تفاصيل مشروع قانون توفير الحماية لعمال وعاملات المنزل

مسار إعداد القانون المالي 2025 يأخذ منعطفاً حاسماً قبل عرضه على المجلس الوزاري

زنقة 20 | الرباط

دخل مسار إعداد مشروع قانون المالية 2025 منعطفا حاسما مع قرب عرضه على المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.

و بحسب القانون التنظيمي لمشروع قانون المالية، فيجب المصادقة على توجهاته العامة بمجلس الوزراء بداية أكتوبر الجاري ، و تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.

و قبل 20 أكتوبر يجب أن تودع الحكومة ، مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب؛ تليها بعد ذلك جلسات الدراسة والتصويت.

الحكومة لم تعلن بعد عن تفاصيل مشروع قانون المالية الجديد ، باستثناء مذكرة توجيهية وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية.

في الوقت الراهن، فإن مشروع قانون المالية 2025 في مرحلة المناقشات الميزانياتية مع كل قطاع وزاري على حدة لتحديد حاجيات و متطلبات كل قطاع حكومي ، بالإضافة إلى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية.

مقالات مشابهة

البوابة نیوزقبل ۲۱ ساعة

رئيس الكونفدرالية الإيطالية يكشف لـ«البوابة نيوز» تفاصيل إطلاق مشروع ضخم لتدريب العمالة المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فى عالم يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، تبرز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة تعزز من التعاون الدولى وتوفر فرص العمل فى ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه القارة الأوروبية، والتى تشمل نقص العمالة وزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية، تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تعزيز التعاون مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط مثل مصر، المنطقة. التقت البوابة نيوز داريو كوستنتينى رئيس الكونفدرالية الإيطالية ورئيس المشروع الجديد وكان الحوار التالي:■ ما الهدف الرئيسى من مشروع مسارات العمل للحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة؟الهدف الرئيسى للمشروع هو تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، وذلك من خلال تأهيل ٣٥٠ عاملاً مصريًا للدخول إلى سوق العمل الأوروبى بشكل قانونى ومهني. نركز بشكل خاص على دمج النساء فى القوى العاملة، حيث نهدف إلى تحقيق نسبة مشاركة لا تقل عن ٢٠٪ من النساء فى هذا المشروع. يُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجيتنا الأوسع لتعزيز دور المرأة فى المجالات المهنية المختلفة، خاصة فى قطاعات مثل البناء والتشييد التى تشهد نقصًا حادًا فى العمالة الماهرة.كما أن المشروع يهدف إلى معالجة قضايا أخرى مثل الهجرة غير الشرعية والبطالة، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية ومهنية متقدمة تمكن المشاركين من دخول سوق العمل الأوروبى بشكل شرعى ومستدام. نؤمن أن هذا النهج سيسهم فى تقليل الضغط على الدول الأوروبية فيما يتعلق بالتعامل مع الهجرة غير الشرعية، وسيوفر فى الوقت نفسه فرصة حقيقية للعمالة المصرية لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.■ كيف يتم تنظيم التدريب فى هذا المشروع؟ التدريب فى هذا المشروع يتم تنظيمه بعناية فائقة لضمان تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للعمل والاندماج فى المجتمع الأوروبي، ويبدأ التدريب فى مصر بتقديم برامج لغوية وثقافية وصحية، حيث يتعلم المشاركون اللغة الإيطالية أو الإسبانية، بالإضافة إلى مهارات السلامة المهنية والصحية التى تُعتبر ضرورية فى بيئات العمل الأوروبية.وبعد انتهاء هذه المرحلة التمهيدية، ينتقل المشاركون إلى التدريب العملى المتخصص فى المهارات المطلوبة فى سوق العمل الأوروبي، مثل البناء والتشييد والخدمات السياحية. هذا التدريب يتم بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الإيطالية، حيث يحصل المشاركون على شهادات معتمدة فى اللغات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية. هذه الشهادات تمثل قيمة مضافة كبيرة، حيث تفتح أمامهم أبوابًا عديدة للعمل والاندماج فى المجتمع الأوروبي.■ كيف تسهم الجامعات والمعاهد فى إنجاح هذا المشروع؟- نحن نعمل بشكل وثيق مع الجامعات والمعاهد الإيطالية الرائدة مثل معهد دون بوسكو، الذى يُعد من أكبر المعاهد المتخصصة فى تدريب العمالة على المهارات التقنية الحديثة. يقوم المعهد بتدريب أكثر من ١٢٠٠ شاب سنويًا على استخدام أحدث الآلات والتكنولوجيا، وهو ما يضمن أن المشاركين فى المشروع سيكونون مؤهلين تمامًا للاندماج فى سوق العمل الأوروبي.هذه الشراكة تتيح لنا الوصول إلى خبرات عالمية فى مجالات متعددة، وهو ما يعزز من جودة التدريب ويضمن أن المشاركين سيحصلون على أفضل تأهيل ممكن. بالإضافة إلى ذلك، نتعاون مع عدد من الشركات الإيطالية التى توفر فرص التدريب العملى للمشاركين، وهو ما يتيح لهم اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل فى أوروبا.■ ما المهن الأكثر طلبًا فى سوق العمل الأوروبى حاليًا؟سوق العمل الأوروبى يعانى من نقص فى العمالة الماهرة فى عدد من القطاعات، أبرزها قطاع البناء والتشييد، الذى يُعد من أهم القطاعات التى تحتاج إلى عمالة مدربة. هناك أيضًا طلب متزايد على المهارات المتعلقة بالخدمات السياحية، مثل إدارة الفنادق والمطاعم والخدمات الأمامية. نحن نعمل على تدريب المشاركين فى هذه المهن لتلبية احتياجات السوق الأوروبية وضمان حصولهم على وظائف مستدامة.بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة كبيرة للعمالة فى مجالات أخرى مثل صناعة السيارات والهندسة الكهربائية، وهى مجالات تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تطويرها بشكل مستدام. لذلك، نحن نركز على تقديم تدريب متكامل فى هذه المجالات أيضًا، لضمان أن المشاركين يمتلكون جميع المهارات التى يحتاجونها للنجاح فى سوق العمل الأوروبي.■ كيف تساهم هذه المبادرة فى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية؟ المشروع لا يقتصر فقط على توفير فرص عمل، بل يسهم بشكل كبير فى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية. من خلال تقديم تدريب مهنى متقدم، يحصل المشاركون على فرصة حقيقية لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم فى الحصول على وظائف مستدامة. هذا يعنى أن المشروع لا يساعد فقط فى تقليل البطالة فى مصر، بل يسهم أيضًا فى تحسين مستوى المعيشة للمشاركين وأسرهم.كما أن المشروع يعزز من ريادة الأعمال فى مصر، حيث يتم تدريب العمالة على مهارات يمكن استخدامها ليس فقط فى أوروبا، بل أيضًا فى السوق المصرية. هذا يعنى أن المشروع يسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر، ويخلق فرص عمل جديدة حتى بعد انتهاء المشاركين من التدريب فى أوروبا.■ ما خططكم المستقبلية لتوسيع نطاق هذا المشروع؟نحن نطمح إلى توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل المزيد من المهن والقطاعات. هناك خطط لتوسيع عدد المشاركين فى المستقبل، بهدف استيعاب عدد أكبر من الشباب المصريين والنساء، وزيادة فرص العمل المتاحة لهم فى أوروبا، كما نسعى إلى تعزيز التعاون مع دول أوروبية أخرى، لضمان أن العمالة المصرية لديها فرص أكبر للاندماج فى أسواق العمل المتنوعة.ونؤمن أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولى وتوفير فرص عمل قانونية ومستدامة للعمالة المصرية، وهو ما سيعود بالفائدة على الجميع، سواء فى مصر أو فى أوروبا.■ كيف ترى أهمية العمالة المستقطبة من أفريقيا فى ظل التحديات التى تواجهها إيطاليا؟ العمالة الأفريقية تمثل حلاً مهماً لمشكلة نقص العمالة فى إيطاليا. نحن نعيش فى مجتمع يتقدم فى العمر، مما يتطلب استقطاب قوى عاملة شابة لتعزيز النمو الاقتصادى وتلبية احتياجات السوق.■ ماذا تقدمون للعمالة الوافدة لدعمهم فى عملية الاستقرار؟ نحن نحرص على تقديم الدعم الشامل. بالإضافة إلى توفير فرص العمل، نعمل مع اتحاد المصريين فى إيطاليا لتوفير السكن الملائم مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، مما يساعدهم على الاستقرار والانطلاق فى حياتهم الجديدة.■ كيف تسهم الحكومة الإيطالية فى تسهيل عملية اندماج المهاجرين فى المجتمع؟ هناك خطوات مهمة فى هذا الاتجاه. وفقاً للقانون الإيطالي، يمكن للمهاجر الحصول على الجنسية بعد عشر سنوات من الإقامة. كما أن هناك مشروع قانون يمنح الأطفال فرصة الحصول على الجنسية بعد الدراسة فى المدارس الإيطالية لمدة خمس سنوات، مما يتيح للأب الحصول على الجنسية أيضاً.■ كيف ترى دور رجال الأعمال فى دعم هذا المشروع؟ رجال الأعمال لديهم دور كبير فى تعزيز هذه المبادرات عندما يرون الفرص التى تقدمها العمالة الوافدة، يمكنهم المساهمة فى تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لدمجهم فى المجتمع.■ ما الرسالة التى تود توجيهها للمجتمع الإيطالى بخصوص العمالة المهاجرة؟- أود أن أؤكد على أهمية حسن الضيافة والتعاون. إن دعم المهاجرين ليس فقط إنسانياً، بل هو أيضاً استثمار فى مستقبل بلدنا. نحتاج إلى العمل معاً لبناء مجتمع متنوع ومزدهر.

عربی۲۱قبل ۱ یوم

في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري

حذرت أربع منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعد تهديدًا لحقوق المحاكمة العادلة في مصر. وفي بيان مشترك، اعتبرت المنظمات أن هذا التعديل سيزيد من تمكين منتهكي الحقوق من الأمن المصري، مشيرة إلى أن حقوق المحاكمة العادلة في البلاد أُضعفت من الأساس. وجاء في البيان، الذي نشر الأربعاء على موقع هيومن رايتس ووتش، أن النسخة المعدلة من قانون 1950 تبتعد كثيرًا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعت كل من منظمة العفو الدولية وديغنِتي وهيومن رايتس ووتش ولجنة الحقوقيين الدولية مجلس النواب...

بوابة الوفدقبل ۲ یوم

قانون الإجراءات الجنائية

يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع...

الحرةقبل ۲ یوم

ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري

حذرت 4 منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، باعتباره سيقوّض حماية حقوق المحاكمة العادلة التي أُضعفت أصلاً في مصر وسيزيد من تمكين منتهكي الحقوق والقوانين من موظفي الأمن المصري، وفق ما جاء في بيان مشترك.وأضاف البيان، الذي نُشر الأربعاء، على موقع هيومن رايتس ووتش تحت عنوان مصر: ارفضوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن مشروع القانون وهو النسخة المعدّلة من قانون الإجراءات 1950 المعمول به حالياً، يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية.لذلك، حثّت منظمة العفو الدولية وديغنِتي وهيومن رايتس ووتش ولجنة الحقوقيين الدولية، مجلس...

الحرةقبل ۲ یوم

ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري

زنقة ۲۰قبل ۲ یوم

مسار إعداد القانون المالي 2025 يأخذ منعطفاً حاسماً قبل عرضه على المجلس الوزاري

زنقة 20 | الرباط دخل مسار إعداد مشروع قانون المالية 2025 منعطفا حاسما مع قرب عرضه على المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس. و بحسب القانون التنظيمي لمشروع قانون المالية، فيجب المصادقة على توجهاته العامة بمجلس الوزراء بداية أكتوبر الجاري ، و تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة. و قبل 20 أكتوبر يجب أن تودع الحكومة ، مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب؛ تليها بعد ذلك جلسات الدراسة والتصويت. الحكومة لم تعلن بعد عن تفاصيل مشروع قانون المالية الجديد ، باستثناء مذكرة توجيهية وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح...

بوابة الوفدقبل ۲ یوم

الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا...

الأسبوعقبل ۲ یوم

منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى...

لجریدة عمانقبل ۲ یوم

الدولةيستأنس برأي مختصين في قانوني ضريبة الدخل وزراعة الأعضاء

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم عددًا من الأكاديميين والخبراء؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد، وذلك برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام للمجلس،وقد استأنست اللجنة برؤى الأكاديميين والخبراء حول تأثير تطبيق القانون على القوة الشرائية للأفراد ومستويات المعيشة بشكل عام، وواقعها على القطاع الخاص، ومدى ملاءمة بيئة الأعمال، ومناقشة التحديات المحتملة على مستقبل الاستثمار عند تطبيقها.كما استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكّلة لدراسة مشروع قانون تنظيم ونقل...

بوابة الوفدقبل ۳ یوم

وزارة العمل توعي بمناهضة العنف والتحرش والابتزاز الالكتروني لعمال المنوفية

شاركت الادارة العامة لشؤون المرأة والطفل ، في فعاليات ندوة تثقيفية حول مناهضة العنف والتحرش والابتزاز الالكتروني ، التي نظمتها مديرية العمل بمحافظة المنوفية بمقر شركة ( اتكو فارما ) لصناعة الأدوية بالمنطقة الصناعية بقويسنا ، حضرها نحو 50 مشاركا.وتناولت مناقشة عدة موضوعات منها : انواع العنف الالكتروني وأسبابه وكيفية تجنبه ، ووسائل الحماية القانونية ، والجهات المعنية المسؤولة عن بحث البلاغات المقدمة من المرأة ، حال تعرضها للابتزاز الالكتروني ، مع عرض حالات عملية ، واستعراض الخطة الوطنيه لمكافحة اسوأ أشكال عمل الاطفال ، ودعم الاسرة وتجريم عمل الاطفال...

تفاصيل مشروع قانون توفير الحماية لعمال وعاملات المنزل

مسار إعداد القانون المالي 2025 يأخذ منعطفاً حاسماً قبل عرضه على المجلس الوزاري

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار