غضب نقابي بعد اعتداء بالسكين على مساعد تربوي بثانوية تأهيلية في سلا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عبرت الجامعة الحرة للتعليم بمدينة سلا، عن استنكارها الشديد لما تعرض له المساعد التربوي بالثانوية التأهيلية جابر ابن حيان (ضربات بسكين على مستوى العنق)، داعيا السلطات القضائية والمديرية الإقليمية للتعليم إلى التحرك لإنصاف الضحية.
وسجلت الجامعة في بلاغ صادر عن مكتبها الإقليمي أن “الاعتداء الهمجي” المذكور كان له تأثير نفسي على الأطر الإدارية والتربوية الفاقدة لحقها في العمل في ظروف أمنية بجوار المعتدي في تحد لكل القوانين والأعراف.
ودعا المكتب السلطات القضائية بالأخص النيابة العامة لمراجعة ملف الاعتداء وإنصاف ذوي الحقوق من محيط الاعتداء.
كما دعت الأكاديمية الجهوية للرباط سلا القنيطرة للتدخل وتكييف القوانين مع جسامة النازلة.
وقررت النقابة تجسيد وقفة احتجاجية يومه الخميس 28 مارس 2024 على الساعة الحادية عشر (11:00) صباحا أمام المحكمة الابتدائية بسلا “تعبيرا عن امتعاضنا وقلقنا من مسار القضية”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: دورنا يقتصر على تطبيق القوانين وليس تسعير السجائر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت مصلحة الجمارك المصرية دورها فيما يتعلق بتسعير السجائر، مؤكدة أنها تقتصر على تطبيق القوانين واللوائح الجمركية، وتحصيل الضرائب والرسوم المحددة، دون التدخل في تحديد، أو تغيير الأسعار.
فالضريبة الجمركية على السجائر، والتي تعتمد على الوزن، يتم تحديدها بقرار من رئيس الجمهورية ضمن التعريفة الجمركية، التي تصدر كل خمس سنوات. حاليًا، تبلغ الضريبة الجمركية على السجائر 100 جنيه لكل كيلوجرام، وهي ثابتة نسبيًا ولم تتغير منذ فترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السجائر وفقًا لقانون القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2023، بمعدلات متدرجة تعتمد على سعر البيع للمستهلك:
4 جنيهات على السجائر التي يقل سعرها عن 31 جنيهًا.
7 جنيهات على السجائر التي يتراوح سعرها بين 31 و45 جنيهًا.
7.5 جنيه على السجائر التي يتجاوز سعرها 45 جنيهًا.
كما تشمل الرسوم الأخرى المضافة على السجائر دعم الطلبة (10 قروش لكل علبة)، والتأمين الصحي (1.5 جنيه لكل علبة)، ونسبة 1% كأرباح تجارية وصناعية.
وتعتبر تكلفة المنتج أو المستورد العامل الأساسي في تحديد سعر السجائر النهائي. كما تؤثر الأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتضخم على تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وتؤكد مصلحة الجمارك أن دورها ينحصر في تنفيذ اللوائح والقرارات الجمركية وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة لصالح الجهات المختلفة مثل مصلحة الضرائب والدمغة والموازين، دون التدخل في تحديد قيمة أو فئات هذه الضرائب.