الموارد البشرية توضح طريقة تحديث بيانات ذوي الإعاقة للحصول على الإعانة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة تحديث البيانات لذوي الإعاقة للحصول الإعانة.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن المستفيد يمكنه إرفاق وتحديث التقرير الطبي عبر خدمة (تقييم الإعاقة) من خلال الرابط (اضغط هنا).
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد من أحد المستفيدين قال فيه، وردتني رسالة مفادها، أنه تفادياً لإيقاف إعانة الأشخاص ذوي الإعاقة والمجدول بتاريخ 1440/12/17نأمل المبادرة بتحديث بياناتكم الطبية.
يذكر أن تقييم الإعاقة هي خدمة إلكترونية تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة من تقديم طلب لتحديث بيانات الإعاقة الخاصة بهم، كما تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة غير المسجلين لدى الوزارة من تقديم طلب لتسجيل بيانات إعاقتهم من أجل إدراجهم ضمن المستفيدين من خدمات الوزارة.
حياك الله ,
يمكنك إرفاق وتحديث التقرير الطبي عبر خدمة (تقييم الإعاقة) من خلال الرابط التالي:https://t.co/I29UvQsPu9
سُعدنا بخدمتك
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل، ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن سلسلة الأنشطة التي تعقدها الجامعة لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الهمم، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.
وحاضر في الندوة الدكتور محمد مختار، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة ياسمين سعد، عضو المجلس القومي، إلى جانب عدد من طلاب الجامعة وممثلي المجتمع المدني والمعنيين بملف الإعاقة.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بقضية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن قانون 10 لسنة 2018 يُعد نقلة نوعية في ضمان حقوق ذوي الهمم، حيث يشمل ثمانية أبواب تغطي كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد استعرض الدكتور محمد مختار خلال الندوة بنود القانون وأهدافه، موضحاً آليات تطبيقه، ومعايير استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، والمزايا التي يحصل عليها حاملوها، ومنها الإعفاء الجمركي على السيارات، والجمع بين المرتب والمعاش، والحصول على خدمات ميسرة في مجالات التعليم والعمل والصحة.
كما اوضحت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم أبرز المحاور التي ركزت عليها الندوة، ومنها الحق في التعليم، والتدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، بالإضافة إلى استعراض الوسائل التكنولوجية المساعدة التي تساهم في دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع والجامعة.