حكم إفطار العامل خلال رمضان.. دار الإفتاء: مباح في هذه الحالة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يعد الصوم من أعظم الفروض الدينية التي يمارسها المسلمون حول العالم، حيث يمتنعون عن تناول الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس كنوع من التقرب إلى الله وتجديد الروحانية، وفي ظل هذا الإطار الديني، تثير قضية حكم إفطار العامل في رمضان العديد من النقاشات والتساؤلات وهو ما أجاب عليه المفتي السابق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عبر موقع دار الإفتاء المصرية.
واستكمالا الحديث عن حكم إفطار العامل في رمضان قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق خلال رده على التساؤل بشأن حكم مباشرة الأعمال في نهار رمضان؟ وكيف يكون الحكم عند تعارضها مع الصيام من حيث المشقة؟، أن الصوم في شهر رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل، كما جاء في القرآن الكريم: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" [البقرة: 185].
حكم إفطار العاملوتابع بأنه مع ذلك، فإن هذا الصوم لا يعني تعطيل العمل أو إهماله، بل منذ فرض الصوم على المسلمين، كانوا يواصلون أعمالهم وهم صائمون، وحتى كانوا يخوضون الحروب وهم صائمون.
حكم صيام العامل في رمضانوأكد أن الشريعة الإسلامية تُبِيح الفطر لأولئك الذين يؤدون أعمالاً شاقة ويضطرون لمزاولتها نهاراً ولا يجدون بديلاً عن ذلك، حيث يتعرض هؤلاء الأشخاص الذين يجمعون بين الصوم والعمل لمخاطر محتملة، مثل الإصابة بالمرض أو الضعف الذي قد يؤثر على قدرتهم على العمل وبالتالي على مصدر دخلهم وقوتهم اليومية، لذلك، يعتبر العمل في الإسلام عبادة مهمة مثل الصوم، وفي الحالات التي يتعذر فيها مزاولة العمل مع الصوم، يجب التفكير في العمل كوسيلة للحفاظ على الحياة والعيش الكريم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء جاد الحق
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.