ضعف الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تشهد صناعة السيارات الكهربائية تحديات متزايدة في الأسواق العالمية، حيث يواجه المصنعون تباطؤًا في الطلب على هذه السيارات، خاصة في الأسواق الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا.
يهدف هذا التقرير إلى استكشاف أسباب هذا التباطؤ والتحديات المستقبلية التي تنتظر صناعة السيارات الكهربائية.
المبيعات العالمية
بحسب بيانات "Bloomberg NEF"، فإن إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة التي يتم شحنها بالكهرباء عالميًا في عام 2023 بلغ حوالي 13.
ورغم هذا الرقم الكبير، إلا أن هناك تباطؤًا واضحًا في وتيرة النمو، حيث انخفضت نسبة النمو إلى 33٪ في عام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة.
التحديات والعوامل المؤثرة:
1. الضغوط الاقتصادية في الصين: يواجه الاقتصاد الصيني تحديات متعددة، مما أثر سلبًا على سوق السيارات الكهربائية في أكبر سوق لها في العالم.
2. شكوك المستهلكين: يعاني المستهلكون من عدم كفاية شبكات الشحن وقوة البطارية في درجات الحرارة المنخفضة، مما يزيد من التردد في شراء السيارات الكهربائية.
3. التكلفة المرتفعة: يعتبر سعر السيارات الكهربائية أحيانًا أعلى من السيارات التقليدية بنسبة تصل إلى 30٪ في أوروبا و27٪ في الولايات المتحدة، مما يقلل من قدرة المستهلكين على الشراء.
تتوقع المؤسسة البحثية استمرار التباطؤ في نمو مبيعات السيارات الكهربائية في العام الحالي، مع توقعات بتحقيق نسبة نمو لا تزيد عن 20٪. وتعكس هذه التوقعات التحديات التي تواجه الصناعة، وتشدد على ضرورة التحرك السريع لتجاوز هذه العقبات وتحفيز الطلب على السيارات الكهربائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية السيارات سوق السيارات العالمي السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
«ديوا» تعزّز التنقل الأخضر بإطار تنظيمي للمركبات الكهربائية
دبي: «الخليج»
انطلاقاً من التزامها بتسريع اقتناء المركبات الكهربائية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التنقل الأخضر، وضعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إطاراً تنظيمياً شاملاً ومنظومة لمنح التراخيص لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء إمارة دبي، ويعمل هذا الإطار على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية، ما يضمن بقاء دبي في طليعة ابتكارات التنقل الأخضر.
ويتضمن الإطار مسارين: الأول تقوم بموجبه الهيئة والشركات التابعة لها بتطوير البنية التحتية للشواحن العامة، فيما يتضمن المسار الثاني إتاحة الفرصة أمام مشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة لتطوير البنية التحتية.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «انسجاماً مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، يدعم الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية تمكين نمو البنية التحتية للشواحن العامة في دبي، ويعزز الإطار التنظيمي ريادتنا بوصفنا الجهة التي أطلقت أول شبكة عامة للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، والتي تشمل حالياً أكثر من 740 نقطة شحن.
وتعزز هذه الخطوة جهودنا المتواصلة لتشجيع التنقل المستدام، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وأهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030».
وبموجب الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، يتعين على مشغلي نقاط الشحن المستقلين للمركبات الكهربائية الحصول على ترخيص من الهيئة لتشغيل البنية التحتية العامة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي.
وتوفر الهيئة نوعين من التراخيص: الأول يصدر لمشغلي نقاط الشحن العام للمركبات الكهربائية الذي يقدم خدمات شحن المركبات الكهربائية مجاناً للمستخدمين، والآخر لمشغلي نقاط الشحن العامة المدفوعة.
ووفقاً للائحة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي مادة 9 (الأحكام انتقالية)، يجب على أي شخص يقوم بتشغيل معدات شحن عامة في تاريخ سريان لائحة شحن المركبات الكهربائية التقيد بأحكام اللائحة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة في أكتوبر 2024، أي بموعد أقصاه 31 مارس 2025. وخلال هذه الفترة الانتقالية، يجوز لمشغلي نقاط الشحن المستقلة تقديم خدمات شحن المركبات الكهربائية مجاناً. إلا أن عملية تحصيل الدفعات من المتعاملين لقاء استخدام البنية التحتية للشواحن العامة محظور قطعاً بدون الحصول على ترخيص ساري المفعول صادر عن هيئة كهرباء ومياه دبي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد