ماهي إجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن إجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية وفقا لقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي أوجب أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده فيما يلى:
واشترط القانون أن يكون النموذج مستوفيًا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأجاز القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجاز بترخيص من الوزير المختص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر، إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
الجدير بالذكر ان القانون يهدف لتنظيم ممارسة العمل الأهلي فى مصر بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، ولا يعتبر إخطارًا منتجًا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. وزارة التضامن تُطلق برنامجا لدعم الجمعيات
أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن إطلاق برنامج لدعم الجمعيات الوطنية والمحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني لإنجاز مشاريعها بعنوان سنة 2025.
ودعت الوزارة، عبر بيان لها، الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وطنية أو محلية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم اقتراح مشاريع في إطار برنامج عمل القطاع.
وتندرج هذه المشاريع ضمن المحاور التالية:
دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. ودعم المساعدة عن طريق العمل الورشات المحمية المزارع البيداغوجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
والمساهمة في ترقية المرأة وإدماجها اقتصاديا و اجتماعيا. وكذا المساهمة في برامج التكفل بالطفولة والمراهقة والشباب في وضع صعب.
دعم مراكز التكفل بالنساء والأشخاص المسنين، والمساعدة في المنزل لفائدة الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (دعم وتكفل نفسي ومرافقة اجتماعية).
ويدخل برنامج دعم الجمعيات، في إطار تجسيد التوجهات السيادية للسلطات العليا بهدف تفعيل نشاطات الحركة الجمعوية. وتعزيز دعم مشاريعها التي تصب في برنامج قطاع التضامن الوطني. وفي إطار مساعي الوزارة إلى إشراك الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا وحددت مدة فتح المنصة وإستقبال المشاريع بـ30 يوماً إبتداء من تاريخ الإعلان.
ودعت الوزارة، الراغبين في الحصول على تفاصيل أكثر حول برنامج دعم الجمعيات الوطنية والمحلية. ذات الطابع الاجتماعي والإنساني لسنة 2025، الدخول إلى الرابط التالي:
https://service-solidarite.gov.dz/eservice/plateforme/association/
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور