تفاصيل مشروع قانون توفير الحماية لعمال وعاملات المنزل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة العمل، إن وزارة العمل تضع تحقيق العمل اللائق للجميع من بين أولوياتها الرئيسية، في إطار توجيهات الوزارة لتحقيق الهدف الثامن، المتمثل في تعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بالإضافة إلى السعي لتحقيق الهدف الخامس المتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأضاف "خضر"، لـ"مصراوي"، أن وزارة العمل تضع المرأة المصرية على رأس أولوياتها، حيث تضمن تمكينهن اقتصاديًا في جميع برامجها التدريبية، سواء من خلال مراكز التدريب الثابتة أو المتنقلة في جميع المحافظات، وتضمنت هذه الجهود أيضًا ضمن أهداف مشروع مهني 2030 بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تنمية مهارات شباب وفتيات مصر وفقًا لمعايير العمل الدولية وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار المتحدث باسم وزارة العمل، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل.
وتابع المستشار الإعلامي: يهدف هذا المشروع إلى تنظيم أوضاعهم، ودمجهم بشكل فعّال في سوق العمل الرسمي، وتأهيلهم وتدريبهم بشكل مناسب، بالإضافة إلى منحهم شهادات مزاولة المهنة والتعامل القانوني المناسب مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال، من خلال عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
وأكمل: أهم ملامح مسودة مشروع القانون، أن يحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أي اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، والالتزام بالجهات التي تزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين بأحكام القانون الجديد قبل العمل بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقًا للقانون الجديد.
واستطرد "خضر"، أنه أهداف المشروع، تكليف الوزير المسؤول عن شؤون العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وحماية العمال المنزليين بمنع تشغيلهم سُخرة أو تشغيلهم في أعمال أو بشروط تؤدي إلى القيام بعمل جبري.
وأردف المتحدث باسم وزارة العمل، أنه من ضمن مزايا المشروع، تأكيد حظر أي عمل أو سلوك أو إجراء يمكن أن يؤدي إلى التمييز بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل تعزيز المساواة بين الجنسين وزارة العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.