تحقيقات موسعة في واقعة شنق متهم لنفسه داخل حمام محكمة مصر الجديدة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تجرى نيابة النزهة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب داخل دورات المياه بمحكمة مصر الجديدة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود والحرس للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
وتبين من معاينة النيابة لمكان الحادث، أن المتهم صنع لنفسه مشنقة مستخدمًا قطعة من القماش لفها حول رقبته، كما دلت على عدم وجود آثار لإصابات ظاهرية على الجسد فيما عثر على حز حول الرقبة.
أقدم سجين متهم في عدد من القضايا، على شنق نفسه داخل حمام محكمة مصر الجديدة، بنطاق دائرة قسم شرطة النزهة.
وتبين من التحريات أن المتوفي شاب يبلغ من العمر 38 سنة مقيم في منطقة باب الشعرية، اتهم في جنحة مرور وتم ضبطه وعرضه على جهات التحقيق وقررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية.
وأثناء فحص أحوال المتهم تبين أنه مطلوب في 7 قضايا سرقة وتم نقله إلى محكمة مصر الجديدة، لإجراء معارضة على القضايا المتهم فيها. ولكن المتهم استغل تواجده في دورة المياه وشنق نفسه داخلها وتوفى في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأمرت جهات التحقيق إيداع الجثمان بمشرحة زينهم لإعداد تقرير الصفة التشريحية حول الوفاة
البداية..
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوجود متوفى داخل محكمة مصر الجديدة بميدان المحكمة بنطاق دائرة قسم شرطة النزهة.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات ظاهرية سوى حز حول الرقبة نتيجة شنق.
وتبين إقدامه على الانتحار قبل عرضه على المحكمة، بينما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وأمن المحكمة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة مصر الجدیدة
إقرأ أيضاً:
حبس هاكر متهم بالاختراق والاحتيال الإلكترونى لاستهداف الأفراد والمؤسسات
قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال حبس المتهم بإنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني، والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.
كانت تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام المتهم بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وإنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.
حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام 2024 بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وتُهيب الهيئة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة