اختيار المملكة لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورتها الجديدة لعام 2025
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قررت "لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة" بإجماع أعضائها اختيار المملكة العربية السعودية لترؤس الدورة التاسعة والستين للجنة خلال عام 2025م.
ويعد السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل أول مندوب دائم للمملكة يترأس هذه اللجنة منذ تأسيسها في عام 1946م.
ولجنة وضع المرأة هي لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتعنى بالعمل على تحقيق النهوض بوضع المرأة، وتجتمع سنوياً لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وتضع المعايير وتصيغ السياسات من أجل تعزيز وضع المرأة حول العالم.
ويأتي ترؤس المملكة للجنة، تأكيداً على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما يتماشى مع الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في هذا المجال، حيث حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومنحتها سبل التمكين، وأصبحت شريكاً فاعلاً في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية في العديد من المجالات، كما اختصت رؤية المملكة 2030 بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة الكاملة على الصعد كافة واستثمار طاقاتها بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وضع المرأة
إقرأ أيضاً:
بتكوين والعملات المشفرة.. ما هي الفئة الأكثر ربحية لعام 2025؟
نشر موقع "لا ميا فينانسا" موقعا سلّط فيه الضوء على أهمية البتكوين والعملات المشفرة باعتبارها أفضل فئة استثمارية محققة للأرباح؛ حيث يؤول هذا التفوق إلى التأثير الأمريكي و تضافر عدة عوامل تحفيزية أخرى، الأمر الذي سيسرع من نمو معدلات العملات المشفرة.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن البيتكوين والعملات المشفرة هي الأصول التي سجلت أفضل أداء في عام 2024، ونتوقع أن تظل في العام المقبل هي الفئة الاستثمارية الأكثر ربحية، حيث إن تضافر العديد من العوامل الاقتصادية الكلية والعوامل المتعلقة بالبلوكشين له تأثير إيجابي على الأسعار.
وفقا للموقع، فإن من بين أهم هذه العوامل: صدمة العرض الناتجة عن عملية تخفيض مكافآت التعدين التي حدثت في نَيْسَان/أبريل الماضي، والانخفاض الكبير في حالة عدم اليقين التنظيمي في الولايات المتحدة، مما سيحفز عمليات الشراء من قبل المستثمرين المؤسسين ويسرع معدلات تبني العملات المشفرة، بالإضافة إلى استمرار الحوافز النقدية في ظل سياق من النمو الاقتصادي البطيء الذي سيعزز القطاع بشكل أكبر.
وأشار الموقع إلى إنه من المحتمل أن تزداد تأثيرات انخفاض عدد عملات البتكوين إلى النصف، الذي حدث في نَيْسَان/أبريل 2024، وتتضاعف بشكل أكثر وضوحًا في النصف الأول من عام 2025. تاريخيًا، لوحظ وجود تأخير زمني كبير بين هذا الحدث (الخفض إلى النصف) والآثار الإيجابية على الأداء، حيث يميل العجز في العرض إلى التراكم تدريجيًا بمرور الوقت. واليوم، نحن نصل إلى "نقطة القوة" لهذا التأثير.
بالإضافة إلى ذلك، ستتزامن هذه الحالة مع استمرار فائض الطلب الناجم عن عمليات شراء صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الفورية للبتكوين في الولايات المتحدة، وزيادة اعتماد العملات المشفرة من قبل الخزائن المؤسسية للشركات، وعمليات الشراء المحتملة من قبل الحكومات نفسها.
وأوضح الموقع أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الفورية للبتكوين في الولايات المتحدة تجاوز بالفعل الإنتاج بمقدار 2.5 مرة منذ إطلاق التداولات في كانون الثاني/يناير 2024، ونتوقع أن تستمر التدفقات في عام 2025. وإذا أضفنا إلى ذلك الخزائن المؤسسية للشركات وعمليات الشراء الحكومية المحتملة، فإن الاختلال بين العرض والطلب يبدو كبيرًا.
وأكد الموقع أن السوق لا يزال يقلل من تأثير الانتخابات الأمريكية التي خفضت بشكل كبير مستوى التهديد التنظيمي الفعلي والمُتصوَّر على قطاع العملات المشفرة في أكبر اقتصاد في العالم. ومن المرجح أن تُسرِّع المواقف المؤيدة للعملات الرقمية للإدارة الجديدة بقيادة ترامب اعتماد العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.
ووفق الموقع؛ فيُعتقد أيضًا أن الوقت الذي كان يتم فيه التقليل من أهمية العملات الرقمية البديلة (إلتكوين) مثل الإيثيريوم مقارنةً بالبيتكوين يوشك على الانتهاء، حيث من المتوقع أن تسرع الموضوعات الرئيسية مثل العملات المستقرة (ستابيلكوين) وترميز الأصول من العالم الحقيقي من هذا التحول. وبوجه عام، فإن انخفاض حالة عدم اليقين التنظيمية في الولايات المتحدة من المفترض أن يفيد العملات البديلة بشكل أكبر مقارنةً بالبيتكوين. وبالتالي، قد تتفوق المنصات الرئيسية للعقود الذكية، مثل سولانا و أبتوس، على البيتكوين في العام المقبل.
واختتم الموقع التقرير بتسليط الضوء على أنه يمكن أن تتضاعف وتيرة تبني الأصول الرقمية من خلال خطط الحكومة الأمريكية لاعتماد البيتكوين كأصل احتياطي إستراتيجي. وإذا تم تنفيذ اقتراح "بيتكوين بيل"، الذي ينص على أن تشتري الحكومة الأمريكية وتحتفظ بمليون بيتكوين، فقد يؤدي ذلك إلى إطلاق سباق عالمي لاعتماد العملات المشفرة من قِبل الدول الوطنية، مما يزيد من تسريع معدلات التبني على المستوى العالمي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف