دار الإفتاء عن حكم إفطار المريض النفسي في رمضان: العاقل السليم يصوم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تثير قضايا صيام المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية الكثير من التساؤلات والجدل في شهر رمضان المبارك، حيث يتساءل الكثيرون عن حكم إفطار المريض النفسي في رمضان وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.
حكم إفطار المريض النفسي في رمضانوبخصوص الحديث عن حكم إفطار المريض النفسي في رمضان، قالت دار الإفتاء المصرية إن الأمراض النفسية تتباين في درجة خطورتها بالنسبة لتأثيرها على الشخص المصاب وقدرته على السيطرة على نفسه وقدراته العقلية.
وأضافت «الإفتاء» عبر موقعها الرسمي، أنه إذا لم يؤثر المرض على إدراكه وعافيته العقلية، فإنه ملزم بالصيام، شريطة أن يكون لديه القدرة الجسدية والصحية وأن تكون شروط الصحة متوفرة، ومع ذلك، يتوقف حكم الصيام عليه على قدرته واستطاعته.
حكم إفطار المريض النفسيوحول الحديث عن حكم إفطار المريض النفسي في رمضان، أوضحت الإفتاء أنه إذا تسبب المرض في تأخير شفاء المريض النفسي أو أو زاد عن الحد الذي يمكن تحمله عادة، أو أي ظرف مشابه يجعل الصوم صعبًا، فيجب عليه الفطر بعد استشارة الطبيب المختص، وسيكون له الجواز في ذلك بعد شفائه، يجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها خلال رمضان، وإذا كان متوقعًا أن يتعافى من مرضه، فإنه يلزمه القضاء فقط، وإذا كان من المرجح أن يستمر في المرض، فإنه يلزمه القضاء وفدية عن كل يوم من الأيام التي أفطرها.
صيام المريض النفسيواختتمت حديثها بأنه إذا كان المرض يؤثر على إدراك الشخص بحيث يفقد السيطرة على عقله وتتعطل قواه العقلية، حتى لو كانت الحالة نوبات غير مزمنة، فلا يجب عليه الصيام في تلك الظروف.
ومع ذلك، إذا تحسنت حالته وبرئ من المرض خلال شهر رمضان، فإن التكليف بالصيام يعود إليه ويجب عليه الصيام، ولكن يجب مراعاة أن الطبيب النفسي المختص هو الذي يحدد تأثير المرض النفسي على إدراك المصاب وقواه العقلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الأطباء تكشف تفاصيل المسؤولية وحماية المريض
أكد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، أن الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض لتنظيم الحقوق الأساسية بين المريض والطبيب.
بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟وأضاف نقيب الأطباء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أن العقوبات المقررة عقوبات الحبس والغرامة وغلق المنشآت الطبية، متابعا أن لابد من وجود خبير فني ولجان ثلاثية تحقق مع الطبيب في حالة الأخطاء الطبية.
وأوضح الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، أن حاليا لا يتاح للطبيب ان يخضع للتحقيق مع متخصص بالرغم مع أن ذلك معمول به في كل دول العالم والخليج، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تمييز بين الخطأ الفني للطبيب.
وتابع انه في حال وجود خطأ طبي لابد من التفريق بين المسؤولية الجنائيه والمسؤولية المدنية في قانون تنظيم المسؤوليات الطبية.