غضب نقابي بعد اعتداء بالسكين على مساعد تربوي بثانوية تأهيلية في سلا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عبرت الجامعة الحرة للتعليم بمدينة سلا، عن استنكارها الشديد لما تعرض له المساعد التربوي بالثانوية التأهيلية جابر ابن حيان (ضربات بسكين على مستوى العنق)، داعيا السلطات القضائية والمديرية الإقليمية للتعليم إلى التحرك لإنصاف الضحية.
وسجلت الجامعة في بلاغ صادر عن مكتبها الإقليمي أن “الاعتداء الهمجي” المذكور كان له تأثير نفسي على الأطر الإدارية والتربوية الفاقدة لحقها في العمل في ظروف أمنية بجوار المعتدي في تحد لكل القوانين والأعراف.
ودعا المكتب السلطات القضائية بالأخص النيابة العامة لمراجعة ملف الاعتداء وإنصاف ذوي الحقوق من محيط الاعتداء.
كما دعت الأكاديمية الجهوية للرباط سلا القنيطرة للتدخل وتكييف القوانين مع جسامة النازلة.
وقررت النقابة تجسيد وقفة احتجاجية يومه الخميس 28 مارس 2024 على الساعة الحادية عشر (11:00) صباحا أمام المحكمة الابتدائية بسلا “تعبيرا عن امتعاضنا وقلقنا من مسار القضية”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا