه إلى أن نسبة من السلع المصدرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، تتجه بالأساس نحو فلسطينيي الداخل، لكن يتم تقييدها في السجلات الرسمية بأنها ذاهبة إلى إسرائيل.
تأكيد للنفي
تصريحات المسؤول في حزب العدالة والتنمية، تزامنت مع بيان أصدرته وزارة التجارة التركية، الأربعاء، نفت فيه بشكل قاطع تصدير تركيا للسلاح والذخيرة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد يوم من نفي وزارة الدفاع، قالت وزارة التجارية إن تلك المزاعم "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أنه "لا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال بتصدير الأسلحة أو الذخيرة من تركيا إلى إسرائيل".
وأضافت أن "العبارات الواردة في عناوين أبواب جدول التعرفة الجمركية، يتم التلاعب بها وتناقلها بشكل متعمد لوسائل الإعلام، والأخبار المنشورة في هذا الاتجاه مغرضة ومفبركة".
وأردفت: "لا توجد أي أنشطة عسكرية بين بلادنا وإسرائيل، بما في ذلك التدريب والتمارين العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية".
وأكدت الوزارة على استمرار وقوف تركيا إلى جانب فلسطين والقضية الفلسطينية ومواصلة دعمها.
وأضافت أن تركيا ستواصل السعي لتقديم كل أشكال المساعدة والدعم للفلسطينيين في غزة وعبر كل القنوات.
وأعربت عن توقعها تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أقرب وقت.
التجارة انخفضت
من جانبه أكد وزير التجارة عمر بولاط أن التجارة المتبادلة مع إسرائيل انخفضت بنسبة 33 بالمئة منذ 7 أكتوبر، مضيفا: "المؤسسات الحكومية والشركات الحكومية لا تتعامل أبدا مع الشركات الإسرائيلية".
وأوضح بولاط في مقابلة تلفزيونية أن تركيا كانت وما زالت تدافع عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين. وأكد أن مزاعم تصدير تركيا السلاح إلى إسرائيل عارية عن الصحة تماما.
وتابع قائلا: "تركيا تتعرض باستمرار لاتهامات بممارسة التجارة مع إسرائيل، وهناك جهود لتشويه سمعة تركيا عبر حسابات وهمية لبعض العناصر السياسية المهمّشة والتنظيمات الإرهابية، وتحاول الاستخبارات الإسرائيلية القيام بذلك عن طريق تسريب بعض المعلومات المضللة.
وأشار بولطت إلى أن تركيا تعترف بالدولة الفلسطينية، وأن العديد من الدول، وخاصة إسرائيل، لا تعترف بها.
وأردف: "لهذا السبب يجب استخدام الموانئ والجمارك الإسرائيلية في التجارة بين تركيا وفلسطين".
وتابع: "ولا يوجد للقوات المسلحة التركية أي اتصال مع إسرائيل أ تعاون أو تدريب عسكري مشترك أو شراء وبيع الأسلحة والذخائر".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا أيدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وسبق للوزارة، الأربعاء، التأكيد على عدم صحة المزاعم التي نشرتها مواقع أجنبية حول تجارة أسلحة
مع إسرائيل ووصفتها بأنها "تهدف إلى تضليل الرأي العام".
#CANLI Ticaret Bakanı Ömer Bolat (@omerbolatTR): 7 Ekim’den bu yana, İsrail’in saldırısı başladığından 20 Mart’a kadar İsrail ile olan karşılıklı ticaret yüzde 33 azaltıldıhttps://t.co/zVtfOzWvea pic.twitter.com/SaJqned6tr
— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 27, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا الاحتلال غزة فلسطين تركيا فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى الاحتلال الإسرائیلی إلى إسرائیل مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 49 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
يمانيون../ أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 49، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال الصحفي علي السمودي من جنين، صباح اليوم.
وقال النادي في بيان، أن المعتقلين الصحفيين الـ49، هم من بين (177) صحفيًا وصحفية تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة، استنادًا إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، إلى جانب عمليات الاستهداف اليومي خلال أداء عملهم.
وأشار إلى استمرار عمليات اغتيال الصحفيين في غزة في مرحلة هي الأكثر دموية بحق الصحفيين، وذلك في محاولة مستمرة لاستهداف الحقيقة والرواية الفلسطينية.
وأكد أن سلطات الاحتلال في الضفة تستهدف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال الإداري أي تحت ذريعة وجود (ملف سري)، وعددهم من بين إجمالي الصحفيين المعتقلين (19). كان آخر من أُصدر بحقهما أوامر اعتقال الإداري الصحفيان سامر خويرة، وإبراهيم أبو صفية.
وأضاف أن الاحتلال يستهدفهم عبر الاعتقال على خلفية ما يسميه الاحتلال (التحريض)، أي معتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى أداة لقمع الصحفيين، وفرض المزيد من السيطرة والرقابة على عملهم.
ولفت إلى أن الصحفيين يتعرضون لكل الجرائم الممنهجة التي يواجهها المعتقلون، ومنها جرائم التجويع، والجرائم الطبية، وجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من عمليات التنكيل.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، باستعادة دورها الحقيقي واللازم، وإنهاء حالة العجز الممنهجة التي ألقت بظلالها على المنظومة الإنسانية منذ بدء الإبادة، وأحد أوجها الجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته.
ودعا إلى ضمان حماية الصحفيين، وعملهم الذي شكل أبرز الأدوات التي ساهمت في الكشف عن مستوى جرائم الإبادة.
ونوه إلى أن حالات الاعتقال تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا.
يذكر أن العشرات من صحفيي غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم من خلال قانون (المقاتل غير الشرعي)، ومنهم من لا يزال رهن الإخفاء القسري.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية