ضبط 2100 قطعة من الألعاب النارية المتنوعة بالفيوم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات المكبرة على الأسواق والمحال التجارية التي تقوم ببيع الألعاب النارية، استجابة لشكاوى المواطنين في هذه الشأن.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع إدارة تموين مركز الفيوم ثان، والجهات المعنية بالفيوم، وشملت الحملات كافة المحلات ومناطق بيع الألعاب النارية.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم،
بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع وتداول الألعاب النارية، التى أصبحت ظاهرة تؤرق المواطنين، موجها بتشكيل لجان من مديرية التموين بالفيوم، لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين خصوصاً من الأطفال والشباب، موجهاً بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، ومصادرة الكميات المضبوطة.
وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق بمركز الفيوم، وتم مداهمة عدد من المحال التجارية ومخازن تجار الألعاب النارية، وتمكنت الحملات من ضبط ترسيكل أثناء توزيع كميات كبيرة من الألعاب النارية منها عدد 750 علبة صاروخ ميكي، وعدد 180 علبه صاروخ زلزال، وعدد 300 علبه صاروخ كبير بمب، وعدد 300 علبه صاروخ كبير، بالإضافة إلى ضبط كيس صواريخ مثلث، كما تمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بأحد المحلات عبارة عن عدد 18 علبة صواريخ وعدد 120 باكيت صاوَروخ زلزال، وعدد 300 صاروخ ديزني لاند وعدد 30 صاروخ كبير فروان، زعدد 50 صاروخ كبير الفلاح، بالإضافة إلى ضبط عدد 4 علب صاروخ كبير اورجينال، بإجمالي عدد 2100 قطعة من الألعاب النارية المتنوعة، مؤكدا إستمرار تنفيذ الحملات الرقابية، ومصادرة المضبوطات وتحرير محاضر ضد التجار المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر المتنوعة ضد التجار وأصحاب المخابز خلال تنفيذ الحملة التموينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الألعاب النارية الفيوم صاروخ الحملات بوابة الوفد جريدة الوفد من الألعاب الناریة صاروخ کبیر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية