الإقتصادية الإمارات تستحوذ على 57% من عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدول العربية في 2022
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تستحوذ على 57بالمائة من عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدول العربية في 2022، أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” عن ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي ال مباشر الواردة إلى الدول للعربية خلال .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تستحوذ على 57% من عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي ال مباشر الواردة للدول العربية في 2022، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” عن ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول للعربية خلال العام 2022 بمعدل 74% إلى 1617 مشروعا وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 358% إلى 200 مليار دولار.
ووفقا للتقرير السنوي الـ 38 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، والذي أطلقته المؤسسة اليوم من مقرها بدولة الكويت، فقد تركزت تلك المشاريع في مصر بحصة 53% من التكلفة الاستثمارية، وفي الإمارات بحصة 57% من عدد المشاريع، لتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال الـ 20 عاما الماضية 1.5 تريليون دولار من خلال أكثر من 16 ألف مشروع وفرت ما يزيد عن مليوني فرصة عمل.
وقال عبدالله أحمد الصبيح مدير عام “ضمان” في افتتاحية التقرير السنوي إن رصد المؤسسة لـ 155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 30 جهة دولية، كشف عن تغيرات في ترتيب الدول العربية عالميا في 4 مجموعات رئيسية للمؤشرات (السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعناصر الإنتاج) ذات الصلة بمناخ الاستثمار في دول المنطقة خلال عام 2022.
وأشار الصبيح إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجابا على عدد المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة الى المنطقة وتكلفتها الاستثمارية مع توقعات باستمرار الأداء القوي في عام 2023، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة وفق قاعدة بيانات FDI Markets بمعدل 28% والتكلفة بمعدل 70% لتبلغ 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وخصوصا إذا تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وانحسرت التداعيات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
ووفق بيانات التقرير، حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بنحو 923 مشروعا؛ أما قطاعيا فقد حل قطاع الطاقة المتجددة في المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بحصة 60%، فيما حل قطاع البرمجيات في المقدمة وفق عدد المشاريع بحصة 23.4% من الإجمالي.
وأشار الصبيح إلى استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022، ولاسيما بعدما زاد عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 84% الى 245 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 623% إلى 45.6 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأكد الصبيح أن المؤسسة التي تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم ومع قرب احتفالها باليوبيل الذهبي لإنشائها وبلوغ الحجم التراكمي لعملياتها المضمونة نحو 27 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 تواصل مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم.
ونوه المدير العام للمؤسسة إلى أهمية قيام دول المنطقة بالإسراع في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعاتها المختلفة خصوصا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة والعالم بأسره.وام
35.86.130.49
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإمارات تستحوذ على 57% من عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدول العربية في 2022 وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر الإمارات مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدول العربیة الاستثمار فی عدد المشاریع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بدون ضرائب.. تنفيذ قرار تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج خلال أيام
حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي شهدتها الأيام الماضية بسبب تساؤلات المواطنين حول تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وتأثير ذلك على أسعار أجهزة المحمول المتواجدة في الأسواق المصرية، وهل سيتم فرض ضرائب جديدة عليها ام لا، وما الهدف من تلك الخطوة؟ أسئلة كثيرة تخطر في اذهان البعض وسنتعرف على إجابتها خلال السطور التالية.
أسباب تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارجيهدف تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارجة إلى ضمان الحد من انتشار الهواتف المهربة والغير معتمدة والتي تدخل مصر بطرق غير مشروعة وتأتي تلك الخطوة لحماية حقوق المستهلكين، وضمان جودة أجهزة المحمول، وتحقيق مبدأ العدالة في المنافسة داخل السوق المحلي.
موعد تطبيق تسجيل الهواتف المحمولةمن المتوقع أن يتم تطبيق تسجيل الهواتف المحمولة مع بداية العام الجديد وتحديدًا في الأول من يناير عام 2025، حيث سيتم تسجيل الهواتف الواردة من الخارج عبر منافذ الجمارك أو عبر تطبيق إلكتروني يسمى (تليفوني)، حيث سيتم تسديد الرسوم الجمركية من خلالهما، وسيتم تنفيذ القرار على الهواتف التي تدخل البلاد بعد صدور القرار وليس بأثر رجعى على الأجهزة القديمة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد صدور التعليمات الرسمية والإعلان الرسمي من قبل مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات.
الإجراءات المتبعة في حالة عدم التسجيلفي حالة عدم تسجيل الهواتف المحمولة وسداد الرسوم الجمركية سيتم إعطاء فترة سماح للمستخدم لمدة ثلاث شهور يستطيع خلالها استخدام الهاتف، وبعد انقضاء المهلة (3 شهور)، سيتم قطع الخدمة مع إمكانية استرجاعها مرة أخرى بعد سداد الرسوم المفروضة.
انخفاض الأسعارشهدت أسواق أجهزة الهواتف المحمولة انخفاض كبير في الأسعار خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب رغبة عدد كبير من التجار في تصريف المخزون من أجهزة التلفونات المحمولة وبيعها قبل تنفيذ القرار في الأول من شهر يناير.
تهريب 95% من واردات المحمول إلى مصرأشار شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هناك ظاهرة تهريب لأجهزة الهواتف المحمولة ودخلوها البلاد بشكل غير شرعي مما يستنزف الخزانة العامة للدولة، حيث يتم دفع الرسوم الجمركية على 5% فقط من واردات المحمول، بينما 95% تدخل ضمن ظاهرة التهريب، وهو ما يضيع على الدولة ما يقٌدر بحوالي 5 إلى 6 مليار جنيه شهريًا مما يضر الخزانة العامة للدولة، نافيًا أن يتم فرض جمارك أو ضرائب جديدة على الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج، مؤكدًا على أن الرسوم الجمركية المعمول بها منذ سنوات لا تزال سارية بدون تغير.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف