تفاصيل مشروع قانون توفير الحماية لعمال وعاملات المنزل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة العمل، إن وزارة العمل تضع تحقيق العمل اللائق للجميع من بين أولوياتها الرئيسية، في إطار توجيهات الوزارة لتحقيق الهدف الثامن، المتمثل في تعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بالإضافة إلى السعي لتحقيق الهدف الخامس المتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأضاف "خضر"، لـ"مصراوي"، أن وزارة العمل تضع المرأة المصرية على رأس أولوياتها، حيث تضمن تمكينهن اقتصاديًا في جميع برامجها التدريبية، سواء من خلال مراكز التدريب الثابتة أو المتنقلة في جميع المحافظات، وتضمنت هذه الجهود أيضًا ضمن أهداف مشروع مهني 2030 بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تنمية مهارات شباب وفتيات مصر وفقًا لمعايير العمل الدولية وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار المتحدث باسم وزارة العمل، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل.
وتابع المستشار الإعلامي: يهدف هذا المشروع إلى تنظيم أوضاعهم، ودمجهم بشكل فعّال في سوق العمل الرسمي، وتأهيلهم وتدريبهم بشكل مناسب، بالإضافة إلى منحهم شهادات مزاولة المهنة والتعامل القانوني المناسب مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال، من خلال عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
وأكمل: أهم ملامح مسودة مشروع القانون، أن يحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أي اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، والالتزام بالجهات التي تزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين بأحكام القانون الجديد قبل العمل بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقًا للقانون الجديد.
واستطرد "خضر"، أنه أهداف المشروع، تكليف الوزير المسؤول عن شؤون العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وحماية العمال المنزليين بمنع تشغيلهم سُخرة أو تشغيلهم في أعمال أو بشروط تؤدي إلى القيام بعمل جبري.
وأردف المتحدث باسم وزارة العمل، أنه من ضمن مزايا المشروع، تأكيد حظر أي عمل أو سلوك أو إجراء يمكن أن يؤدي إلى التمييز بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل تعزيز المساواة بين الجنسين وزارة العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة